دادستان تهران:مقابله با مفاسد اجتماعی اولویت تعیین شده ازسوی رهبرمعظم انقلاب است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دادستان تهران:مقابله با مفاسد اجتماعی اولویت تعیین شده ازسوی رهبرمعظم انقلاب است تهران- ایرنا- دادستان تهران با اشاره به جلسات آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته گفت: مقابله با مفاسد اجتماعی جزو پنج اولویت اول تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب برای بررسی و تدبیر از سوی مسوولان است.

دادستان تهران:مقابله با مفاسد اجتماعی اولویت تعیین شده ازسوی رهبرمعظم انقلاب است

به گزارش شامگاه دوشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دردومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی (عفاف و حجاب)، سیاست‌های کلی شامل تمرکز بر روی مصادیق علنی فساد و مفاسد اجتماعی که به صورت سازمان‌یافته ارتکاب می‌یابند، استمرار برنامه‌ها و اجتناب از سیاسی کردن مفاسد اجتماعی را برای سال جدید اعلام کرد.وی بابیان اینکه عفاف وحجاب سیاست قرآنی است که باید درجامعه ترویج شود گفت: با توجه به مبنای دینی جمهوری اسلامی، عفاف و حجاب سیاست رسمی ما محسوب می‌شود که با توجه به مشهود و علنی بودن، توجه بیشتری را می‌طلبد.جعفری دولت آبادی افزود: شاید بتوان گفت یکی ازعلل عدم موفقیت اقدامات به عمل آمده در مبارزه با آسیب‌ها، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.** درحوزه آسیب‌های اجتماعی، کارهای مقطعی اثرگذار نخواهد بودجعفری دولت‌آبادی در بیان ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای درحوزه آسیب‌های اجتماعی، تاکید کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، کارهای مقطعی شاید به ظاهر اثرگذار باشد، اما آثار آن در طولانی مدت باقی نمی‌ماند و نتیجه مطلوب نخواهد داشت. دادستان تهران با تاکید برضرورت تمرکز بر روی مصادیق علنی فساد اجتماعی، این مصادیق را صرفاً مرتبط با اخلاق ندانست وتوجه به دیگرمصادیق شامل شرارت‌ها و مزاحمت برای بانوان را از جمله برنامه‌های جلسات دادستانی در سال جاری اعلام کرد و گفت: شرارت و ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر از مصادیق مفاسد اجتماعی است که در قانون جرم‌انگاری شده و موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم می‌کند.وی رانندگی درحال مستی را از دیگر مصادیق مفاسد اجتماعی برشمرد وافزود: در کشورهای غربی و اروپایی نیز شرب خمر فاقد وصف مجرمانه است، رانندگی پس از شرب خمرممنوع و راننده با مجازات مواجه می‌شود.جعفری دولت‌آبادی با منع سیاسی کردن اینگونه موارد توسط برخی ازمسوولان مرتبط با مفاسد اجتماعی، افزود: این تفسیر که بدپوششی زنان ناشی از لجاجت و مخالفت با نظام است، صحیح نیست و در جوامع غربی و اروپایی نیز پوشش و نحوه رفتار افراد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.«توجه به جرایم سازمان‌یافته در حوزه مفاسد اجتماعی مانند مقابله با شبکه‌های ورود و توزیع محصولات ضدفرهنگی و ضربه زدن به مراکز اصلی تولید و توزیع این محصولات، از جمله سیاست‌های اعلامی از سوی دادستان تهران بود».وی ادامه داد: توجه نکردن به این موضوع، رشد فزاینده مفاسد اجتماعی را در پی دارد و این که موفقیت پلیس در کشف اقلام مجرمانه، موجب توقف فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته نشده، به جهت سود سرشار و بازار تقاضا است.** درحوزه آسیب‌های اجتماعی: اقدامات مقابله‌ای، پیشگیرانه، صیانت و توانمندسازیجعفری دولت‌آبادی درحوزه آسیب‌های اجتماعی، افزون بر اقدامات مقابله‌ای، اقدامات پیشگیرانه، صیانت و توانمندسازی را نیز ضروری خواند و به عنوان مثال، با اشاره به موضوع زنان خیابانی گفت:جمع‌آوری زنان خیابانی از طریق سیاست مقابله به تنهایی ممکن نیست، بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که این افراد از چرخه این جرم خارج شوند. مسائل اخلاقی و اجتماعی زمان‌بر است و به دلیل ارتباط با روح و روان افراد می‌تواند با مقاومت مواجه شود.**خانواده، رسانه‌ها و دستگاههای اجرایی؛ عناصر تاثیرگذار درحوزه اخلاقی و اجتماعیدادستان تهران باخاطرنشان کردن ضرورت اقدامات ایجابی در کنار اقدامات سلبی، در توضیح این ضرورت افزود: جنبه اجتماعی و اخلاقی این مسائل بیش از صبغه امنیتی آن است و حتی در باره مواد مخدر و روان‌گردان که ریشه‌های آن خارج از مرزهای کشور و مرتبط با برنامه‌ریزی دشمن است، باز هم اقدامات ایجابی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این راستا لازم است از افراد جامعه، خانواده‌ها، دستگاه‌های متولی و رسانه‌ها به عنوان چهار عنصری که در حوزه اخلاق و اجتماع تاثیرگذارند، همکاری کنید.دولت آبادی این تصورکه درهمه مصادیق آسیب‌های اجتماعی ازجمله مواد مخدر و عفاف و حجاب، پلیس و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد را اشتباه دانست، گفت: این که دستگاه‌های متولی فرهنگ و رشد جامعه که ذاتاً برای تدبیر در مسائل ضد فرهنگی ایجاد شده‌اند، در خط مقدم قرار داشته و باید پاسخگو باشند.وی افزود: در سال گذشته به خوبی نتوانستیم سیاست مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی را محقق سازیم و برنامه‌های ما در سال جاری، پرسش و اخذ توضیح از مقامات و مراجعی است که باید تولید فرهنگ کنند، الگو ترویج نماید و شیوه‌های تحقق عفاف و حجاب را به مردم نشان دهند.دادستان تهران با اعلام این که پلیس و دستگاه قضایی به وظایف خود درمقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم علیه عفت عمومی و شرارت‌ها به ویژه درباره مجرمان واجد سابقه کیفری و اشخاصی که شغل خود را این امر قرار داده‌اند، عمل خواهد کرد، گفت: اقدام پلیس و دستگاه قضایی نافی وظایف دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیست و مراجع اجرایی در حوزه مسائل اخلاقی، مسائل مربوط به پوشش، روابط غیرمتعارف، تشکیل مجالس خلاف عفت عمومی، توزیع محصولات غیرفرهنگی و مصادیق علنی فساد در سطح جامعه، باید پاسخگو باشند.«مصوبه جلسه دادستانی تهران درمورد آسیب‌های اجتماعی درسال گذشته مبنی بر ضرورت مصاحبه پلیس با کسانی که به لحاظ اقدام علیه عفت عمومی دستگیر شده‌اند و تحلیل یافته‌های این مصاحبه‌ها و ارائه گزارش تحلیلی به جلسه اشاره کرد و این مصوبه را موید ضرورت به کارگیری اقدامات ایجابی از سوی دستگاه‌های فرهنگی دانست». وی ادامه داد: پاسخ به این سوالات که چرا جوانانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده‌اند، برخی امور شرعی را رعایت نمی‌کنند و این که آیا این امر در خانواده شکل گرفته یا مدرسه و دانشگاه؛ و یا ما نتوانستیم با آن‌ها ارتباط خوب برقرارکنیم، نیازمند آسیب‌شناسی علمی در کنار اقدامات اجرایی است.به گفته وی، همین اقدام در موضوع مواد مخدر نیز ضروری است؛ چرا که به رغم کشفیات بالای پلیس و جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر، باز هم مشکلات مرتبط با مواد مخدر هنوز رفع نشده است. دادستان تهران علت تاثیرگذاری ضعیف اقدامات در حوزه‌های فرهنگی را عدم هماهنگی دستگاه‌ها و فقد اجماع آن‌ها بر شیوه برخورد دانست و به عنوان مثال اظهارداشت: وقتی مقابله با کالای قاچاق و برندها مطرح می‌شود، عده‌ای که شاید این اقدامات را به ضرر خود می‌دانند، مخالفت می کنند.وی اجرای مصوبات جلسات آسیب‌های اجتماعی در دادستانی تهران را ضروری خواند و در این راستا، نگاه صرف به نقش پلیس و دادسرا را مردود شناخت و افزود: این نگاه باید عوض شود و همه دستگاه‌ها باید همکاری و گزارش اقدامات خود را ارایه دهند.جعفری دولت‌آبادی در تفکیک مباحث عفاف و حجاب از موضوع معتادان متجاهر، با تاکید براینکه نباید اجازه داد ناهنجاری‌ها همانند پدیده معتادان متجاهر درجامعه شیوع یابد، افزود: کار درمباحث اخلاقی دشوارتر از اقدام در زمینه مواد مخدر است؛ زیرا این افراد معتاد متجاهر نیستند تا جمع‌آوری و به اردوگاه‌های ترک اعتیاد اعزام شوند، بلکه نیازمند تغییر دیدگاه می‌باشند.**برنامه‌های مرتبط به عفاف و حجاب باید بدون سخت گیری به مردم اجرایی شوددادستان تهران از اعضای جلسه خواست پیشنهادهای خود در باره مصادیق آسیب‌های اجتماعی و شیوه‌های کار را برای طرح در جلسات آتی ارائه دهند و با اعلام آمادگی دادستانی و پلیس برای حمایت از دستگاه‌ها در جهت اجرایی نمودن این برنامه‌ها، اظهار داشت: برنامه‌های مربوط به عفاف و حجاب باید بدون افراط و تفریط و سخت‌گیری به مردم، اجرایی شود.جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت هماهنگ بودن اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مفاسد اجتماعی افزود: همه دستگاه‌ها باید در حوزه وظایف کاری خود همکاری کنند و با ایجاد بسترهای فرهنگی و فکری درجامعه و تقویت حساسیت عموم نسبت به مفاسد اخلاقی، که به نوعی فرهنگ‌سازی عمومی است، زمینه بی‌تفاوتی از بین رفته؛ و در مقابل، احساس مسوولیت در مردم تقویت شود.همچنین در ادامه این جلسه حیدری فرمانده پلیس امنیت اخلاقی گزارش یک تحقیق پیرامون عفاف و حجاب مربوط به سال 1390 را ارائه داد که مقرر گردید این تحقیق برای سال 1395 بررسی و نتیجه در جلسات آتی گزارش شود.هم‌چنین آمار اقدامات ناجا در خصوص توقیف خودروهای متخلف و تذکر به مالکان آن در حوزه عفاف و حجاب خبر دارد و در خصوص توقیف خودروهایی که رانندگان آن‌ها مرتکب مزاحمت نوامیس می‌گردند، اظهار داشت: در این مورد توقیف خودرو موثر بوده است.اجتمام/7329/ 1724 تنظیم : لیلا اسماعیل نژاد * انتشار: حسین فتح الهی

04/02/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]