کاهش شکاف طبقه ای و ارتقای رفاه عمومی؛ اولویت مهم دولت یازدهم

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کاهش شکاف طبقه ای و ارتقای رفاه عمومی؛ اولویت مهم دولت یازدهم تهران- ایرنا- دولت یازدهم در حالی سکان اداره کشور را در دست گرفت که به علت افزایش سرسام آور تورم و تحریم های ظالمانه علیه ایران، سطح رفاه عمومی به شدت کاهش یافته بود و بدین ترتیب این دولت بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش شکاف طبقه ای را در اولویت سیاست های خویش قرار داد.

کاهش شکاف طبقه ای و ارتقای رفاه عمومی؛ اولویت مهم دولت یازدهم

دولت یازدهم از ابتدا توجه ویژه ای به بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم داشته است و این دولت با آغاز فعالیت خویش و با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، بهتر شدن فضای کسب‌وکار و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه، سیاست هایی چون توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی را طراحی و به مرحله اجرا گذاشت.رییس جمهوری در 27 دی 1394 خورشیدی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید بهبود وضع زندگی مردم به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، در حاشیه باشد، اظهار داشت: «بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی دوری کنیم. در واقع از امروز فصل کار بیشتر برای دولت، همه دستگاه‌های نظام و مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت در آوردن اقتصاد آغاز شده است. هر گونه مناقشات بیهوده که ما را از مسیر ارتقاء معیشت مردم بازدارد، خلاف مصالح ملی است به ویژه که با چالش‌های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجه‌ هستیم.»پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی سطح معیشت و رفاه مردم به گفت وگو با «سعید لیلاز» روزنامه نگار، تحلیلگر و کارشناس مسایل اقتصادی پرداخته است.این تحلیلگر مسایل اقتصادی در تشریح وضعیت معیشتی مردم پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، گفت: میان سال های 1384 تا 1392 خورشیدی و به ویژه از 1389 خورشیدی به بعد به علت سیاست های انبساطی پولی دولت های نهم و دهم، شکاف عمیقی در نظام درآمدی ایران اتفاق افتاد به گونه ای که چهار طبقه کشاورزان، کارگران، کارمندان و بازنشستگان که 50 تا 60 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دادند، دچار آسیب بسیار جدی در درآمد و معیشت خود شدند. افزایش لجام گسیخته نرخ تورم سبب شد تا در 1392 خورشیدی قدرت خرید طبقه کارمندان 35 تا 40 درصد کمتر از 1389 خورشیدی و این رقم درباره بازنشسته ها به 50 درصد کاهش یافت و این به معنای بدترین سقوط آزاد در قدرت خرید حتی نسبت به دوره جنگ تحمیلی است.لیلاز با اشاره به نصف شدن مصرف لبنیات در ایران میان سال های 1384 تا 1394 خورشیدی، اظهار داشت: مصرف نان، برنج و بیشتر اقلام غذایی نیز در این مدت به طور سرانه کاهش یافتند. زمانی که بیش از 50 تا 60 درصد قدرت خرید مردم کاهش می یابد رکودی که در اقتصاد اتفاق می افتد، رکود درون زا است. برای نخستین بار در اقتصاد ایران رکودی رخ داد که به دلیل کمبود عرضه نبود بلکه از کاهش تقاضا نشات می گرفت و تاکنون سابقه نداشته است که عرضه وجود داشته باشد اما تقاضایی برای آن نباشد و این مشکل به خاطر آن به وقوع پیوست که 60 تا 70 درصد جامعه ایران قدرت خریدشان نسبت به گذشته از دست داده بودند. رکود ایجاد شده آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد کرد، چراکه مردم دیگر قادر نبودند تا محصولات تولید شده در داخل کشور را خریداری کنند. وی در ادامه یادآور شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم احیای قدرت خرید این چهار گروه درآمدی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به نقطه بحرانی رسیده بود به یکی از مهم ترین اولویت های این دولت بدل شد و در نخستین اقدام برای بهبود معیشت فقیرترین توده های مردم که 10 تا 11 میلیون تن را شامل می شدند به توزیع مواد غذایی و بن خرید کالا میان آنها پرداخت تا بخشی از کالری از دست رفته این طبقه که به دلیل فقدان قدرت خرید اتفاق افتاده بود، جبران شود. کاهش نرخ تورم را می توان به عنوان زیربنایی ترین اقدام دولت در جهت کاهش شکاف طبقاتی نام برد. این کارشناس اقتصادی تورم را قاتل فقیران و حقوق بگیران ثابت و طبقات محروم دانست و تصریح کرد: زمانی که دولتی تورم را کاهش می دهد تا حد بسیار زیادی در جهت عدالت اجتماعی گام برمی دارد و دولت یازدهم موفق شد تا در مدت چهار سال متوسط نرخ تورم را از 45 درصد در تابستان 1392 خورشیدی به کمتر از 9 درصد در زمستان 1395 خورشیدی برساند و این یک اتفاق بسیار مهم در جهت بهبود معشیت و سطح رفاه مردم بود. دولت تدبیر همزمان با کاهش تورم به افزایش و بهبود قدرت خرید طبقه های فرودست و متوسط جامعه نیز توجه داشت چرا که تورم به تنهایی از سقوط قدرت خرید مردم جلوگیری می کند اما عامل ایجاد قدرت خرید جدید نیست و این امر به وسیله افزایش دستمزد مستمری بگیران، کارمندان، کارگران و بازنشسته ها امکان پذیر بود.این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به افزایش دستمزد، حقوق بگیران با توجه به نرخ تورم، بیان داشت: دولت یازدهم با ارتقای درآمد این طبقه سبب شد تا قدرت خرید بازنشسته ها 27، کارگران 24 تا 25 و کارمندان 22 تا 25 درصد افزوده شود و درباره کشاورزان نیز بهبود قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قدری چشمگیر بود که در 1395 خورشیدی میزان پرداختی دولت برای خرید گندم از گندمکاران نسبت به 1391 خورشیدی 17 برابر شد. مجموع این سیاست ها موجب شد تا بخش مهمی از زیان های وارد شده در اثر سقوط قدرت خرید کارگران، کارمندان و فرودستان جامعه ایران جبران شود و به عنوان یک مقایسه می توان گفت که امسال بیش از 500 هزار دستگاه خودرو سواری بیش از سال 1391 خورشیدی در ایران فروخته شده و مجموعه خودروهای جدید پلاک گذاری شده در اداره شماره گذاری ایران به یک میلیون و 800 هزار دستگاه رسیده است و تمام این موارد نشان می دهد که دولت در این چهار سال بخش مهمی از قدرت خرید نابود شده مردم را احیا کرده و این مساله به صورت مستمر و بدون وقفه تداوم داشته است.این کارشناس اقتصادی در ارتباط با دغدغه های درمانی مردم، گفت: طرح تحول سلامت یکی دیگر از اقدام های بسیار مهم دولت به شمار می رود که بیشتر نویسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران از اهمیت اجرای این طرح غافل هستند. بیماران تا پیش از اجرای این طرح مجبور بودند تا 70 درصد هزینه های بیمارستانی و درمانی را زمانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند، بپردازند اما این عدد هم اکنون به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است که تحول بسیار مهمی در عرصه پزشکی و بهداشتی ایران محسوب می شود به گونه ای که می توان گفت در ایران طب ملی شده است و البته مشکلات بسیار زیادی بر سر اجرای این طرح وجود دارد که مسوولان به صورت جدی در صدد برطرف ساختن آنها هستند تا سال آینده با کارآمدی بسیار بهتری اجرا و ادامه یابد.لیلاز با اشاره به آثار مثبت برجام بر زندگی مردم، اظهار داشت: ثبات قیمت دلار یکی از پیامدهای برجام و سیاست های اقتصادی دولت بود که به عنوان عامل تاثیرگذاری در تعیین قیمت کالاهای وارداتی محسوب می شود. به طور مثال اینک اقلام مهم و به خصوص داروهای وارداتی 20 درصد ارزان تر از 1392 خورشیدی به دست مردم می رسد و به دلیل لغو تحریم ها، مایحتاج ضروری کشور با قیمت بسیار مناسبی خریداری می شود و در مقایسه با سال های 1391 و 1392 خورشیدی برای خرید کالاهای ضروری در سال 1395 خورشیدی 15 تا 20 میلیارد دلار، پول و ارز کمتری از کشور خارج شده است و 20 تا 25 درصد کالاها ارزان تر وارد می شوند و در حقیقت این رقم به دلیل نبود یک ارتباط مستقیم میان صادرکنده و وارد کننده به وسیله دلال ها دریافت می شده است.وی خرید هواپیماهای جدید را از دیگر آثار برجام خواند و با اشاره به این که در ایران 4 تا 5 درصد مسافرت ها را سفرهای هوایی تشکیل می دهند در این ارتباط یادآور شد: در نوروز امسال و با وجود آزاد شدن قیمت بلیط هواپیما اما 500 هزار مسافرت هوایی بیشتر از 1394 خورشیدی صورت گرفت و این بدان معناست که به دلیل افزایش قدرت خرید مردم، شمار بیشتری از مسافران توانستند تا با سفرهای هوایی مسافرت کنند به طورکلی در نوروز امسال در حالی 12 درصد ما رشد سفرهای نوروزی داشتیم که در این مدت نسبت به پارسال سفرهای با اتوبوس و ریلی کاهش یافته و این نشانگر آن است که افزایش سطح رفاه در ایران با آهنگ مناسبی به پیش می رود.این تحلیلگر اقتصادی کاهش سود بانکی را به دلیل کاهش تورم گریزناپذیر دانست و بیان داشت: کاهش نرخ سود بانکی سبب کم شدن قیمت تمام شده کالاها، خدمات تولیدی و وارداتی می شود و بر اثر این عوامل معیشت توده مردم نیز بهبود می یابد. به نظر می رسد مصرف عمومی و سرمایه گذاری عمومی در ایران در حال افزایش است.در چهار سال گذشته قدرت خرید مسکن هر ایرانی به طور متوسط 2 برابر شده است و در تمام 60 سال گذشته چنین دستاوردی سابقه نداشته است و به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن و همین طور افزایش حداقل دستمزد کارگران، کارمندان، کشاورزان، مستمری بگیران و بازنشسته ها سبب شده است تا تقاضا برای مسکن افزایش قابل توجهی یابد و رکود موجود در بخش مسکن به دلایلی چون ساخت بیش از اندازه بناهای لوکس ایجاد شده است و ربطی به قدرت خرید مردم ندارد.*گروه اطلاع رسانی خبرنگار: مهسا شریفی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه پژوهشم**2059**9131

03/02/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]