تعویق یک ماهه جلسات پارلمان لبنان به دستور «میشل عون»

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تعویق یک ماهه جلسات پارلمان لبنان به دستور «میشل عون» بیروت-ایرنا-«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان با استناد به ماده 59 قانون اساسی این کشور دستور داد تا جلسات پارلمان این کشور تا یک ماه به تعویق بیافتد. بر این اساس جلسه فردا برای رای گیری درباره پیشنهاد تمدید دوره پارلمان، منتفی شد.

تعویق یک ماهه جلسات پارلمان لبنان به دستور «میشل عون»

به گزارش ایرنا، عون این تصمیم را در پیامی که امشب (چهارشنبه) از رسانه ها پخش شد، اعلام کرد.رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد که این اقدام با هدف فرصت دادن به جریان های سیاسی برای رسیدن به توافق بر سر قانون جدید انتخابات صورت گرفت.تعویق جلسات پارلمان لبنان در حالی صورت گرفت که قرار بود فردا پیشنهاد تمدید پارلمان برای یک دوره یک ساله به رای گذاشته شود. طرح این پیشنهاد پس از آن بود که رایزنی ها درباره قانون جدید انتخابات در آستانه نزدیک شدن به پایان دوره پارلمان (20 ژوئن-30 خرداد) بی نتیجه مانده بود و از نظر ارائه کنندگان این پیشنهاد، تمدید دوره پارلمان بهتر از گزینه «خلا»(فعال نبودن پارلمان) است و در مدت پیش رو می توان برای رسیدن به قانون جدید انتخابات رایزنی ها را ادامه داد.اما برخی احزاب همچون «نیروهای لبنانی»، «جریان ملی آزاد» و «الکتائب» با پیشنهاد تمدید مخالفت کردند و از هواداران خود خواستند که در اعتراض به این پیشنهاد، فردا به خیابان ها بریزند و مانع از تشکیل جلسه پارلمان شوند.**نگاه های متعارض نسبت به قانون جدید انتخاباتنمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته اند. تمدید دوره پارلمان با رای گیری در صحن علنی مجلس اولین بار در ژوئن 2013 (به مدت یک سال و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر 2014 (به مدت دو سال و هفت ماه) اتفاق افتاد.زمان تمدید شده دوم در تاریخ 20 ژوئن امسال (30 خرداد) به پایان می رسد اما گروه های لبنانی هنوز موفق نشده اند بر سر قانون جدیدی به جای قانون کنونی معروف به «شصت» به توافق برسند.قانون «شصت» (مصوب سال 1960 میلادی) که انتخابات قبلی پارلمان بر اساس آن برگزار شده مبتنی بر نظام «اکثریت» است. به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می مانند. روشن است که این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. احزاب و گروه های لبنانی با اعتراف به نقص ها و خلل های موجود در قانون اکثریت خواهان دستیابی به قانون جدید هستند. در مقابل قانون اکثریت قانون دیگری مطرح شده که به نام «نسبیت» معروف شده است. قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزو لیست های پیشتاز در آن حوزه نباشد. به عنوان مثال، اگر یک حزب در یک حوزه توانست 10 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد، ده درصد از کرسی های مربوط به آن حوزه به آن تعلق پیدا کند. با وجود اذعان همه گروه ها و احزاب لبنانی به برتر بودن قانون نسبیت در مقایسه با الگوی دیگر و تحقق عدالت بیشتر با این قانون، بیشتر این احزاب از قبول آن سر باز می زنند، چرا که برگزاری انتخابات بر اساس قانون نسبیت باعث خواهد شد این احزاب برخی کرسی های کنونی خود را از دست داده و به اندازه حجم واقعی خود در پارلمان حضور داشته باشند.احزاب عمدتا مسیحی با قانون نسبیت مخالف هستند. بسیاری معتقدند احزاب مسیحی نگران از دست رفتن موقعیت خود در برابر مسلمانان در صورت اجرای قانون نسبیت هستند.این در حالی است که حزب الله از حامیان سرسخت قانون نسبیت است و آن را موجب کنار رفتن محاسبات و اعتبارهای طایفه ای و تحقق عدالت در حوزه نمایندگی می داند. در همین حال برخی احزاب دیگر از جمله «المستقبل» نیز با قانون نسبیت همگرایی بیشتری از خود نشان داده است.خاورم**2054انتشاردهنده:محمد خواجوئی

23/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]