برخی احزاب لبنانی در اعتراض به احتمال تمدید دوره پارلمان: «فردا به خیابان می ریزیم»

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: برخی احزاب لبنانی در اعتراض به احتمال تمدید دوره پارلمان: «فردا به خیابان می ریزیم» بیروت-ایرنا-نشست پارلمان لبنان برای رای گیری در خصوص تمدید دوره پارلمان در حالی قرار است فردا (پنجشنبه) برگزار شود که برخی احزاب همچون «نیروهای لبنانی»، «جریان ملی آزاد» و «الکتائب» از هواداران خود خواسته اند در اعتراض به این پیشنهاد، فردا به خیابان ها بریزند.

برخی احزاب لبنانی در اعتراض به احتمال تمدید دوره پارلمان: «فردا به خیابان می ریزیم»

به گزارش ایرنا، این احزاب در بیانیه های جداگانه اعلام کرده اند که جلسه فردا را تحریم خواهند کرد و از هوادارانشان هم خواسته اند تا در سطح گسترده و در خیابان های منتهی به پارلمان، تجمع و راهپیمایی کنند.در همین حال نیروهای امنیتی و پلیس به حالت آماده باش در آمده اند و احتمال می رود که فردا در برخی از خیابان های منتهی به پارلمان محدودیت های آمد و شد وضع شود.جلسه فردا در شرایطی برگزار می شود که رایزنی ها در خصوص قانون جدید انتخابات تاکنون به نتیجه ای نرسیده و با توجه به پایان دوره کنونی پارلمان، این کشور در برابر دو گزینه «تمدید» یا «خلا»(پایان کار پارلمان کنونی) قرار دارد.به دنبال پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس لبنان درباره تمدید پارلمان برای یک سال دیگر، دیروز (سه شنبه) دفتر رئیس مجلس اعلام کرد که روز پنجشنبه جلسه ای در این خصوص تشکیل می شود.به دنبال آن، برخی احزاب سیاسی که عمدتا احزاب مسیحی هستند، به احتمال تمدید اعتراض کرده اند.در همین حال «نبیه بری» رئیس پارلمان امروز در دفاع از گزینه تمدید دوره پارلمان گفت: مجبوریم سم تمدید را بنوشیم تا از گزینه کُشنده «خلا» نجات یابیم. این در حالی است که قرار است «میشل عون» رئیس جمهوری ساعت 20 امشب به وقت بیروت به طور مستقیم سخنرانی کند.**اختلاف بر سر چیست؟این اولین بار نیست که پارلمان لبنان تمدید می شود. نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته اند. تمدید دوره پارلمان با رای گیری در صحن علنی مجلس اولین بار در ژوئن 2013 (به مدت یک سال و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر 2014 (به مدت دو سال و هفت ماه) اتفاق افتاد.زمان تمدید شده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (30 خرداد 96) به پایان می رسد اما گروه های لبنانی هنوز موفق نشده اند بر سر قانون جدیدی به جای قانون کنونی معروف به «شصت» به توافق برسند.قانون «شصت» (مصوب سال 1960 میلادی) که انتخابات قبلی پارلمان بر اساس آن برگزار شده مبتنی بر نظام «اکثریت» است. به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می مانند. روشن است که این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. احزاب و گروه های لبنانی با اعتراف به نقص ها و خلل های موجود در قانون اکثریت خواهان دستیابی به قانون جدید هستند. در مقابل قانون اکثریت قانون دیگری مطرح شده که به نام «نسبیت» معروف شده است. قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزو لیست های پیشتاز در آن حوزه نباشد. به عنوان مثال، اگر یک حزب در یک حوزه توانست 10 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد، ده درصد از کرسی های مربوط به آن حوزه به آن تعلق پیدا کند. با وجود اذعان همه گروه ها و احزاب لبنانی به برتر بودن قانون نسبیت در مقایسه با الگوی دیگر و تحقق عدالت بیشتر با این قانون، بیشتر این احزاب از قبول آن سر باز می زنند، چرا که برگزاری انتخابات بر اساس قانون نسبیت باعث خواهد شد این احزاب برخی کرسی های کنونی خود را از دست داده و به اندازه حجم واقعی خود در پارلمان حضور داشته باشند.احزاب عمدتا مسیحی با قانون نسبیت مخالف هستند. بسیاری معتقدند احزاب مسیحی نگران از دست رفتن موقعیت خود در برابر مسلمانان در صورت اجرای قانون نسبیت هستند.این در حالی است که حزب الله از حامیان سرسخت قانون نسبیت است و آن را موجب کنار رفتن محاسبات و اعتبارهای طایفه ای و تحقق عدالت در حوزه نمایندگی می داند. در همین حال برخی احزاب دیگر از جمله «المستقبل» نیز با قانون نسبیت همگرایی بیشتری از خود نشان داده است.خاورم**2054انتشاردهنده: محمد خواجوئی

23/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]