غول تورم چگونه به زانو درآمد؟

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: غول تورم چگونه به زانو درآمد؟ تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گزارشی نوشت: تورمی که تا اوج 45 درصد پیش رفته بود در دولت یازدهم تک رقمی شد و نرخ ارزی که رشد و معیار انحراف آن (نوسان) بی‌ سابقه بود به آرامش رسیده است.

غول تورم چگونه به زانو درآمد؟

در ادامه این گزارش می خوانیم: در یک دهه اخیر اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را تجربه کرده است. در دوره ‌ای سقوط و رکود و در دوره‌ ای دیگر رشد و جبران عقب ماندگی ها. یکی از مهم‌ ترین این روزهای متفاوت در نرخ تورم و ارز مصداق دارد که بخصوص از سال 1390 تاکنون تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته ‌اند؛ تورمی که تا اوج 45 درصد پیش رفته بود در دولت یازدهم تک رقمی شد و نرخ ارزی که رشد و معیار انحراف آن (نوسان) بی‌ سابقه بود به آرامش رسیده است.با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌ گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست ‌های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال ‌ها فعالیت دولت یازدهم فراهم شد تا جایی‌که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.اقدام‌ های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم ‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روند تغییر نرخ تورم و شاخص ‌هایی مانند بهای کالاها و خدمات مصرفی، بهای تولیدکننده و نرخ ارز را در دوره 1390 تا 1395 بررسی کرد.** دلایل جهش نرخ تورم در دولت قبلنرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال ‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه ‌ها از اواخر سال 1389 و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال 1390 تلقی می ‌شوند. از سال 1391 و در پی تشدید تحریم‌ های خارجی و در بستری از عدم ‌تعادل ‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌ های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به 40.4 درصد (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهریورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ماه 1391 به 49.0 درصد رسید (نمودار 1).در طول دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهایی از قبیل «خوراکی ‌ها و آشامیدنی ‌ها»، «پوشاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» می‌ شود، متأثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه ‌ای را تجربه کرد و در شهریورماه 1392 به 57.9 درصد رسید. همچنین با توجه به چسبندگی‌ های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تأثیرپذیری نسبتاً پایین آن از تحولات نرخ ارز، در این سال ‌ها سهم عمده‌ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت بود.** عقبگرد تورم آغاز شدبررسی تورم گروه‌ های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال‌ ها، پس از گروه «دخانیات» (98.5 درصد در شهریورماه 1392)، بیشترین تورم مربوط به گروه‌ «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» (75.1 درصد در شهریورماه 1392) بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین 12 ماهه گروه «خوراکی ‌ها و آشامیدنی ‌ها» به ترتیب به 57.9 درصد در فروردین 1392 و 51.7 درصددر شهریورماه 1392 رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت. با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی ‌ها و آشامیدنی ‌ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و بویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت. علاوه بر «گروه خوراکی ‌ها و آشامیدنی‌ ها»، تورم گروه «مسکن، آب و برق و سوخت» که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، در اردیبهشت‌ماه 1393 به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (20.7 درصد) رسید؛ در این خصوص لازم به توضیح است که افزایش تورم این گروه بواسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره معمولاً با وقفه صورت می‌ پذیرد، از این جهت افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه‌ های اصلی با وقفه و در سال 1393 نمایان شده است (نمودار 2).از نیمه اول سال 1392، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل ‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست ‌های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال ‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی‌ که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدام‌ های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌ سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.** نوسانات نرخ ارز از اوج تا فرودبا توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی ثبات ‌بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی را از این طریق مورد توجه قرار داده و اقدام‌ های مؤثری در این راستا در دستور کار قرار داد. تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (بویژه شرکت‌ های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی و تأمین بموقع ارز مورد نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی بویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی و همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرایی کردن مقررات مزبور، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ‌ها جهت مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله ‌های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، مجموعه اقدام ‌های این بانک جهت نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است. برآیند این اقدام‌ ها کاهش انحراف معیار (نوسانات) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات ‌بخشی به بازار ارز طی سال ‌های اخیر با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم ‌ها تا قبل از اجرایی شدن برجام بوده است (جدول‌های 1 و 2).لازم به ذکر است بخش عمده‌ ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است. در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند‌ماه سال 1395 متوسط نرخ دلار مقابل یورو از 0.7523 به 0.9422 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2 درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو در بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش است.نقش رشد نرخ ارز بر تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت (از فروردین‌ماه 1390 تا اسفندماه 1395) در نمودار‌های 3 و 4 نشان داده شده است. اقدام‌های صورت گرفته در راستای ثبات‌بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه 1392 به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی (57.9 درصد) رسیده بود، در بهمن ماه 1395 به رقم 6.1 درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است، نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه 1391 به بالاترین سطح خود (24.1 درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش 12.4 واحد درصدی به رقم 11.7 درصد در بهمن ‌ماه 1395 کاهش یافته است.همانطور که ملاحظه می ‌شود، مجموعه‌‌ سیاست‌ های هماهنگ بانک مرکزی با محوریت تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1395 در محدوده تک رقمی (9 درصد) محقق شد. همچنین بررسی گروه‌ های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که بجز دو گروه «تحصیل» و «بهداشت و درمان»، تورم سایر گروه‌ های اصلی در پایان سال 1395 به میزان 10 درصد و کمتر بوده است؛ به ‌عنوان مثال نرخ تورم «گروه خوراکی ‌ها و آشامیدنی ‌ها» با 43.5 واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (51.7 درصد در شهریورماه 1392)، به 8.2 درصد در اسفندماه 1395 رسید (نمودار 5). در خصوص تورم گروه «بهداشت و درمان» نیز خاطرنشان می‌ شود که با وجود افزایش 16.7 درصدی شاخص این گروه در اسفندماه 1395 با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌ های مستقیم درمانی افزایش یافته و اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه ‌های درمانی محدود شده است. علاوه بر آن، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفند‌ماه 1395 در سطح 5 درصد قرار گرفت.در پایان یادآور می ‌شود با وجود توفیقات حاصله در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تک‌رقمی در پایان سال 1395، حفظ دستاوردهای حاصله در این زمینه از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است که برای نیل به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی (سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت ‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.*منبع: روزنامه ایران، 1396.1.23**گروه اطلاع رسانی**9128**2002**انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصی

23/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]