واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پای اسیدپاشی به یک پرونده فساد بزرگ مالی اندونزی باز شد کوالالامپور- ایرنا – یک بازرس کمیسیون مبارزه با فساد اندونزی که در مورد پرونده فساد بزرگ مالی مرتبط با رئیس مجلس تحقیق می کرد، با اسید مورد حمله قرار گرفت و پلیس تحقیق پیرامون این اسیدپاشی را آغاز کرد.
به گزارش ایرنا، تارنمای روزنامه "جاکارتا پست" روز چهارشنبه اعلام کرد "ناول باسودان" بازرس این کمیسیون روز سه شنبه پس از اقامه نماز صبح در نزدیکی خانه خود در جاکارتا، پایتخت اندونزی هدف اسیدپاسی بر روی صورتش قرار گرفت، اما پس از این حادثه همچنان هوشیاری خود را حفظ کرد.اگرچه تاکنون گزارشی از وضعیت کلی "باسودان" ارائه نشده، اما براساس این گزارش وی از ناحیه دید چشم با مشکلاتی مواجه شده است. "آرگو یوئونو" سخنگوی پلیس جاکارتا اعلام کرد که پلیس در حال حاضر در تلاش برای یافتن مستندات بیشتر و پرس و جو از شاهدان این حادثه است. پلیس جاکارتا و پلیس ملی اندونزی با هدف حمایت از دیگر بازرسان کمیسیون مبارزه با فساد این کشور که با "ناول باسودان" بر روی یک پرونده مشابه کار می کنند، همکاری می کند. "جاکارتا پست" این حادثه را برای ایجاد رعب و وحشت بین محققان پرونده های بزرگ فساد دانست و اعلام کرد پیش از این نیز تهدیدها و ارعاب فیزیکی در مورد محققان صورت گرفته است.این روزنامه احتمال داد این حادثه در ارتباط با پرونده و رسوایی فساد مالی کارت هویت الکترونیکی باشد که "ستیا نووانتو" رئیس مجلس و چند قانونگذار دیگر اندونزی درگیر آن هستند.رئیس مجلس اندونزی درپی این پرونده به مدت 6 ماه ممنوع الخروج شده است."ستیا نووانتو" رئیس مجلس اندونزی سال 1394 خورشیدی نیز به اتهام دریافت رشوه و تقاضا برای دریافت سهم 20 درصدی معدن "فریپورت مک – موران" از یک شرکت آمریکایی فعال در اندونزی مجبور به استعفا شده بود.بازرس کمیسیون مبارزه با فساد اندونزی که هدف اسیدپاشی قرار گرفته است اکنون درگیر پرونده فساد گسترده مربوط به پیاده سازی برنامه کارت های هویت الکترونیک است که چند عضو مجلس نمایندگان اندونزی و مقامات بلندپایه دولت در آن دخیل هستند."یوسف کالا" معاون رئیس جمهوری اندونزی اخیرا اعلام کرد که فساد مرتبط با سیاستمداران از جمله دلایل اصلی نگرانی بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا محسوب می شود. کمیسیون مبارزه با فساد اندونزی اخیرا 2 متهم را محاکمه کرده است و در حال بررسی ادعاهایی است که براساس آن دستکم 37 نفر از سرقت 170 میلیون دلاری مرتبط با کارت هویت ملی الکترونیک بهره مند شده اند.براساس اتهاماتی که در نامه کیفرخواست سازمان مبارزه با فساد اندونزی آمده است در مجموع حدود 5 هزار دلار تا پنج میلیون و 500 هزار دلار به طور آشکار در یک اتاق مجلس این کشور تقسیم شده است.افراد دخیل در این موضوع شامل اعضای حزب حاکم، یک وزیر، رئیس مجلس و اعضای حزب مخالف بوده اند.آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی
23/01/1396
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]