تصمیم تازه برای بازشدن گره قانون انتخابات لبنان/تشکیل کمیته ویژه در دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تصمیم تازه برای بازشدن گره قانون انتخابات لبنان/تشکیل کمیته ویژه در دولت بیروت-ایرنا-کابینه لبنان در نشست امروز (دوشنبه) مقرر کرد که کمیته ای متشکل از چندتن از وزیران به ریاست «سعد الحریری» نخست وزیر برای بحث و بررسی درباره الگوهای پیشنهادی قانون انتخابات لبنان تشکیل شود.

تصمیم تازه برای بازشدن گره قانون انتخابات لبنان/تشکیل کمیته ویژه در دولت

به گزارش ایرنا، «ملحم الریاشی» وزیر اطلاع رسانی لبنان در پایان جلسه کابینه لبنان که امروز در کاخ «بعبدا» مل اقامت رئیس جمهوری تشکیل شد، این خبر را اعلام کرد.تصمیم گیری اخیر کابینه در شرایطی انجام شد که پارلمان لبنان پس از آنکه نتوانست قانون جدید انتخابات را تدوین کند، این وظیفه را برعهده دولت قرار داد.بسیاری معتقدند ارجاع تصمیم پارلمان به دولت، باعث پیچیده تر شدن روند تصمیم گیری در این خصوص می شود.نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تا کنون دو بار به بهانه های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته اند. تمدید دوره پارلمان با رای گیری در صحن علنی مجلس اولین بار در ژوئن 2013 (به مدت یک سال و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر 2014 (به مدت دو سال و هفت ماه) اتفاق افتاد.زمان تمدید شده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (30 خرداد 96) به پایان می رسد اما گروه های لبنانی هنوز موفق نشده اند بر سر قانون جدیدی به جای قانون کنونی معروف به «شصت» به توافق برسند. قانون «شصت» (مصوب سال 1960 میلادی) که انتخابات قبلی پارلمان بر اساس آن برگزار شده مبتنی بر نظام «اکثریت» است. به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می مانند. روشن است که این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. احزاب و گروه های لبنانی با اعتراف به نقص ها و خلل های موجود در قانون اکثریت خواهان دستیابی به قانون جدید هستند. در مقابل قانون اکثریت قانون دیگری مطرح شده که به نام «نسبیت» معروف شده است. قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزو لیست های پیشتاز در آن حوزه نباشد. به عنوان مثال، اگر یک حزب در یک حوزه توانست 10 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد، ده درصد از کرسی های مربوط به آن حوزه به آن تعلق پیدا کند. با وجود اذعان همه گروه ها و احزاب لبنانی به برتر بودن قانون نسبیت در مقایسه با الگوی دیگر و تحقق عدالت بیشتر با این قانون، بیشتر این احزاب از قبول آن سر باز می زنند، چرا که برگزاری انتخابات بر اساس قانون نسبیت باعث خواهد شد این احزاب برخی کرسی های کنونی خود را از دست داده و به اندازه حجم واقعی خود در پارلمان حضور داشته باشند. «حزب الله» از حامیان سرسخت قانون نسبیت است و آن را موجب کنار رفتن محاسبات و اعتبارهای طایفه ای و تحقق عدالت در حوزه نمایندگی می داند. خاورم**2054انتشاردهنده: محمد خواجوئی

21/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]