آزادی تبلیغات و ممنوعیت های انتخاباتی در ترکیه از فردا آغاز می شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آزادی تبلیغات و ممنوعیت های انتخاباتی در ترکیه از فردا آغاز می شود آنکارا- ایرنا- آزادی تبلیغات و برخی ممنوعیت های انتخاباتی در خصوص همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی روز یکشنبه(فردا) آغاز می شود.

آزادی تبلیغات و ممنوعیت های انتخاباتی در ترکیه از فردا آغاز می شود

به گزارش ایرنا، انتخابات همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در خارج از این کشور از هفته گذشته آغاز شده و در داخل خاک ترکیه نیز در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود.بر اساس تقویم تدوین شده توسط شورای عالی انتخابات ترکیه، آزادی تبلیغات انتخاباتی تا ساعت 18 روز قبل از رای گیری ادامه خواهد داشت.بر این اساس، احزاب سیاسی و شبکه های رادیویی و تلویزیونی و کلیه رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری می توانند در تبلیغات انتخاباتی خود علاوه بر زبان ترکی، از زبان ها و لهجه های دیگر نیز استفاده کنند.همچنین بر اساس قوانین تدوین شده، احزاب سیاسی تا 24 ساعت قبل از رای گیری می توانند از طریق شبکه های رادیویی و تلویزیونی و نیز بنرها، پنل ها و تجمعات انتخاباتی به تبلیغ بپردازند.همچنین احزاب و تشکل های سیاسی می توانند در اماکن روباز و یا اماکن سرپوشیده و از طریق شبکه های رادیویی و تلویزیونی به تبلیغات زنده بپردازند.بر اساس قوانین اعلام شده توسط شورای عالی انتخابات ترکیه، در روز اخذ رای نیز هر گونه تبلیغ ممنوع است.شورای عالی انتخابات ترکیه همچنین اعلام کرده است که برای تبلیغات انتخاباتی هیچ کس حق ندارد به آدرس ایمیل افراد و یا به تلفن همراه و ثابت شهروندان محتوای تبلیغاتی ارسال کند ولی احزاب سیاسی می توانند برای اعضای خود محتواهای صوتی، تصویری و نوشتاری ارسال کنند.به گزارش ایرنا، فرآیند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور 9 آوریل(20 فروردین) به پایان می رسد و 2 میلیون و 927 هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در خارج از این کشور می توانند در 120 مکان تعیین شده در 57 کشور جهان رای خود را به صندوق بیندازند.بیشترین واجدان شرایط اتباع ترکیه در خارج از کشور برای حضور در پای صندوق های رای در آلمان ساکن هستند و شمار آنها یک میلیون 423 هزار نفر برآورد شده است.پس از آلمان، فرانسه با 323 هزار نفر، هلند 251 هزار نفر، بلژیک 136 هزار نفر و اتریش 107 هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در همه پرسی تغییرات قانون اساسی این کشور در جایگاه های بعدی قرار دارند.همچنین برای برگزاری این انتخابات، 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 57 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 120 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام می شود.شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که برای شرکت در همه پرسی تغییرات قانون اساسی، 55 میلیون و 319 هزار نفر در ترکیه به پای صندوق های رای می روند.انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی با حواشی مهمی برای ترکیه همراه بوده به طوری که موجب تنش و تیرگی روابط این کشور با برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و هلند شد.تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی یک ماه اخیر ادامه داشته و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای 'نه' به همه پرسی، اجاره تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده اند.این امر، تنش سیاسی بین ترکیه و اغلب کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشته است.بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.همچنین در این اصلاحیه، تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه ‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که 27 فروردین ماه به همه پرسی گذاشته می شود، شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری

19/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]