دردسرهای تأمین اجتماعی برای بخش خصوصی - پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران

واضح آرشیو وب فارسی:دیدبان ایران: در شصت وپنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی انتقاداتی را نسبت به تأمین اجتماعی مطرح کرده و رئیس شورای گفت وگو با همراهی وزارت کار برای انتقادات مطرح شده راهکارهایی را ارائه کردند.دیده بان ایران - شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی امروز (دوشنبه) شانزدهم اسفندماه در وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی با حضور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی تهران و سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع پیگیری مطالبات اعلام نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این جلسه اعضای اتاق بازرگانی به وجود تشکل های موازی اشاره کرده و مطرح کردند که با توجه به اختلاف نظرهایی که درباره ماده پنج قانون فضای کسب و کار وجود دارد، کمیته ای تشکیل شود که به موجب آن ساز و کاری برای ساماندهی این تشکل ها در نظر گرفته شود. در ادامه این بحث، علی ربیعی در پاسخ به این انتقاد که چرا به تشکل ها جواز فعالیت داده می شود، گفت: تشکل ها فضای حاکمیتی ندارند ولی اتاق های بازرگانی دارند. به عنوان مثال صنف رانندگان و وظایف مربوط به آن با وظایف اتاق ها قابل مقایسه نیست و در این زمینه کاملا تفکیک وجود دارد. ماهیت تشکل های مربوط به امور صنفی به گونه ایست که می توانند از حقوق صنفی خود دفاع کنند و ما به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم که نباشید و فعالیت نکنید. طیب نیا نیز گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروهی را تایید می کنیم که در این زمینه تصمیم گیری کند و به یک جمع بندی مشخص برسد ولی طبق گفته وزیر کار نمی توانیم مردم را از ایجاد تشکل های صنفی منع کنیم ولی این مهم است که بتوانیم هماهنگی لازم را بین نهادها و تشکل ها برقرار کنیم و قانون هم این را مطرح کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ادامه این بحث گفت: در خصوص تشکل ها باید بگویم تشکل های صنفی طبق قانون مجوز فعالیت اقتصادی ندارند. اگر قرار باشد فعالیت اقتصادی انجام دهند، حیطه وظایف و فعالیت شان با تشکل متفاوت است. اگر بر این باشد که کمیته ای برای تعیین تکلیف وظایف تشکل ها تشکیل شود، من هم با این پیشنهاد موافقم. در بخش دیگری از این نشست، اعضای اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات متعددی که با تامین اجتماعی دارند، گفتند: در گذشته تعدد درخواست های ما در زمینه برطرف کردن مشکلات مالیاتی بود ولی اکنون بیشترین مشکل را با سازمان تأمین اجتماعی داریم. یکی از اعضای اتاق بازرگانی همچنین اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون ما با سازمان تامین اجتماعی داریم این است که بنا بر قانون، باید سازمان تامین اجتماعی شش ماه را برای رسیدگی به لیست، حقوق و دستمزد در نظر بگیرد ولی در مواردی دیده می شود که سازمان تا ۱۰ سال و پیش از آن باز می گردد و دفترها را بررسی می کند. از سوی دیگر اکنون حسابرسی به جای بازرسی انجام می شود. یعنی در حالی که سازمان تامین اجتماعی اجازه بازرسی دارد ولی در عمل حسابرسی انجام می دهد. نکته دیگر نیز این است که بعضا دیده شده به جای حق بیمه بر مبنای حقوق و دستمزد در حسابرسی ها به هزینه هایی جز حقوق و دستمزد رسیده شده و آن ها را مبنای محاسبه قرار داده اند که چنین روشی از نظر اعضای اتاق بازرگانی مردود است. نوربخش با بیان این که موارد مصرف شده در حال بررسی است و دو مورد آن تعیین تکلیف شده و به زودی اجرا می شود، از حاضرین نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خواست که توضیحاتی را درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند و توضیح داد: پس از اتفاقاتی که در سال های گذشته اتفاق افتاد و تغییراتی در سازمان ایجاد شد، سعی کردیم تعاملات خود را با بخش خصوصی افزایش دهیم و در این زمینه اقدامات جدی صورت گرفت. مثلا این که برای ارائه خدمات غیرحضوری تدابیری اندیشیده شد در حالی که در گذشته باید بخش خصوصی برای انجام امور به صورت حضوری لیست و سی دی ارائه می کرد ولی اکنون پرداخت ها و لیست ها به صورت الکترونیکی انجام می شود. در ادامه علی طیب نیا اظهار کرد: پیشنهاد ما بر این است که سازمان تامین اجتماعی تدابیری بیاندیشد تا از دفعات مراجعه برای ارائه لیست کاسته شود تا به این ترتیب در ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار نیز موثر باشد. نوربخش ادامه داد: اکنون پروسه های بازرسی دیجیتالی در سازمان ایجاد شده است و اقدام ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود. ان شاءالله در آینده برنامه هایی برای کوتاه تر شدن پروسه های انجام امور ارائه لیست و انجام خدمات نیز صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان تامین اجتماعی به موضوع وثایق اشاره کرد و گفت: از دیگر خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در سال های گذشته انجام داد این بود که وثایق را از ضمانت بانکی و ملک و زمین به سمت چک برد و به این ترتیب بخشی از مشکلات واحدها را کم کرد. نوربخش همچنین در بخشی از سخنانش به موضوع طرح شده اعضای شورای اتاق بازرگانی به این که بازرسان سازمان به دفاتر مربوط به ۱۰ سال گذشته رجوع کرده و بررسی می کنند، اشاره کرد و گفت: زمانی که یکی از کارگران مراجعه می کند و مطرح می کند که در دوره ای در واحدی مشغول به کار بوده ولی حق بیمه او پرداخت نشده است، سازمان تامین اجتماعی طبق قانون می تواند بازگشته و دفاتر را بررسی کند. بنابراین ما یک سال پس از گزارش های مالی به موضوع دفاتر ورود نخواهیم کرد؛ مگر به تقاضای افراد. در این صورت حتی اگر ۲۰ سال هم گذشته باشد سازمان می تواند ورود کرده و مسأله را بررسی کند. در ادامه این بحث علی ربیعی اظهار کرد: در بررسی های که انجام دادیم مشخص شد زمانی که سازمان تامین اجتماعی به دولت یازدهم سپرده شده بود، ۲۴ هزار پرونده قبلی تعیین تکلیف نشده بود ولی در سه سال و نیم گذشته، بخش عمده ای از این پرونده ها تعیین تکلیف شد و قول می دهیم تا سال آینده تکلیف بخش بزرگی از آن ها مشخص شده باشد و امیدواریم دیگر با این نوع پرونده ها روبرو نشویم. همچنین در بخشی از این نشست به موضوع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به پیمان ها به جای توجه صرف به بخش حقوق و دستمزد پرداخت شود و اعضای اتاق بازرگانی این انتقاد را مطرح کردند که چرا سازمان تامین اجتماعی به پیمان ها مراجعه می کند. سازمان تامین اجتماعی هم در این زمینه پاسخ داد که اگر فردی شکایتی را مطرح کند، سازمان تامین اجتماعی می تواند پیمان ها را بررسی کند و از این نظر منع قانونی وجود ندارد. در ادامه یکی دیگر از انتقادات بخش خصوصی مربوط بود که ترکیب هیات های تشخیص که غالب هیات تشخیص از سوی دولت تعیین می شد. پور ابراهیمی در این زمینه اظهار کرد: باید سه جانبه گرایی مطرح شود به این ترتیب که نماینده دولت، کارفرمایان، اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و کارگران حضور داشته باشند ولی متاسفانه سه جانبه گرایی موضوعی است که از قدیم الایام رعایت نشده و دولت نقش پررنگ تری را ایفا می کند و بعضا دیده شده که تلاش بر این بوده که تصمیم هیات تشخیص به نفع کارگران باشد ولی در عمل طوری رفتار شده که حقوق کارگر رعایت نشده. به نظر من موضوع مهم در این جا این است که ساختارها باید تغییر کند. وی افزود: البته همین تعامل هایی هم که اکنون میان دولت و بخش خصوصی صورت می گیرد جای تشکر دارد و خوب است ولیکافی نیست ما به یک دگرگونی ساختاری نیاز داریم. نوربخش نیز درباره نقش دولت بر ترکیب سازمان تامین اجتماعی گفت: مشارکت دولت در این سه جانبه گرایی مشارکت تضامنی است به این نحو که مثلا افرادی که اکنون بیمه پرداخت می کنند باید ضمانتی وجود داشته باشد که اگر به هر دلیلی شرایط کشور تغییر کرد بتواند در نسل بعد از آن چه پرداخت کرده بهره مند شود و نقش مهم دولت در این ماجرا این است. طیب نیا نیز گفت: بنده به سه جانبه گرایی معتقدم. در بحث حاضر هم تفاهم وجود دارد و علی ربیعی گفته است که با توجه به اختیاراتی که دارد در صدد است این مشکل را به زودی حل کند. یکی دیگر از مشکلاتی که اعضای اتاق بازرگانی مطرح کردند مربوط به مشکلات مربوط به اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاران نسبت به قراردادهای خرید و فروش بود. در این مورد اعضای اتاق بازرگانی مطرح می کردند که ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رعایت نمی شود به رای هیات عمومی دیوارن عدالت اداری مبنی بر معافیت قراردادهای خرید و فروش از شمول پرداخت حق بیمه توجه نمی شود. پیشنهاد اعضای اتاق بازرگانی رعایت تبصره ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود. به این ترتیب مطالبه حق بیمه پیمان های دارای کارگاه ثابت بر اساس فهرست ارسالی کارفرما و بازرسی کارگاه صورت گیرد. همچنین اعمال ضرایب پیمان در محاسبه حق بیمه قراردادهای خرید و فروش صورت نگیرد. در این موضوع اعضای اتاق بازرگانی به بخشنامه اخیر وزارت کار اشاره کرده و آن را بخشنامه موثری دانستند ولی معتقد بودند که هنوز مشکلاتی وجود دارد. مثلا اینکه پرونده هایی که در گذشته یا دوره های قبل وجود دارد مشمول این بخشنامه شود. طیب نیا در ادامه این موضوع اشاره کرد که در اصل موضوع تفاهم وجود دارد و بخشنامه توسط اعضای اتاق بازرگانی قابل قبول است ولی پیشنهاد ما این است که علی ربیعی کارگروهی تشکیل دهد که مصادیق مورد نظر این کارگروه با حضور نمایندگان همه بخش های مربوطه بررسی شود و خصوص راهنما معین گردد. منبع: ایسنا کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

شنبه ، ۳تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دیدبان ایران]

[مشاهده در: www.didbaniran.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]