تبعات کپی برداری از آمریکایی ها - خبر ایرانی

واضح آرشیو وب فارسی:خبر ایرانی: پروژه دولت در جهت گسترش بازار بدهی با هماهنگی مجلس امروز به یک گفتمان پذیرفته شده تبدیل شده در حالی که به هشدارها در خصوص تبعات این تصمیم توجه نمی شود.یکی از ابر پروژه های دولت یازدهم ایجاد بازار بدهی برای جبران کسری بودجه های سنواتی بوده است. آمریکاییها با سابقه ای 100 ساله در این حوزه امروز تمام برنامه های اقتصادی خود را بر این پایه شکل داده اند هرچند بحران مالی سال 2008 نیز از بطن همین سیاست خارج شد که البته ایالات متحده را تا مرز ورشکستگی نیز کشاند. گفتمان سازی برای بازار بدهی امروز دولت ایران نیز سیاست سایه خود در اقتصاد را بر بازار بدهی متمرکز کرده است. در نظام مالی ایران، حجم کل بازار مالی تا پایان سال 1393 حدود 10 میلیون میلیارد ریال بوده است که از این حجم 64 درصد آن مربوط به شبکه بانکی، 34 درصد مربوط به بازار اوراق سرمایه ای و تنها 2 درصد باقیمانده آن به بازار اوراق بدهی دولتی اختصاص دارد. با توجه به اینکه آمار ذکر شده مربوط به سال 1393 است، کل اوراق بدهی تا آن زمان از نوع اوراق بدهی بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه) بوده و اوراق بدهی کوتاه مدت ( اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود. این درحالی است تاکید روی انتشار اوراق بدهی روز به روز بیشتر می شود، به عنوان مثال در سال 93 سهم واگذاری داراییهای سرمایه ای 40درصد و سهم واگذاری داراییهای مالی 14درصد بوده که در سال 94سهم دارایی سرمایه ای به 26%کاهش و سهم دارایی مالی به 24درصد افزایش میابد. از سوی دیگر متاسفانه این موضوع به یک گفتمان غالب تبدیل شده و بعضا کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نیز عینا همین ادبیات توجیهی را تکرار می کنند. انتشار 100هزار میلیارد اوراق در سال 96 بدهی های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی، یکی از مهم ترین موانع برای خیز اقتصادی ایران محسوب می شود. وزارت اقتصاد مجموع بدهی دولت تا دی ماه را 700 هزار میلیارد تومان مطرح کرده، آمار و ارقام غیر رسمی گاه رقمی تا 150 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، 200 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و 120 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی را عنوان می کند. همین موضوع به مهمترین دستاویز نیروهای نزدیک به دولت برای گرفتن انواع مجوزهای انتشار اوراق از مجلس تبدیل شده است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر اساس بودجه، دولت مجاز شده است در سال 96 حدود 100 هزار میلیارد تومان انواع اوراق منتشر نماید. قسمت عمده ای از مجوزها مربوط به بودجه 96 و قسمت دیگر نیز مربوط به مجوزهای سالهای گذشته است که هنوز امکان انتشار اوراق فراهم نشده است. انباشت بدهی نتیجه قطعی تمرکز بر بازار بدهی گفتنی است دولت در بودجه 96 و همچنین اصلاحیه بودجه 95 تصمیم به انتشار سه نوع ارواق بدهی مختلف با اهداف متفاوت دارد. اوراق مشارکت(درآمد علی الحساب) با حجم حدود 60 هزار میلیارد تومان و در کنار آن اوراق خزانه اسلامی و همچنین صکوک(درآمد ثابت) که به عقیده بسیاری از کارشناسان این موضوع تنها بدهی های دولت را به تعویق می اندازد و بار مالی انباشته برای دولتهای بعدی ایجاد می کند. این اوارق در مواردی مختلفی از پرداخت بدهی گندم کاران تا (پرداخت بدهی) حمایت از شهرداریها مورد استفاده قرار می گیرد هرچند دولت صراحتا اعتقاد دارد کاربرد این اوراق در جهت تولید است. در همین خصوص پژویان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پرداخت پول گندمکاران جز هزینه های جاری دولت است و ربطی به سرمایه گذاری ندارد، گفته: بنابراین دولت این چند ده هزار میلیارد تومان در بودجه 96 را به عنوان اوراق قرضه گرفته نه اوراق مشارکت، زیرا در اوراق قرضه دولت پول را برای پرداخت بدهیها و هزینه های جاریش قرض می گیرد. در این حالت دولت الزامی ندارد که این پول را صرف سرمایه گذاری در پروژه ها کند. مجادله چندی قبل نماینده مشهد و رئیس سازمان برنامه بودجه در خصوص اعتبارات عمرانی خراسان به مجادله ای مهم تبدیل شد،چراکه با وجود تاکید نوبخت بر واگذاری 20 هزار میلیارد تومان اوارق برای طرحهای عمرانی این استان، نماینده مذکور که نمی توانست استدلالش را به درستی مطرح کند این گونه بیان می کرد که اوراق نمی تواند جای پول نقد را در اعتبارات عمرانی بگیرد و از این مسیر کاری پیش نمی رود. وقتی تک صداهای مخالف گُم می شود به نظر می رسد پروژه دولت در جهت گسترش بازار بدهی با هماهنگی مجلس امروز به یک گفتمان پذیرفته شده تبدیل شده هرچند به هشدارها درخصوص تبعات این تصمیم به ظاهر بزرگ توجه نمی شود. گفتنی است در راستای این مگا پروژه در وزارت اقتصاد از دو سال پیش دفتر مدیریت بدهی های وزارت خانه را راه اندازی کرد. میرشجاعیان معاونت اقتصادی طیب نیا به طور جدی روی این موضوع متمرکز شد و در نهایت در هفته های گذشته مدیریت بدیهی های دولتی به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی این وزارت خانه مطرح شد. نکته جالب در این خصوص اینکه چندی قبل اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی به موضوعی اشاره کرد که به نوعی می توانست اختلافات در تصمیم سازیهای کلان اقتصادی دولت را مشخص کند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامشخص بودن وضعیت اموال دولت از نامعلوم بودن ارزش داراییهای منقول و غیر منقول دولت در سراسر کشور انتقاد کرد. بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد تا کنون 270هزار راکورد مربوط به ارزش اموال دولتی از میان یک میلیون راکورد قابل دستیابی ثبت شده است. در واقع تمرکز اصلی بر مدیریت بدهیهای دولت واقع شده بود و از این مسیر گسترش بازار بدهی در ذهن تئورسینهای اقتصادی دولت دنبال می شد، این درحالی بود که سیاست تعیین و تثبیت شده نظام استفاده خصوصی سازی و سیاستهای اصل 44 بوده است. تناقض چرخش آشکار مجلس به دوران احمدی نژاد البته در این میان شاهد برخی تصمیمات متناقض در این سناریو طرح ریزی شده هستیم که به گفته کاوه تقوی کارشناس ارشد مسائل مالی کپی کاری محض از روی دست آمریکاییهاست. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی با وجود تاکید بخش تصمیم گیر دولت روی گسترش بازار بدهی با بازگشتی آشکار به دوران احمدی نژاد عملا سیاست واگذاریهای مندرج در اصل44 قانون اساسی را برای رد دیون دولت در نظر گرفته است. بر این اساس در آخرین روز بررسی لایحه بودجه 96نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند، بدهی خود به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از طریق واگذاری سهام و سهم الشرکه پرداخت کند. در همین رابطه در روزهای گذشته رئیس مجلس از انتشار اوراق مشارکت در لایحه بودجه 96 انتقاد کرد و گفته بود: با انتشار 60 هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار می کنیم. اوراق مشارکت به چه معناست؟ یعنی منابع نداریم، اوراق می فروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد. دولت می گوید من منابع ندارم، بودجه جاری ام افزایش پیدا کرده است، بنابراین باید اوراق بفروشم. سوال اینجاست که سرنوشت این کار کجاست؟ افزایش نقدینگی نتیجه قطعی تمرکز بر بازار بدهی بر مبنای آنچه گفته شد سیاست تمرکز بر بازار بدهی به یک گفتمان غالب در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است و روی تک صداهای مخالف نیز نمی توان حسابی برای متوقف کردن این مسیر باز کرد. دولت بدون آنکه نظر افراد موثر در این حوزه را بر سیاست مالی آتی جلب کند تنها با اضطراری اعلام کردن وضعیت اقتصاد ایران همراهی انها را با خواسته هایش مد نظر قرار داده است. به گفته رئیس سابق شورای رقابت تصمیم گیری برای اختصاص اوراق قرضه یا مشارکت در بودجه یک فرآیند اقتصادی است که باید گروهی اقتصاددان در خصوص آن نظر دهند نه کسانی که نشسته اند و با اساتید اقتصاد چای خورده اند و چیزی هم بلد نیستند. حالا بعد از گرفتاری شدیدکشور در رکود، کارشناسان میگویند تمرکز بر بازار بدهی نه تنها راه درمان اقتصاد ایران نیست بلکه شاید اضمحلال آن را نیز تسریع کند. انتشار گسترده اوراق به سرعت افزایش نقدینگی را در پی داشته که تبعات آن در آینده مشخص می شود اما در بیان اثرات آنی انتشار اوراق فعلا همین بس که بازار بورس نیز مانند بخش واقعی اقتصاد از رونق افتاده است.

جمعه ، ۲تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر ایرانی]

[مشاهده در: www.newsirani.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]