واردات ساعتی 6 کانتینر پوشاک از ترکیه! - باشگاه خبرنگاران

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم. روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه نخست خود از عناوین زیر استفاده کرده است؛ جهان در آستانه انقلاب، افتتاح آزمایشی خط آهن آستارا – آستارا، ترسیم بورس در 96، رکود بازار سیمان، برخی کشورهای همسایه دچار توهم هستند، به ترکیه نروید، کمک دولت به استقلال و پرسپولیس ممنوع شد، تصویب بودجه یک میلیون و 152 هزار میلیاردی کشور. گروه اقتصادی روزنامه شرق در صفحات خود از عناوینی همچون؛ تصویر اقتصاد ایران در 95، مسیر تکراری بورس، مصائب یک وزیر، 13 پرونده تامین مالی شده توسط اگزیم بانک ایران و آیا سازمان حسابرسی مستقل عمل کرده است؟!، گفته و نوشته است: آیا سازمان حسابرسی، مستقل عمل کرده است؟! با نگاهی گذرا به تاریخچه تأسیس «سازمان حسابرسی» درمی یابیم این سازمان محصول و زاییده رادیکال ترین شقّ تفکر دولتی سازی اقتصاد ایران است که اوج اقبال به آن و تأثیرگذاری آن را در دهه ١٣٦٠ شاهد بودیم. «قانون تشکیل سازمان حسابرسی» در سال ١٣٦٢ و «قانون اساسنامه سازمان حسابرسی» در سال ١٣٦٦ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجرای این دو قانون، سازمان حسابرسی از ادغام چهار مؤسسه حسابرسی دولتی و شبه دولتی - شامل شرکت سهامی حسابرسی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد - و در هیئت یک سازمان عجیب الخلقه پا به عرصه اقتصاد کاملا دولتی آن سال های ایران گذاشت و باوجود تغییر ساختار مالکیتی اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، همچنان با همان منطق رادیکال دولتی به فعالیت خود ادامه داده است. خدمات این سازمان را در قریب به ٣٠ سال که از تأسیس آن می گذرد، می توان در سه گروه اصلی زیر گروه بندی کرد: ١) ارائه خدمات اطمینان بخشی (عمدتا شامل، حسابرسی صورت های مالی شرکت های دولتی و شبه دولتی)، ٢) استانداردگذاری (در همه زمینه های تخصصی حسابداری شامل حسابداری بخش خصوصی، حسابداری بخش عمومی، حسابرسی مستقل و حسابرسی عملیاتی) و ٣) انتشارات/ آموزش. آنچه در این مقاله استدلال خواهد شد، این باور است که سازمان حسابرسی، به دلیل پی ریزی غیرمنطقی و غیرحرفه ای، هم در زمینه ارائه خدمات اطمینان بخشی (حسابرسی) و هم در زمینه استانداردگذاری - دو خدمت اصلی و تأثیرگذار این سازمان بر اقتصاد ایران - نه می توانسته «مستقل» عمل کند و نه در همه موارد «مستقل» عمل کرده است؛ به عبارتدیگر، سازمان حسابرسی هم ماهیتا یک سازمان وابسته (نامستقل) است و هم عملکرد آن در ٣٠ سال گذشته در موارد متعددی مؤید این وابستگی (استقلال مخدوش) بوده است. سازمان حسابرسی: سازمانی با وظایف قانونی متضاد با نگاهی گذرا به ماده واحده نیم صفحه ای «قانون تشکیل سازمان حسابرسی» (مصوب ١٣٦٢) که ساختار ساده، ناشیانه و ناقص آن کاملا گویای این واقعیت است که به صورت عجله ای، سر دستی و برای خالی نبودن عریضه در سال های به اوج رسیدن اقدامات دولتی سازی اقتصاد ایران تنظیم شده است؛ درمی یابیم که پیشنهاددهندگان این قانون ناقص الخلقه، عمدا یا سهوا، معجونی از وظایف گوناگون و عمدتا متضاد را بر عهده این سازمان گذاشته اند؛ به گونه ای که به جرئت می توان دلایل اصلی توسعه نیافتگی حرفه حسابداری ایران و همچنین بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به آن در ٣٠ سال گذشته را با این بنیان گذاری غلط ردیابی کرد. در تبصره (٢) ماده واحده «قانون تشکیل سازمان حسابرسی» (مصوب ١٣٦٢)، وظیفه ارائه خدمات حرفه ای متنوع و بعضا متضاد زیر به دستگاه ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی که از اوایل دهه ١٣٦٠ در نتیجه ملی سازی (بخوانید «دولتی سازی») بخش عمده ای از اقتصاد کشور، عملا درگیر بنگاه داری شده بودند، بر عهده سازمان حسابرسی گذاشته شده است: • حسابرسی صورت های مالی • بازرسی قانونی • ارائه خدمات مالی • آموزش کارکنان • تدوین اصول و ضوابط فنی حسابداری و حسابرسی. دانشگاهیان و افراد حرفه ای حسابداری، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، به عنوان یک فرض بدیهی می دانند که خدمات اصلی حرفه حسابداری شامل: ١)حسابداری و گزارشگری مالی (خدمات اجرائی)، ٢)خدمات مشاوره ای و ٣) حسابرسی (خدمات اطمینان بخشی)، خدماتی هستند که به دلیل تضاد ذاتی نمی توانند همه از سوی یک شخصیت (حقیقی/حقوقی) به یک صاحبکار ارائه شوند. به عنوان مثال، شخصی (حقیقی/حقوقی) که در یک دوره مالی وظیفه حسابداری و گزارشگری مالی یک شخصیت گزارشگر را برعهده داشته است، یا در آن دوره مالی به آن شخصیت گزارشگر خدمات مشاوره ای ارائه داده است، نمی تواند وظیفه حسابرسی صورت های مالی همان دوره مالی آن شخصیت گزارشگر را ایفا کند. دلیل هم کاملا واضح است؛ چراکه مجری یک کار نمی تواند درباره کاری که خود در انجام آن درگیر بوده است، اظهارنظر در خور اتکایی ارائه دهد، بلکه شخص مستقل دیگری باید این وظیفه را ایفا کند. علاوه بر تعارض آشکار فوق، هر ناظر معقول و منطقی تأیید می کند «ضابطه گذار (استانداردگذار)» یک عمل باید از «مجری» آن عمل مستقل باشد. به عنوان مثال، یک کارخانه خودروسازی منطقا نمی تواند استانداردهای ساخت خودرو را نیز وضع کند؛ حتی اگر بزرگ ترین یا تنها کارخانه خودروسازی باشد. در این مثال، وظیفه تعیین استانداردهای ساخت خودرو باید برعهده نهادی باشد که هیچ گونه وابستگی به صنعت خودروسازی نداشته باشد. با توجه به دو استدلالی که در بالا گفته شد، هر مخاطب اهل فنی، تأیید می کند وظایف مقرر در تبصره (٢) «قانون تشکیل سازمان حسابرسی»، از همان روز تصویب قانون تاکنون، در تضاد ماهوی با یکدیگر بوده اند؛ بنابراین، ایجاد سازمان عجیب الخلقه ای مانند سازمان حسابرسی که به جرئت می توان گفت در تاریخ حسابداری جهان هیچ نمونه مشابهی نداشته است و نخواهد داشت، کاملا طبیعی و مورد انتظار بوده است. حسابرس وابسته/ اظهارنظر سوگیرانه «استقلال» از صاحبکار (وابستگی نداشتن به صاحبکار) اصلی ترین ویژگی بایسته و اغماض ناپذیر حسابرس در ارائه خدمات اطمینان بخش از جمله حسابرسی صورت های مالی است. به عبارت دیگر، حسابرس باید فاقد هرگونه وابستگی به صاحبکار باشد تا بتواند بی طرفانه و بدون هرگونه سوگیری نسبت به صورت های مالی صاحبکار اظهارنظر کند. در غیر این صورت، اظهارنظر حسابرس درباره صورت های مالی صاحبکار ممکن است تحت تأثیر وابستگی اش به صاحبکار قرار گیرد و از دایره انصاف خارج شود. این در حالی است که سازمان حسابرسی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای بالاترین حد وابستگی به صاحبکار خود (دولت) است. به جرئت می توان گفت این حد از وابستگی یک مؤسسه حسابرسی به صاحبکار خود در طول تاریخ حسابداری جهان هیچ نمونه مشابهی نداشته است و نخواهد داشت. در ٣٠ سال گذشته به دفعات شاهد اجرای نمایش برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت های دولتی ریز و درشتی بوده ایم که در آنها «مالک» (دولت)، «مدیر» (مدیران دولتی)، و «حسابرس» (سازمان حسابرسی) هر سه در واقع یکی و همان «دولت» بوده اند. البته شاید برخی افراد چنین استدلال کنند که دولت صاحب اختیار اموال خود است و در ٣٠ سال گذشته چنین صلاح دانسته است که یک سازمان زیرمجموعه خود را مأمور انجام حسابرسی صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه خود کند. به عبارت دیگر، دولت با وجود اینکه از عدم استقلال (وابستگی) سازمان حسابرسی آگاه بوده است، ولی چون به کیفیت فنی کار حسابرسی این سازمان اعتماد داشته است (یا هر دلیل دیگری) بنابراین به اظهارنظرهای مدیران این سازمان اتکا می کرده است. به این استدلال به ظاهر منطقی دو ایراد اساسی وارد است: نخست، اینکه اموال در تملک دولت، از جمله شرکت های دولتی، به ظاهر در تملک دولت هستند. درحالی که مالک حقیقی این اموال «مردم» هستند. در واقع، فقط «اداره» (مباشرت) این اموال برعهده دولت است. بنابراین، دولت در جایگاه «مباشر» مردم، که مالکان حقیقی اموال دولتی هستند، باید هرساله درخصوص نحوه اداره این اموال به مردم گزارش دهد. صورت های مالی سالانه شرکت های دولتی تجلی «حساب دهی» دولت (مباشر) به مردم (مالک) است. از این دیدگاه، آن شخصیت حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورت های مالی شرکت های دولتی و اظهارنظر نسبت به منصفانه بودن ارائه آنها را بر عهده می گیرد، نمی تواند یک مؤسسه حسابرسی صددرصد دولتی و کاملا وابسته و تحت کنترل و نفوذ مطلق دولت (مباشر) باشد. چنین وضعیتی مشابه این است که وظیفه انجام حسابرسی صورت های مالی یک شرکت سهامی عام (با چندین هزار سهام دار) از سوی هیئت مدیره شرکت بر عهده یکی از کارکنان همان شرکت گذاشته شود. بدیهی است، اظهارنظر چنین حسابرسی به دلیل عدم استقلال و وابستگی مطلق وی به مدیریت شرکت از دیدگاه سهام داران فاقد هرگونه ارزش و اتکاپذیری است. دومین ایرادی که به استدلال فوق وارد است، در خصوص حسابرسی صورت های مالی آن گروه از شرکت های دولتی مصداق پیدا می کند که دارای سهام داران خُرد غیردولتی نیز هستند. در این شرکت ها، حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورت های مالی و اظهارنظر نسبت به منصفانه بودن ارائه آنها را برعهده دارد (سازمان حسابرسی) دارای وابستگی مطلق به سهام دار عمده است. به همین دلیل، اظهارنظر چنین حسابرسی نیز به دلیل وابستگی مطلق آن به سهام دار عمده (دولت) از دیدگاه سهام داران خُرد غیردولتی فاقد هرگونه ارزش و اتکاپذیری است. استانداردگذار وابسته / استانداردهای سوگیرانه همان طور که در بالا به دفعات تأکید شد، سازمان حسابرسی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای وابستگی مطلق به دولت است. این سازمان از اواسط دهه ١٣٧٠ با تفسیر به رأی مفادی از «قانون تشکیل سازمان حسابرسی» (مصوب ١٣٦٢) و «قانون اساسنامه سازمان حسابرسی» (مصوب ١٣٦٦) اقدام به تدوین (بخوانید «ترجمه» و «بومی سازی» سلیقه ای و بعضا سوگیرانه) استانداردهای حسابداری بخش خصوصی، استانداردهای حسابداری بخش عمومی، استانداردهای حسابرسی و استانداردهای حسابرسی عملیاتی لازم الاجرا در کشور کرده است. این اقدام غیرحرفه ای و غیرمنطقی سازمان حسابرسی، در مقاطع مختلفی از ٢٠ سال گذشته، از سوی صاحب نظران متعدد حسابداری کشور از زوایای گوناگونی مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال، ابعاد مختلف این فرایند استانداردگذاری غیرحرفه ای و غیرمنطقی در مقاله دیگری به قلم این نگارنده با عنوان «ضابطه گذاری حسابداری در ایران: نیازمند بازاندیشی و دگرگونی» (مجله حسابدار، شماره ٢٥٧، مرداد ١٣٩٢، صص ٩-٣) که در سال ١٣٩٢ به عنوان مقاله برتر سال از سوی انجمن حسابداران خبره ایران مورد تقدیر قرار گرفت، به صورت مشروح مورد انتقاد قرار گرفته است که از تکرار جزئیات آن در مقاله حاضر خودداری می شود؛ و با توجه به شاه بیت مورد تأکید در این مقاله، صرفا به ایراد اساسی «عدم استقلال» (وابستگی) سازمان حسابرسی پرداخته خواهد شد. استانداردگذاری در زمینه های تخصصی حسابداری (از جمله، حسابداری بخش خصوصی، حسابداری بخش عمومی، و حسابرسی) در هر کشوری دارای تبعات اقتصادی و حتی دارای تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متفاوت برای ذی نفعان گوناگون است. از این رو، ساختار نهاد استانداردگذار و فرایند استانداردگذاری همواره باید به گونه ای طراحی و مستقر شود که هم این فرایند بی طرفانه باشد و هم از سوی عموم ذی نفعان بی طرفانه به نظر برسد. ساختاری که عموما برای اطمینان از این بی طرفی و نشان دادن این بی طرفی مستقر می شود، تشکیل یک نهاد نظارتی فراگیر با مشارکت عموم ذی نفعان برای اعمال نظارت بر فرایند استانداردگذاری است. در چنین ساختاری هم از بی طرفانه بودن استانداردهای وضع شده اطمینان حاصل می شود و هم این احساس در عموم ذی نفعان به وجود می آید که فرایند استانداردگذاری بی طرفانه است. حالا بیایید ساختار مطلوب فوق را با ساختار معیوب استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی در ایران در ٢٠ سال گذشته مقایسه کنیم. در دو دهه گذشته، سازمان حسابرسی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای وابستگی مطلق به دولت (به عنوان فقط یکی از ذی نفعان این استانداردها) است، به صورت انحصاری و بدون اعمال هیچ گونه نظارت فراگیری از سوی نمایندگان ذی نفعان دیگر اقدام به استانداردگذاری در زمینه های تخصصی حسابداری و حسابرسی کرده است. در چنین ساختار معیوبی، نه تنها از بی طرفانه بودن فرایند استانداردگذاری اطمینان حاصل نخواهد شد، بلکه این احساس نیز در عموم ذی نفعان به وجود نخواهد آمد که فرایند استانداردگذاری بی طرفانه است. یکی از نمونه های مشخص و برجسته سوگیری (بی طرف نبودن) سازمان حسابرسی در جایگاه نهاد استانداردگذار، در فرایند تصویب استاندارد حسابداری شماره (١٢) ایران با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» (تجدید نظر شده ١٣٨٦) نمود پیدا کرد. در این ارتباط باید یادآور شد سازمان حسابرسی در تمام دو دهه گذشته ساز وکار استانداردگذاری خود را بر مبنای ترجمه استانداردهای متناظر بین المللی و تغییر بخش هایی از آنها - با توجیه «بومی سازی» - بنا کرده است. در چنین سازوکاری، با اینکه مبنای تدوین (بخوانید «ترجمه») استاندارد حسابداری شماره (١٢) ایران با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» (تجدیدنظر شده ١٣٨٦)، درواقع استاندارد حسابداری بین المللی شماره (٢٤) با عنوان «افشای [اطلاعات] اشخاص وابسته» بود؛ بااین حال، در کمال شگفتی در پیوست این استاندارد، ذکر شده است دو مورد از اصلی ترین الزامات استاندارد حسابداری بین المللی شماره (٢٤) در فرایند تدوین (بخوانید «ترجمه») استاندارد حسابداری شماره (١٢) ایران حذف شده اند. این دو مورد عبارت اند از: ١) افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی ٢) الزام واحدهای تجاری تحت کنترل دولت به رعایت مفاد این استاندارد درخصوص تمام معاملات با سایر واحدهای دولتی. ناگفته روشن است که حذف این دو الزام بسیار بااهمیت از این استاندارد، ریشه در وابستگی مطلق نهاد استانداردگذار ایران (سازمان حسابرسی) به دولت داشته است و دلایل ذکرشده در پیوست این استاندارد، توجیه هایی بیش نیستند؛ چراکه حداقل درباره مورد اول (حذف الزام افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در صورت های مالی)، مطالبه و حساسیت بی سابقه به وجود آمده در جامعه در یک سال گذشته، درخصوص موضوع موسوم به «حقوق های نجومی»، بر همگان ثابت کرد که از نظر عموم ذی نفعان گزارشگری مالی شرکت های دولتی، مبالغ حقوق و مزایای مدیران اصلی یکی از اساسی ترین اطلاعات مربوط و مورد توجه است و برخلاف تصمیم سوگیرانه نهاد استانداردگذار (سازمان حسابرسی)، ضرورتا باید در صورت های مالی افشا شود. سازمان حسابرسی: تنها مؤسسه حسابرسی بدون ناظر حرفه ای در جهان در بخش پایانی این مقاله، نکته ای که جا دارد به آن اشاره و تأکید شود، این نکته ظریف و بااهمیت است که سازمان حسابرسی به عنوان یک ابرمؤسسه حسابرسی در اقتصاد ایران که به گفته مدیرعامل آن به تنهایی حدود ٢٠ درصد از درآمد حسابرسی کشور را در اختیار دارد (مجله حسابدار، شماره ٢٨٧-٢٨٨، اسفند ١٣٩٤ - فروردین ١٣٩٥، صص ١٣-١٢)، بدون هیچ دلیل منطقی و حرفه ای، هم از سازوکار «کنترل کیفیت» و هم از سازوکار «اقدامات انضباطی» عمل شده در حرفه حسابرسی کشور معاف است. این دو سازوکار بااهمیت و ضروری، با الگوبرداری منطقی و حرفه ای از سازوکارهای مورد عمل در حرفه های حسابرسی سایر کشورها و همچنین سازوکارهای مورد عمل در حرفه های دیگر فعال در کشور (مثل وکالت، پزشکی، مهندسی و...)، از سوی نهاد قانونی ناظر بر حرفه حسابرسی ایران یعنی «جامعه حسابداران رسمی ایران» در ارتباط با همه مؤسسات حسابرسی و حسابرسان انفرادی دیگر مستمرا و با دقت بالا اعمال می شود و تنها این بزرگ ترین مؤسسه حسابرسی ایران (سازمان حسابرسی) است که صرفا به پشتوانه نفوذ دولتی خود از این دو سازوکار کنترلی ضروری معاف شده است. در صورتی که اگر سازمان حسابرسی نیز مانند دیگر مؤسسات حسابرسی فعال در کشور مشمول این دو سازوکار کنترلی قرار داشت، حداقل تاحدودی می توانست در نگاه ذی نفعان مختلف خدمات حسابرسی، مستقل به نظر برسد. روزنامه اقتصاد پویا نیز از سودجویی بانک ها از مردم از طریق کارت های بانکی، برخورد جدی با تخلفات در بازار شب عید، وام های کلانی به نام تولید حیف و میل شد، ایران علاقمند به حضور در بازار نفت آفریقای جنوبی است، افزایش خیره کننده صادرات نفت ایران به بازار قاره سبز، ساعتی 6 کانتینر پوشاک از ترکیه وارد کشور می شود! و هزار و 200 کیلومتر از راه روستایی مازندران به صورت مشارکتی آسفالت شد؛ گفته است. روزنامه ابرار اقتصادی نیز به عناوین زیر پرداخته است: حقوق کارکنان دولت پلکانی افزایش می یابد، رفع موانع کسب و کارهای اینترنتی در دستور کار دولت، 99 درصد واردات پوشاک از ترکیه غیرقانونی است، ایران بخشی از سهام پالایشگاه آفریقا را خریداری می کند، واگذاری بنگاه های دولتی برای بازپرداخت مطالبات ، برنامه جدید بانک ها برای تامین ودیعه مسکن و عملکرد بانک ها زیر نظر دیوان محاسبات رفت. روزنامه صمت نیز امروز به کاهش ریسک با حمایت فرانسه، فوت و فن جذب مشتری وفادار، مسیرهای جهانی برای رشد استارت آپ ها، رونق بازار نشر با کتاب های عیدی، دفاع از مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران و آمادگی ایران برای سوآپ نفت آذربایجان پرداخته است. انتهای پیام/

جمعه ، ۲تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]