قانون جدید انتخابات لبنان؛ شاید وقتی دیگر

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون جدید انتخابات لبنان؛ شاید وقتی دیگر بیروت-ایرنا-رایزنی ها برای تدوین قانون جدید انتخابات در لبنان هنوز به نتیجه نرسیده و تقریبا محرز شده که امکان برگزاری انتخابات بر اساس قانون جدید در مهلت قانونی باقیمانده وجود ندارد. لبنان پس از رهایی از بحران انتخاب رئیس جمهوری با یک بحران سیاسی جدید روبرو شده است.

قانون جدید انتخابات لبنان؛ شاید وقتی دیگر

توافق نکردن احزاب و گروه های لبنانی بر روی قانون جدید انتخابات و ادامه رایزنی ها در این خصوص دو گزینه را پیش روی مجلس قرار داده است: گزینه اول اینکه با پایان یافتن دوره قانونی مجلس در بیستم ژوئیه (30 خرداد)، کشور وارد مرحله خلاء قانونگذاری شود که در صورت وقوع، اتفاق بی سابقه ای در تاریخ لبنان خواهد بود و مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت. گزینه دوم اینکه اعضای پارلمان به منظور اجتناب از وقوع مشکلات ناشی از خلاء، برای سومین بار اقدام به رای گیری و تمدید دوره کنونی مجلس ولو برای مدت کوتاه چند ماهه (تمدید فنی) کنند. در آستانه پایان مدت تمدید شده مجلس، «نبیه بری» رئیس پارلمان خواهان تشکیل جلسه مشترکی بین نمایندگان مجلس و هیات دولت شده است. این جلسه روز پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار و به صورت زنده از تلویزیون پخش خواهد شد.برخی منابع گفته اند که در صورتی که پارلمان نتواند تصمیمی در این خصوص اتخاذ کند، رئیس جمهوری موضوع را به هیات دولت ارجاع خواهد داد تا در جسله ای درباره آن بحث و رایزنی صورت گیرد و در صورت ادامه اختلاف ها، بین اعضای هیات دولت به رای گذاشته شود. تصویب قانون نیازمند رای دو سوم اعضای هیات دولت است و قانون تصویب شده برای رای گیری و اخذ موافقت (دو سوم نمایندگان) پارلمان به مجلس ارسال می شود. در مقابل، عده ای نسبت به تبعات عدم توافق و تصویب قانون جدید انتخابات از طریق رای گیری هشدار داده و آن را باعث نادیده گرفتن نظر مخالفان و به حاشیه راندن برخی گروه ها می دانند. **سناریوهای مطرح شده درباره قانون جدید به نظر می رسد در این جلسه سه گزینه محور بحث ها و رایزنی ها قرار بگیرد: 1- قانون «مختلط» که تلفیقی از دو الگوی «نسبیت» و «اکثریت» است؛ طرحی که «علی بزی» نماینده پارلمان آن را ارائه کرده و نبیه بری رئیس مجلس از آن حمایت می کند. بر این اساس از میان 128 نماینده مجلس، 64 نماینده بر اساس قانون نسبیت و 64 نفر طبق قانون اکثریت انتخاب می شوند.2- قانون نسبیت بر اساس 13 حوزه انتخابی: این طرح از سوی «نجیب میقاتی» نخست وزیر سابق مطرح شده و مورد موافقت اولیه «سعد الحریری» نخست وزیر کنونی قرار گرفته است. 3- طرح قانون مرکب «جبران باسیل» وزیر امور خارجه و رئیس جریان ملی آزاد: این طرح همچنان محل بحث و رد و قبول نمایندگان است و هنوز هیچ یک از گروه ها و احزاب موافقت کامل خود را با آن اعلام نکرده است. در صورت بی نتیجه ماندن تلاش ها برای توافق بر سر قانون جدید، درباره تمدید سه ماهه یا شش ماهه مجلس بحث خواهد شد تا علاوه بر اجتناب از خلاء قانونگذاری در کشور، فرصت بیشتری برای ادامه رایزنی ها درباره قانون انتخابات جدید فراهم شود. **«وتو»های سه گانه حزب الله: «نه» به «خلاء»، «تمدید» و «قانون شصت» در این میان، حزب الله که از طرفداران پرو پا قرص قانون نسبیت است مخالفت خود را با سه گزینه: تمدید مجلس، خلاء و قانون شصت (قانون انتخابات فعلی) اعلام کرده است. «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت، دو روز پیش ضمن تاکید بر موضع حزب الله در حمایت از قانون نسبی کامل (کل لبنان یک حوزه انتخابی)، گفت: تمام مدل ها و روش های قانون مختلط منجر به پایمال شدن حق عده ای می شود. وی افزود: قانون نسبی به صورت «کل لبنان یک حوزه انتخابی» بهترین شیوه است و باعث می شود همه گروه ها در انتخابات حضور یافته و به اندازه حجم خود سهم ببرند.**حزب «نیروهای لبنانی» و «جریان ملی آزاد»برخی طرح پیشنهادی جبران باسیل را به مثابه تغییر موضع حزب جریان ملی آزاد و زیر پا گذاشتن توافق قبلی با حزب الله در خصوص حمایت از قانون نسبیت کامل در 15 حوزه انتخابی می دانند. روزنامه «الاخبار» با انتقاد از موضع حزب جریان ملی آزاد، طرح پیشنهادی باسیل را کاملا برآمده از ائتلاف این حزب با حزب نیروهای لبنانی دانست که به راحتی بیش از 45 کرسی مجلس را برای این دو حزب (مسیحی) تضمین می کند. به نوشته الاخبار، جبران باسیل با طرح پیشنهادی خود «فرصت تاریخی قانون نسبی در حوزه های متوسط را از دست داد.» الاخبار با اشاره به سخنان «الان عون» از اعضای حزب جریان ملی آزاد که گفته بود «در صورت عدم حصول توافق، گروه های سیاسی باید کار را از طریق رای گیری در هیات دولت و پارلمان یکسره کنند» نوشت: رئیس مجلس اعتنایی به مخالفت جریان ملی آزاد با تمدید پارلمان نکرد و عدم تمدید فنی مجلس را مقدمه ای برای ایجاد خلاء قانونگذاری دانست.» برخی معتقدند تغییر موضع حزب جریان ملی آزاد به این خاطر است که این حزب متوجه شده در صورت برگزاری انتخابات بر اساس قانون نسبیت کامل، این حزب تعدادی از کرسی های خود را در پارلمان از دست خواهد داد. **جنبش «امل» و حزب «جریان المستقبل» الاخبار به نقل از برخی منابع برجسته در جنبش امل نوشت: تلاش های بی وقفه ای برای دستیابی به قانون انتخابات در جریان است و ما به دنبال قانون انتخاباتی هستیم که نمایانگر رای واقعی مردم باشد اما به نظر می رسد برخی گروه ها می خواهند ما را در دو راهی بین بد و بدتر یعنی قانون انتخابات طائفی و خلاء قرار دهند. این منابع افزودند: قانون انتخابات با تهدید کردن به دست نمی آید بلکه باید با در نظر گرفتن منافع کشور به توافق دست یافت. اگر کار به تهدید بکشد ما حتی حاضر به قبول قانون نسبی در حوزه های متوسط نخواهیم شد و قانون نسبی بر اساس «کل لبنان یک حوه انتخابی» را مطرح خواهیم کرد. در این میان، فراکسیون المستقبل در یک موضع گیری خلاف انتظار اعلام کرد که با طرح باسیل مخالف است چون این طرح «موجب تقویت قوانین طائفی و مذهبی» در کشور می شود. منابع حزب المستقبل همچنین اعلام کرده اند که سعد الحریری نخست وزیر با قانون نسبیت کامل در حوزه های متوسط مخالفتی ندارد. نمایندگان پارلمان لبنان در تاریخ پنجم نوامبر 2014 ( 16 آبان 93) برای دومین بار متوالی به بهانه تهدیدهای امنیتی و عدم امکان برگزاری انتخابات، اقدام به تمدید دوره خود به مدت دو سال و هفت ماه کردند تا مجلس و نمایندگان حاضر در آن که در انتخابات سال 2009 وارد مجلس شده اند، بدون برگزاری انتخابات، دوره هشت سال نمایندگی را تجربه کنند. خاورم*390*2054انتشاردهنده: محمد خواجوئی

16/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]