دولت تسهیلگر؛ جامعه مدنی کنشگر - پایگاه خبری صنعت ساختمان خوزستان

واضح آرشیو وب فارسی:سازه نیوز: امروزه در نظام های دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، این دیدگاه که دولت دارای حق انحصاری حاکمیت و اعمال قدرت بر نیروهای کنشگر توسعه است یا در تفسیری پدرسالارانه از قدرت، یاری رسان و حامی مطلق آنان است، مورد نقد جدی قرار گرفته است.*محمدمهدی نوروزیان: با این رویکرد، دولت از تمرکزگرایی در برنامه ریزی و مدیریت توسعه، به سمت تفویض اختیارات و اعطای مسوولیت ها و وظایف بیشتر به سایر کنشگران و دخیلان توسعه و به ویژه اجتماعات محلی به عنوان ذی نفعان اصلی توسعه گام برمی دارد. امروزه در نظام های دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، این دیدگاه که دولت دارای حق انحصاریِ حاکمیت و اعمال قدرت بر نیروهای کنشگر توسعه است یا در تفسیری پدرسالارانه از قدرت، یاری رسان و حامی مطلق آنان است، مورد نقد جدی قرار گرفته است. این نقد از دهه ۱۹۵۰ آغاز شده و در پی آن، پیوسته دگرگونیِ نقش دولت ها در توسعه کشورها به وجود آمده است؛ این نقش از دولتِ سازنده (Government as Architecture) در دهه ۱۹۵۰ به دولت ِ توانمندکننده (Government as Enabler) در دهه ۱۹۸۰ و دولتِ تنظیم کننده (Government as Regulator) در دهه ۱۹۹۰ تغییر یافته است. از آغاز قرن بیست و یکم نیز به دنبال ناکامی سیاست های توسعه متکی بر رویکردهای تمرکزگرا، تجویزی و یکسویه از بالا به پایین، ضرورت به کارگیری مدل ها و رهیافت های عملی تر در الگوی توسعه در دولت ها مطرح شده است؛ مدل هایی که باید مبتنی بر تمرکززدایی در رویه ها و فرآیندهای برنامه ریزی بوده و دولت ها را از نقش تصدی گریِ توسعه به تسهیل گریِ توسعه سوق دهد. با این رویکرد، دولت از تمرکزگرایی در برنامه ریزی و مدیریت توسعه، به سمت تفویض اختیارات و اعطای مسوولیت ها و وظایف بیشتر به سایر کنشگران و دخیلان توسعه و به ویژه اجتماعات محلی به عنوان ذی نفعان اصلی توسعه گام برمی دارد. در این معنا دولت باید به دنبال به کارگیری و فعال سازی ظرفیت های موجود توسعه در میان همه کنشگران باشد و فرصت ها و فضای اجتماعی و سیاسی لازم برای به خدمت گرفتن ظرفیت ها و توان های تمام کنشگران را فراهم کند. سازمان های مردم نهاد و تشکل های داوطلب محلی عناصر کلیدی در تحقق این نگرش هستند. در شرایط فقدان چنین عناصری، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و غیردولتی، نه تنها منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد، بلکه به یک بحران اساسی و انحصارطلبی دیگری خواهد انجامید. به عبارت دیگر، تمرکززدایی و کاهش تصدی گری دولت، نیازمند تقویت و گسترش حوزه عمومی و این به معنای گذار از جامعه توده ای به جامعه مدنی است. استقرار جامعه مدنی، خود نیازمند تقویت نهادهای غیردولتی و تشکل های داوطلبانه مردمی در عرصه عمومی است که موجب ایجاد تعامل و مشارکت همه اعضای اجتماع شده و در نهایت منافع عامه را تأمین خواهد کرد. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که همگام با رویکردهای نوین جهانی در دولت یازدهم، مأموریت اصلی خود را بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله های ناکارآمد شهری در چارچوب مفهومی بازآفرینی شهری پایدار بنیان نهاده است، در انجام مأموریت خود، بر ترویج و جلب مشارکت همه کنشگران در مدیریت، برنامه ریزی و اقدامات توسعه ای از پایین به بالا تأکید داشته و خود در نقش تسهیلگر، کوششی آگاهانه در جهت افزایش اثربخشی، سرعت بخشی و کاهش تضاد منافع کنشگران از طریق هماهنگی و نزدیک کردن دیدگاه ها در میان آنان دارد تا همه یکدل و یک صدا در جهت تحقق منافع عامه در توسعه گام بردارند. این کوشش، تنها با رویکرد تعاملی میان همه دخیلان در تمام سطوح، از دخیلان مستقیم یا اولین که همان ساکنان محدوده های ناکارآمد هستند گرفته تا دخیلان دومین که سازمان ها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی اند و دخیلان سومین و چهارمین که به ترتیب، مدیران تأیرگذار محلی و سیاستگذاران و مدیریت عالی کشور هستند، به ثمر خواهد رسید. اما تحقق این رویکرد تعاملی، نیازمند تسهیلگران میانی یا نهادهای تسهیلگر است که ارتباط و تعامل میان تمام دخیلان را ایجاد کند. تسهیلگران میانی با شناخت کنش ها و تعاملات میان همه دخیلان بازآفرینی، دانش خود را به کار می بندند تا موانع موجود بر سر راهِ کنش جمعی کنشگران را حل کرده و ساختارهای لازم برای تشکل بخشی به آنان را فراهم سازند تا کنشگران بتوانند به صورت مشارکتی، نقشه راه و برنامه رسیدن به هدف مشترک ِبازآفرینی را ترسیم کرده و تحقق بخشند. به بیان خلاصه تر، تسهیلگران به موفقیت دخیلان از طریق افزایش تعامل گروهی، مشارکت بیشتر و طراحی یک مسیر مؤثر کمک می کنند. تسهیلگران با تکیه بر مشارکت همه دخیلان، آنان را وارد چرخه و فرآیند تواناساز کرده و بتدریج موجب ایجاد یا ارتقای ظرفیت های آنان شده تا بتوانند منافع شخصی را به نفع هدف مشترک و منافع عامه کنار گذاشته و با دستیابی به اجماع نظر، برای رسیدن به هدف مشترکِ بازآفرینی محله های ناکارآمد شهری تصمیم سازی کنند. با این رویکرد، ورود به فرآیند بازآفرینی درون محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری، نیازمند ظرفیت سازی در اجتماعات محلی و ساکنان (دخیلان اولین) و نهادسازی و ساماندهی سرمایه های اجتماعی محله ها در قالب تشکل های اجتماعی محلی است؛ تشکل هایی که در قالب مرکز توسعه محله و در سطحی بالاتر نهاد توسعه محله فعالیت می کنند. در این فرآیند، تسهیلگران میانی نقش مهمی ایفا می کنند. مرکز توسعه محله که مرکز طراحی و برنامه ریزی فرآیند بازآفرینی محدوده یا محله هدف است، متشکل از نمایندگانی از میان معتمدین و افراد تأثیرگذارِ تمام اقشار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اجتماع محلی است که از طریق برگزاری انتخابات در میان ساکنان محله ها انتخاب شده و مشروعیتِ تصمیم ها و برنامه ها در خصوص بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف را به دست می آورند. نهاد توسعه محله که متشکل از مدیرانِ مرکز توسعه محلات و نمایندگانی از دستگاه های دولتی، مدیریت شهری، سازمان های مردم نهاد و سایر کنشگران و ذیمدخلان محلی خواهد بود، به واسطه جایگاه حقوقی و قانونی خود، مرکز تصمیم گیری، راهبری و مدیریت مشارکتی فرآیند بازآفرینی محدوده ها یا محله های هدف در چارچوب تصمیم سازی های انجام شده در مرکز توسعه محله خواهد بود. در چارچوب این مبانی نظری در الگوی توسعه است که شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، سیاست اجرایی خود در ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده ها و محله های ناکارآمد را برخلاف گذشته، به جای مداخله و هزینه مستقیم که به دلیل وابستگی به منابع محدود و ناپایدار دولتی با محدودیت و کندی در روند تحقق این مأموریت مواجه بوده است، بر فعال سازی ظرفیت های همه کنشگران از طریق راه اندازی مراکز توسعه محله، نهادهای توسعه محله و ایجاد موازنه قدرت میان نیروهای آنان در راستای دستیابی به منافع عامه در بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله ها قرار داده است. به بیان دیگر، در جهت فراهم کردن فرصت برای تمام کنشگران گام بر می دارد که سهم خود را نسبت به توسعه بپردازند. *مدیرکل دفتر دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازه نیوز]

[مشاهده در: www.sazehnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]