اندر احولات شورای شهر و شهرداری اهواز - پایگاه خبری تحلیلی هورنیوز

واضح آرشیو وب فارسی:هورنیوز: سیستم قربانی گیر، افراد قربانی شونده و عوامل قربانی کننده که نامش را می توان چرخه ی معیوب فساد و تباهی گذاشت توجه نمود و در این زمینه همه ی کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و متخصصان قضایی و نظارتی بیایند برنامه ریزی کنند و به توسعه ی آموزشی همت گمارند.عبدالرحمن نیک سرشت از روزی که نهاد شورای کلانشهر اهواز، بعنوان اولین تجربه ی پارلمان شهری، تا به امروز، مثل تمام اقصی نقاط کشور پا گرفت، ما در مورد برقراری قدرت نظارتی به ترتیب ارتباط موضوعه از خود نهاد شورای شهر گرفته، تا فرمانداری و سایر نهادهای نظارتی دیگر، شاهد یک عدم هماهنگی موثری در این مقاطع تاریخی بودیم، وگرنه کار به راه حل آخر، یعنی برخوردهای قانونی قضایی نمی کشید! برای مثال، در مساله ی شورای شهر اول، ما دقیقاً ترکش های فقدان نظارتی آن مقطع را در سال های بعد از اتمام دوره دیدیم، و در خصوص شورای دوم شهر که منجر به بازداشت عالیترین مقام آن و رد صلاحیت همه ی اعضای آن گشت را نیز می توان به مشابه نام برد و همچنان اوج این سیر برخوردهای قضایی را ما مشخصا در شورای سوم به شکل ضربتی تر، اما نه با رویکردی تاخیری ملاحظه نمودیم، اما اکنون نیز می بینیم که شورای چهارم هم عملاً، با بازداشت چند مقام اجرایی و اداری مدیریت شهری که فعلا ما نظاره گر آن هستیم، دقیقا وارد همان چالش قدیمی شد که می شود گفت: در تمام این ماجراها، فارغ از پرداختن به همه ی جزییات امور اعم از سیاسی، اداری و اجتماعی که در واقع جزو حلقه ی مسببان، مقصران، آمران، امربران، پشت پرده و پس پرده نمایش این داستان های تکراری نخ نما شده ی شهر ما محسوب می گردند، این قضایا، همچنین برای دستگاه قضایی و ضابطین محترم آن، بعنوان یک مرجع رسیدگی کننده ی نهایی، یک پدیده ی جدید محسوب نمی شوند و بدون حساسیتهایی که معمولا گروه ذینفع مردمی و ذی مدخل دولتی دارند بدان می پردازند، لذا آنها بی توجه به این امور کار ذاتی خودشان را انجام می دهند و جالب اینجاست که تجربه هم نشان داده تا کنون، آنها در تمام مراحل رسیدگی پرونده های قبلی، بی آنکه بگذارد در نوع خدمات دهی و امور ویژه ی مدیریت شهری، اخلالی بوجود آید در صرفا تابع سلسله مراتب دیوانی خود بودند از هرحیث که تصور کنیم، از نقطه نظرشاکیان که چه خوش دارند از نوع بگیر و به بندها و یا دل نگران هستند از مجال دادن به متشاکیان در دفاع از خود! و یا از دیدگاه متشاکیان، که چه دغدغه ای دارند از عدم مراعات حقوق خود! و چه می کشند از مرارت های ناشی از بازداشت و احتمالا از ترس ابروی خود! بر همین اساس هدف این نوشتار دقیقا، داستانسرایی، مغالطه کاری و غوطه خوردن در این مسایل پر حاشیه نیست، چنان که دیدیم در بدو هر بگیر و به بندی نخست چه حساسیتی بوده اما عملا در ادامه ی مراحل بعدی چیزی جزء پیگیرهای امور واقعه، از طریق مجاری اصلی خودش در سلسله مراتب محاکم رسیدگی کننده خروجی دیگری امکان ناپذیر بوده و خیلی ها از متهمان توانستند یا تبرئه بشوند و یا شامل تقلیل و یا تخفیف در مجازات گردند و یا منفصل خدمت و یا به زندان روانه شوند! خب، با این وصف می بینیم، در این سیکل معیوب اداری مدیریت شهری و امور شورایی، با توجه به این برخوردهای قانونی برحق، ما فی الواقع، از یک مشکل جدی ساختاری، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خلاص نشدیم، همان مشکلاتی که مانع وسوسه زدایی از سیستم های مدیریت شهری می شوند همان مشکلاتی که به تخلف دامن می زنند! یعنی واقعا، این معضل چه صیغه ای است که هر کس در شهرداری و یا شورای شهر به قدرت می رسد چندی نمی گذرد که به انجام تخلف مایل شده و یا در تصادم با تخلف نابکار می شود و یا ناخواسته یا خواسته، به حلقه ی وسوسه شوندگان مال اندوز در اپیدمی فساد اداری مبتلا می گردد. براستی بیاییم، یکبار برای همیشه دست به کار شویم و اقدام به شناسایی آسیب های آن معضلات زنیم تا ببینم آیا این کدامین سیستم قربانی گیری است که دارد کار را به جای بدی سوق می دهد تا از مدیران فعال جوان، که متعلق به نسل سوم و چهارم انقلاب هستند قربانی بگیرد! یعنی ما جدا بیاییم، توجه کنیم به این چرخه ی ناسالم به چشم یک جلاد نامریی و یا یک قاتل زنجیره ای مخوف!! تا لااقل از این طریق بتوانیم آن را از مخفیگاهش بیرون کشیده و به دام افکنیم، در حقیقت عدم شناخت دقیق ما از این سه عامل مهم اصلی که عبارتند از: سیستم قربانی گیر، افراد قربانی شونده و عوامل قربانی کننده که نامش را می توان چرخه ی معیوب فساد و تباهی گذاشت توجه نمود و در این زمینه همه ی کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و متخصصان قضایی و نظارتی بیایند برنامه ریزی کنند و به توسعه ی آموزشی همت گمارند و به شکل منطقی و علمی آنچه در همه جای جهان مرسوم است از سیستم مدیریت شهری شجاعانه دست به وسوسه زدایی بزنند و فکورانه روش هایی را انتخاب کنند و طوری از سیستم های اداری و ساختار های قانونی، طبق روش های مدرن از قبیل تجمیع هوشمند اطلاعات و تطبیق آماری در ارائه ی استعلامات و اعلام وضعیت ها، تبئین و تعریف در اتوماسیون اداری بنمایند که امکان بروز خ

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هورنیوز]

[مشاهده در: www.hoornews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]