چه بر سر وزارت صنعت خواهد آمد؟ | پایگاه خبری تراز

واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: وزارت صنعت،معدن و تجارت از ۹۴ سال قبل تاکنون ۱۱ بار دچار تفکیک و ادغام شده است.سوال این است که دولت با تحمیل هزینه‌ میلیاردی از دوازدهمین تفکیک چه هدفی را دنبال می‌کند.

به گزارش تراز ، سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی بدنه دولت،‌ چابک سازی وزارتخانه،‌ واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت نهم به سرعت و بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام شدند.

حال با گذشت ۶ سال از این ادغام، دولت دوباره لایحه تفکیک این وزارتخانه به همراه چند وزارتخانه دیگر را به مجلس ارائه داد.

با تصویب یک فوریت این لایحه در دستور کار رسیدگی مجلس دهم قرار گرفت.

با این مصوبه مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی شروع به اظهار نظر درباره روش ادغام و منافع و مضرات تفکیک وزارتخانه ها کردند.

مخالفان ادغام که اغلب از فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند از آن به عنوان تجمیع نام برده و مدعی هستند ادغام دو وزارتخانه با اهداف ذکر شده اشتباه نیست اما اقدام دولت قبل در ادغام، اجرای طرحی درست با روشی نادرست بود.

از سوی دیگر مخالفان تفکیک می گویند: نباید راه رفته را بازگشت بلکه باید با بررسی اشکالات موجود در ادغام وزارتخانه ها اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.

آنچه در این گزارش می خوانید تاریخچه ای از تمام تحولات رخ داده برای وزارت صنعت،‌معدن و تجارت طی ۱۱۰سال گذشته است.

تولد نخستین وزارتخانه کشور ۱۱۰ سال قبل

نخستین بار در سال ۱۲۸۵ یعنی ۱۱۰ سال قبل بود که وزارت تجارت ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این وزارتخانه تجمیع تمام اقدامات و سیاستگذاری های دولت در حوزه تجارت و بازرگانی بود.

نام این وزارتخانه در سال ۱۳۰۲ به وزارت فوائد عامه تغییر کرد.

تفکیک اول رقم خورد

درست شش سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۸ شمسی وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع که همان اداره کل راه بود تفکیک شد.

وزارتخانه اقتصاد ملی متولی امور مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی بود و وزارت طرق و شوارع هم امور مربوط به جاده سازی، احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن را به عهده گرفت.

تفکیک دوم در وزارت اقتصاد ملی

وزارت اقتصاد ملی ۸ سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۶ به دو وزارتخانه تجارت و صنایع و معادن تفکیک شد. از این سال وزارت صنایع به صورت تخصصی در تمام حوزه های مرتبط با صنعت و معدن شروع به کار کرد.

همان سال با تصمیم فرهنگستان ایران، نام وزارت تجارت به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه و هنر تغییر یافت.

نخستین ادغام وزارتخانه‌ها در تاریخ کشور

درست ۴ سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ بود که پس از دو تفکیک نخستین ادغام رقم خورد. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر ادغام و نام آن به وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد. این وزارتخانه ۶ سال با همین نام فعالیت کرد اما در سال ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام داد و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت وظیفه صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی را به عهده داشت.

سومین تفکیک و تولد دوباره وزارت صنایع

درست ۸ سال بعد در سال ۱۳۳۴ برای سومین بار وزارتخانه اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد.

این تفکیک منجر به بازتعریف حوزه بازرگانی و تجارت شد. به این منظور شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ شمسی) و اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ شمسی به منظور تکمیل چرخه تجارت داخلی و خارجی به وزارت بازرگانی واگذار شد.

ادغام دوم، درست ۷ سال بعد

در سال ۱۳۴۱ باز هم زمزمه های ادغام بالا گرفت و در نهایت برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام و وزارت اقتصاد شکل گرفت. آنچه در این ادغام مورد ادعای دولت قرار داشت هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور بود. برای حفظ حوزه اقتصاد و قدرت بیشتر این وزارتخانه، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور به زیرمجموعه های این وزارتخانه تبدیل شدند.

تفکیک چهارم و تولد سه وزارتخانه جدید

در سال ۱۳۵۰ قانونی در مجلس تصویب شد که حدود ۳ سال بعد یعنی اواخر سال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد. با این قانون شرکت ها و زیرمجموعه وزارت بازرگانی برای دومین بار تعریف شدند.

شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد.

پنجمین تفکیک و پیدایش دو وزارتخانه هم‌شکل

این ترکیب وزارتخانه ها تا ۳ سال بعد از انقلاب اسلامی تغییر نکرد اما در سال ۱۳۶۰ وزارت صنایع و معادن برای چندمین بار تفکیک شد. دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع از دل این وزارتخانه بیرون امدند.

یک سال بعد و ششمین تفکیک

درست یک سال بعد وزارت صنایع هم تقسیم به دو وزارت‌خانه صنایع و صنایع سنگین شد. این اولین باری بود که حوزه صنعت و معدن با ۴ وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، سنایع و صنایع سنگین اداره می شد.

سومین و چهارمین ادغام هم رقم خورد

۱۲ سال بعد بازهم داستان ادغام مطرح شد. این بار قرعه به نام دو وزارت صنایع و صنایع سنگین افتاد.

محصول این ادغام که با نام وزارت صنایع رونمایی شد هم در سال ۱۳۷۹ با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن متولد شد.

پنجمین و آخرین ادغام

در سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۱ سال بعد و در دولت دهم باز هم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شده و چهارمین ادغام تاریخ وزارت صنعت را ثبت کرد.

امسال و بعد از گذشت ۴ سال داستان تفکیک وزارتخانه ها دوباره مطرح و لایحه آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با یک فوریت تصویب شد. این کوتاه ترین مدت برای تصمیم به ادغام یا تفکیک در طول تاریخ وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور محسوب می شود.

آنچه از مرور این ادغام و تفکیک های یازده گانه در حوزه بازرگانی و صنعت می توان نتیجه گرفت همه تصمیم به ساماندهی و تغییر در اوضاع حوزه ها بود. اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور مخالفان و موافقان بسیاری در مورد این تفکیک نظر داده اند.

تخصصی و گسترده بودن حوزه بازرگانی موضوعی است که بخش خصوصی آن را بهترین دلیل برای تفکیک می دانند. اما درکنار آن مخالفان تفکیک معتقدند این کار بر تصمیمات یکپارچه و کلان حوزه صنعت و بازرگانی تاثیر منفی خواهد داشت.

طراحی ادغام درست بود اجرا ناقص

حسن حیدری کارشناس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی برای ادغام این وزارتخانه ها این بود سیاست گذاری تولید و صنعت و تجارت به صورت یکپارچه و همسو شود تا تا سیاستگذاری تجاری در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد. این الگو را از مدل های کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و ترکیه برداشت کرده بودند.

وی تاکید کرد: طراحی و هدف درست بود اما اجرا و روش ادغام به گونه ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند.

وزیر تنها برای صنعت بود، نه بازرگانی

سید رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این ایده و طرح موفق بود، طرح تفکیکی مجدد معنادار نبود. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن به پیکره تولید، صنعت و صادرات صدمه زیادی زده است. البته این آسیب‌ها بیشتر به سمت بازرگانی بود تا صنعت.

او درباره دلیل این مسئله می‌گوید: «برای اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیشتر وزیر صنعت بود تا وزیر بازرگانی. وقتی دو مقوله ناهماهنگ یا حتی متضاد را به دست یک وزیر بسپارند، او نمی‌تواند در وضعیت متعادل‌تری وزارتخانه را اداره کند و تصمیم استراتژیکی برای دو حوزه بگیرد.«

مدیریت را ادغام و تفکیک کنید نه وزارتخانه‌ها را

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هنگامی که ادغام شکسته ‌شود و چندین وزارتخانه ایجاد شود همان مدیران نامناسب روی کار خواهند آمد گفت: در این فضا ما نمی‌توانیم به سمت اهداف خود در راستای تحقق اقتصاد آزاد، کوچک‌سازی دولت و توسعه کشور پیش برویم. موضوع مهم این است که ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کنیم و در انتخاب مدیران ارشد ‌افرادی را در نظر بگیریم که نه تنها مهندس، حقوقدان و تحصیلکرده باشند، بلکه علم مدیریت بدانند و مدیریت را تجربه کرده باشند. این افراد کسانی هستند که بتوانند از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده و افراد نخبه و با استعداد را انتخاب کنند و در قسمت‌های مختلف مدیریت‌های پایین دستی قرار دهند و آنها را با تفکرات و برنامه‌های خود همراه کنند.

زمینه برای ادغام فراهم نبود

محمود دودانگه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق در یادداشتی با اشاره به تفکیک وزارتخانه های ادغام شده نوشت: اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش، عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.

تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری هم هست.

یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی اسبق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئله بازرگانی در تمام حوزه ها در اقتصاد تاثیر گذار است بیان کرد: بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل منطقه‌ای و بین المللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است. از سوی دیگر بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.

تفکیک؛ عجیبترین خبر روزهای اخیر

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی؛ دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تصمیم دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با ابراز تعجب از تصمیم دولت گفت: یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم وزارتخانه هایی را هدف گرفته است که پیش تر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک سازی دولت و مقابله با موازی کاری ها، ادغام شده بودند.

منبع: مهر