واضح آرشیو وب فارسی:آخرین خبر: خبرآنلاین/ در کشور ما خلأهای قانونی و ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات و مفاسد ریز و درشتی را فراهم آورده است. برخی از این تخلفات آنچنان پیچیده و در عین حال ساده انجام می گیرند که پس از آگاهی از آنها تعجب همه ما را به دنبال دارد و البته این پرسش که چرا مسئولان بسترهای وقوع این مفاسد را از بین نمی برند؟ یک نمونه از این موارد، تخلفی است که در فروش شارژ تلفن همراه رخ می دهد و درآمد سرشاری را برای خلافکاران به ارمغان می آورد. ماجرا از این قرار است که ساز و کار فروش شارژ تلفن همراه از طریق درگاه های پرداخت مانند دستگاه های کارتخوان یا دستگاه های خودپرداز به این صورت است که شرکت های واسطی این شارژها را به صورت بسته ای یا اصطلاحا «بالک» از اپراتورهای تلفن همراه می خرند و در اختیار فروشندگانی که عمده ترین آنها شرکت های پی اس پی هستند، قرار می دهند. شرکت های پی اس پی هم این بسته ها را روی سامانه خود بارگذاری می کنند تا به تدریج به مصرف کنندگان نهایی فروخته شود. شرکت های پی اس پی از محل فروش این شارژها به دو صورت منتفع می شوند؛ اول اینکه شارژی را که با تخفیف از شرکت های واسط خریداری کرده اند، به بهایی معادل خود اعتبار خریداری شده به مصرف کننده می فروشند. به عنوان مثال شرکت پی اس پی یک شارژ 5 هزار تومانی را با 2 درصد تخفیف 4900 تومان می خرد ولی به قیمت 5000 تومان می فروشد. این اختلاف قیمت گاهی تا 200 تومان هم می رسد و در تیراژ بالا، درآمد قابل ملاحظه ای را برای شرکت های پی اس پی به ارمغان می آورد. علاوه بر این، شرکت های پی اس پی بابت ارائه خدمات فروش شارژ از شاپرک کارمزد نیز دریافت می کنند. طبق گزارش شاپرک، در آذرماه گذشته در مجموع 18.33 درصد از تعداد تراکنش های انجام شده مربوط به خرید شارژ و پرداخت قبض بوده است که حدود 3.35 درصد از کل مبلغ تراکنش ها را شامل می شود. برآوردها نشان می دهد که سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان از 2 هزار میلیارد تومان کارمزد دریافتی شرکت های پی اس پی بابت فروش شارژ تلفن همراه بوده است! موضوع اصلی این گزارش اما فروش شارژ و درآمد آن نیست بلکه فسادی است که به صورت بالقوه در شیوه فروش شارژ تلفن همراه از این طریق وجود دارد. برخی از تخلفاتی که هر از چند گاهی پلیس فتا یا سایر نهادها از وقوع یا کشف آنها در حوزه پرداخت الکترونیک و اپراتورهای تلفن همراه خبرمی دهند ناشی از همین بستر مناسب وقوع تخلف است. همان گونه که گفته شد، وقوع این تخلف در شیوه فروش شارژ ریشه دارد. بررسی های آماری نشان می دهد که برخی از شارژهای فروخته شده توسط پی اس پی ها که به شارژهای «پین» معروف هستند و خریداران با استفاده از دستگاه های کارتخوان یا دستگاه های خودپرداز خریداری می کنند، به علل مختلفی مصرف نمی شوند. به عنوان مثال، یک خریدار چندین شارژ تلفن همراه از یک کارتخوان خریداری می کند و به علت فراموشی، گم کردن یا ... یکی از آن شارژها را مصرف نمی کند. در این حالت، آن شارژ در سامانه شرکت پی اس پی که شارژ از طریق کارتخوان مربوط به آن فروخته شده، جزو شارژهای فروش رفته به حساب می آید در حالی که در سامانه اپراتورهای تلفن همراه این شارژ مصرف نشده است. اپراتورهای تلفن همراه معمولا در مقاطع زمانی یک سال تا یک سال و نیم، شارژهای مصرف نشده را ابطال می کنند. به عنوان مثال یکی از اپراتورهای کشور به تازگی شارژهای مصرف نشده شهریور ماه سال 93 را ابطال کرده است. تخلف کجا و چطور اتفاق می افتد؟ نگاهی به برخی مواردی که توسط پلیس فتا تا به حال کشف شده است، نشان می دهد که متخلفان با تشکیل یک تیم، ابتدا تلاش می کنند به شرکت های پی اس پی نفوذ کنند و اطلاعات شارژهای فروخته شده توسط آن شرکت را به دست آورند. این اطلاعات را می توان به طرق مختلف به دست آورد؛ از زد و بند با مسئولان شرکت گرفته تا اغوای کارکنان بخش هایی که به این اطلاعات دسترسی دارند. کار اما با دریافت این اطلاعات تمام نمی شود. سوءاستفاده از این اطلاعات به نفوذ در اپراتورهای تلفن همراه هم نیاز دارد. متخلفان بعد از اینکه اطلاعات شارژهای فروخته شده را از پی اس پی به دست آوردند، این اطلاعات را در اختیار عامل خود در اپراتور قرار می دهند تا با تطبیق آنها با شارژهای مصرف نشده، فهرستی از آن دسته شارژهای فروخته شده ای که توسط خریداران استفاده نشده ، به دست آید. در این مرحله، متخلفان باز هم به سراغ همان شرکت پی اس پی می روند و پیشنهاد می دهند با فروش دوباره همان شارژهای مصرف نشده در درآمد حاصل از فروش، شریک شوند. شرکت پی اس پی هم از این معامله کاملا سود می برد چرا که این بار برای شارژی که قرار است به مشتری بفروشد، پولی به اپراتور پرداخت نکرده و هر درآمدی از محل فروش این شارژها به دست آورد کاملا سود است بنابراین قاعدتا حاضر است بخشی از این سود را با متخلفان شریک شود. تقریبا تمام مدیران شرکت های پی اس پی تجربه های متعددی از مراجعه این قبیل تیم های متخلف و دریافت پیشنهاد برای ارائه اطلاعات و دریافت شارژهای فروخته شده در گذشته دارند و می گویند درصد پیشنهادی آنها برای شراکت در درآمد بین 30 تا 50 درصد است. بخشی از اخباری که درباره تخلف کارکنان شرکت های پی اس پی منتشر می شود هم در واقع خبر کشف همین مدل تخلف است که توسط فرد یا افرادی از کارکنان پی اس پی ها انجام شده است. چه باید کرد؟ از آنجا که بستر اصلی وقوع چنین تخلفی، فروش شارژ به صورت پین است، کارشناسان حوزه پرداخت تأکید دارند که راه اصلی جلوگیری از وقوع این تخلف، توقف فروش شارژ پین و تمرکز بر روش فروش مستقیم است. در روش مستقیم، متقاضی، شارژ مورد نیاز خود را مستقیم از اپراتور و با استفاده از گوشی تلفن همراهش خریداری می کند و اعتبار خریداری شده هم مستقیم روی خط خریداری فعال می شود. مطالب جذاب، داغ و آموزشی فناوری اطلاعات در کانال تلگرامی «آی تی»
سه شنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]