سال نو، دولت نو و ضرورت تداوم گفتمان اعتدال

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سال نو، دولت نو و ضرورت تداوم گفتمان اعتدال تهران- ایرنا- شرایط و واقعیت های داخلی، منطقه ای و بین المللی، ضرورت قوام و دوام گفتمان اعتدال در دولت جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند؛ گفتمانی که طی چهار سال گذشته توانست کشور را از تنگناهای بسیاری در عرصه های سیاست خارجی و داخلی برهاند و گره هایی سخت از کار آن بگشاید.

سال نو، دولت نو و ضرورت تداوم گفتمان اعتدال

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری که در آخرین جمعه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، رویکرد و جهت گیری کلان کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی را در دستکم چهار سال آینده مشخص خواهد کرد. در تاثیر سوگیری دولت بر مسیر حرکت کشور، همین بس که تغییر رویکرد کلان بالاترین نهاد اجرایی در سال 92 از دولت به اصطلاح مهرورز به دولت اعتدال، مختصات سیاست داخلی، منطقه ای و خارجی را با تغییرات چشمگیری مواجه کرد و به تبع آن اسباب ترمیم و ارتقای اعتبار و جایگاه آسیب دیده ایران در معادلات منطقه ای و جهانی را فراهم کرد. دولت یازدهم با جاری و ساری کردن مفاهیم مبنایی اعتدال گرایی چون عقلانیت، تعامل سازنده، تعادل، چندجانبه گرایی، تنش زدایی و ... در سطوح مختلف سیاست داخلی و خارجی، توانست بسیاری از بحران هایی را که در نتیجه سوء مدیریت دولت پیشین ایجاد شده بود ، برطرف کند و ضمن بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه عمومی کشور، با بهره گیری بهینه از دیپلماسی در مسیر تدبیر بهینه امور و تامین بیشینه منافع کشور حرکت کند. امروز اگرچه کشور در مقایسه با چهار سال پیش وضعیت بهتری را در حوزه های داخلی و خارجی تجربه می کند، اما تداوم سیاست های اعتدال گرایانه برای ثمردهی بذرهایی که دولت در این سال ها کاشته لازم و ضروری است. همچنین به قدرت رسیدن نیروهای راستگرای افراطی در آمریکا و تکاپوی آنان در شماری از کشورهای اروپایی، لزوم حفظ مواضع معتدل در ایران را تقویت می کند. تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مسیر تعامل با طیف های گوناگون سیاسی در دیگر واحدهای ملی را هموار و کشور را از مزایای تداوم و تقویت ارتباط دوسویه برخوردار می کند. **ضرورت تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور کشور را در تابستان 92 در دست گرفت، جمهوری اسلامی ایران به واسطه کنش گری خارج از چارچوب قواعد و اصول روابط بین الملل و هنجارشکنانه و تنش آفرین دولت احمدی نژاد، به عنوان کشوری ناسازگار با نظام جهانی و عامل ایجاد بی ثباتی در جهان معرفی می شد. چه بسیار منافع ملی کشور که به واسطه مدیریت ناکارآمد دولت پیشین در عرصه سیاست خارجی در هشت سال صدارت مهرورزان از دست رفت و راه های دستیابی به آن سد شد. آغاز به کار دولت یازدهم، اما پایانی بود بر اتلاف ظرفیت های نظام و کشور برای تامین منافع ملی. اگرچه سیاست خارجی ایران در دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی گفتمان های مختلفی از آرمان گرایی تا واقع گرایی را تجربه کرده بود، اما روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، آغازی بر دوره تازه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود؛ دوره ای که مسوولان اجرایی با بهره گیری از ظرفیت های «اعتدال گرایی» ضمن اینکه کشور را از ورطه مشکلات عدیده خارجی و داخلی رهانده و توانستند منافع ملی را هم به صورت بیشینه تامین کنند. برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران که به خاطر فعالیت سیاسی مسوولان اجرایی کشور در دولت های نهم و دهم به مساله ای بغرنج در سیاست خارجی کشور بدل شده بود و اسباب اعمال تحریم های بین المللی گسترده ای علیه کشورمان را فراهم آورده بود، به سرانگشت تدبیر اعتدال گرایان گره گشایی شد و توافق برجام به الگویی از توافق برد- برد در نظام بین الملل بدل شد؛ توافقی که با رفع تحریم های بین المللی، روزنه های تازه ای را به روی اقتصاد ملی گشود و بخش هایی چون صنعت، بانکداری، حوزه های نفت و گاز و ... را با تحولات و پیشرفت های قابل توجه مواجه کرد. همچنین شیوه عمل سرداران دیپلماسی کشورمان در جریان مذاکرات هسته ای، ضمن تامین منافع ملی، به الگویی برای تعامل در سخت ترین و تنش آفرین ترین مسایل جهانی بدل شد و اعتباری ویژه برای ایران در سطح نظام بین المللی به ارمغان آورد. تداوم پایبندی به توافق هسته ای با کشورهای 1+5 و تلاش برای اجرای کامل و بدون نقص آن از سوی طرف های مقابل، لزوم تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی را صد چندان می کند. اهمیت این مساله با توجه به تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن جمهوری خواه تندرویی که تاکنون نشان داده از برجام دل خوشی ندارد، بیش از پیش نمودار می شود، به ویژه آنکه قدرت گرفتن نیروهای راست افراطی در کشورهای اروپایی، ممکن است مشکلاتی بر سر راه اجرای برجام و گسترش تعاملات بین المللی ایران مخصوصا در حوزه اقتصادی ایجاد کند. همچنین بررسی شرایط منطقه و لزوم مدیریت جمعی بحران های موجود آن، تداوم سیاست خارجی تعاملی و خردگرا در ایران را ضروری می نمایاند؛ تعاملی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با ابزار کارآمدی چون «ابتکار عمل» تجهیز می کند. مقابله با تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مسایل در خاورمیانه، همچنان نیازمند تعامل سازنده و ایجاد فهم و درک مشترک از ماهیت و علل وجودی این پدیده شوم و اقناع طرف های منطقه ای در مورد سازوکارهای جمعی ایجاد امنیت و ثبات در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران به همین منظور با در دست گرفتن ابتکار عمل در «نشست آستانه»، به عنوان کنشگری فعال و اثرگذار به دنبال یافتن راهکاری جمعی برای حل بحران سوریه بود. حضور فعال ایران در مسایل منطقه ای می تواند ضمن ارتقای ضریب امنیت در منطقه، منافع ملی ما را نیز تامین کند. بهبود روابط با عربستان سعودی و کشورهای هم پیمان آن در منطقه که به حتم در راستای تامین منافع ملی ما است، جز در سایه قوام و دوام اعتدال گرایی و تعامل سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تامین نخواهد شد. تداوم بهبود روابط با کشورهای آسیایی، ارتقای سطح همکاری و تعامل با سازمان های بین المللی و غیره هم حاصل چندجانبه گرایی و توازن در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید است که ضرورت تداوم آن بر کسی پوشیده نیست. **الزامات دوام مولفه های اعتدال گرایی رویکرد میانه رو و اعتدالی دولت یازدهم و پرهیز مسوولان اجرایی از افراط و تفریط، در حدود چهار سال گذشته توانست تا اندازه زیادی آرامش و ثبات را به فضای سیاسی کشور بازگرداند؛ آرامش و ثباتی که به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، به واسطه رویکرد یک جانبه و خودمحور مسوولان اجرایی از فضای عمومی کشور رخت بر بست و حوزه های مختلف زندگی جمعی چون سیاست و فرهنگ را با رکود و سردی همراه کرد. در نتیجه این رویکرد احمدی نژادی ها، تنش و اختلافات بی سابقه ای میان ارکان مختلف نظام به ویژه دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه بروز پیدا کرد؛ اختلافاتی که جایگاه و اعتبار قوای سه گانه را با آسیب های جدی مواجه کرد و «وحدت ملی» را دستخوش دعواهای سیاسی و جناحی قرار داد. کاهش سطح استانداردهای اخلاق عمومی در جامعه، از دیگر تبعات رفتار حذفی و دعواهای جناحی دولت با دیگر گروه های سیاسی بود. اعتقاد و باور عملی دولتمردان اعتدال گرا اما توانسته تکثر و چندصدایی را به فضای سیاسی جامعه بازگرداند و در نتیجه فضای بازتری را در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره ایجاد کند. همچنین قانون گرایی اعتدال گرایان و احترام و تمکین شخص رییس جمهوری از قانون اساسی، بار دیگر اعتبار ارکان نظام را احیا کرده است. در نتیجه تسری رویکردهای صلح طلب و غیر تنش زای دولت، گروه های سیاسی هم در مسیر تعامل بیشتر حرکت می کنند و برآیند پویش آنها فضای سیاسی تازه ای ایجاد کرده که از شاخص سلامت بالاتری برخوردار است. حاصل تداوم و تقویت چنین فضای سیاسی متکثر و چند صدایی، به غیر از آرامش و ثبات داخلی، به حتم انسجام، یکپارچگی و وحدت ملی بیشتر خواهد بود؛ مولفه ای که به ارتقای وزن، جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی خواهد انجامید و قدرت کنشگری و توان پیگیری منافع ملی در فضای رقابتی بین المللی را افزایش خواهد داد. **پژوهشم**9275**1601**خبرنگار: اعظم حمیدپور**انتشاردهنده:شهناز حسنی

10/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]