رد شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه هیأت وزیران - پایگاه علمی خبری تحلیلی مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

واضح آرشیو وب فارسی:مازندشورا : مازندشورا: هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر را رد کرد.مازندشورا : به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ۱۸ بهمن ماه سال ۹۴ بود که ۱۷۴ نفر از متقاضیان مسکن مهر پردیس درخواست خود را نسبت به ابطال بندهایی از مصوبه شماره ۴۷۰۶۰ مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۹۲ و ۱۰۰۹۸۹ – دوم مرداد ماه ۹۲ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر به دیوان عدالت اداری تقدیم و شکایت خود را در این رابطه مطرح کردند. فارس نوشت: در متن شکایت شکات عنوان شده بود که «مطابق مقررات، ساخت پل های هوایی، تونل های زیر زمینی و شبکه های انتقال برق، آب، گاز و تلفن، تصفیه خانه آب، مترو و ... (خدمات زیر بنایی) و ساخت اماکن عمومی چون مدرسه و ... (خدمات رو بنایی) در تمامی شهرها بر عهده دستگاه های دولتی ذی ربط است و مالکین واحدهای مسکونی یا پیش خریداران صرفاً متعهد به پرداخت هزینه انشعابات مربوطه و عوارض برابر مقررات قانونی هستند اما مشتکی عنهم هزینه های یاد شده را از آورده پیش خریداران مسکن مهر برداشت کرده اند. این در حالی است که در ابتدای طرح مسکن مهر قرار بر این بود که مطابق بند (د) ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دولت تمام امکانات خود را برای تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد بسیج کند لذا نظر به اینکه متقاضیان مسکن مهر صرفاً به پرداخت هزینه های قانونی مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و امثال آن هستند و نه بیشتر، در نتیجه اخذ هزینه های انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان بر خلاف توافقات قرار داد منعقده فیمابین آنها و مشتکی عنهم و نیز مغایر با بند نهم اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۳۱ قانون اساسی، مواد ۵ و ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر، قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اجرایی آن و نیز بند «د» ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ است». با توجه به اینکه مصوبات اعتراضی در راستای اختیارات قانونی به تصویب رسیده و اینکه شکات دلیل مثبت مبنی بر مغایرت آن با موازین قانونی مورد استناد، ارائه نکرده اند، بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، هیأت اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان رأی به رد شکایت مطروحه صادر کرد./

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مازندشورا ]

[مشاهده در: www.mazandshora.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]