تامین ۴۰ درصد مخارج دولت از منابع مالیاتی - آرمان اقتصادی

واضح آرشیو وب فارسی:آرمان اقتصادی: به گزارش خبرنگار آرمان اقتصادی، نیلی در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران به اهمیت مالیات در تامین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و کمکهای اجتماعی دولت به جامعه و همچنین نقش پر اهمیت مالیات در خروج از رکود اشاره کرد و گفت: اکنون در کشور می بایست به بازتوزیع مالیاتی توجه شود به گونه ای که پرداخت مالیات برای افراد ثروتمند و کم درآمد متعادل و متوازن شود و اینچنین نشود که افراد ثروتمند نقشی در مالیات نداشته باشند. وی همچنین به میزان در آمد دولت از منابع مالیاتی اشاره کرد و گفت: به طور متوسط ۴۰درصد از مخارج دولت در چهل سال گذشته از منابع مالیاتی بوده است که اکنون این میزان در سالهای اخیر به متوسط حدود ۴۶ و ۴۷ درصد افزایش یافته است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه گفت: عدالت مالیاتی با اجرای بازتوزیع مالیاتی صورت می گیرد و اگر باز توزیعی به شکل صحیح اجرایی شود درآمد مالیاتی از قشر پردرآمد ستانده می شود و منابع آن برای قشر کم درآمد صرف می شود. نیلی همچنین به آمار بودجه خانوار اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار که منبع مهم و غنی برای تشخیص مالیاتی می باشد، درصد کمی از خانوارهای ایرانی در دهکهای درآمدی بالا مالیات پرداخت می کنند و بر اساس آن حدود ۳ درصد از دهک دهم جامعه مالیات پرداخت می کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از ثروتمندان در آمار بودجه خانوار شرکت نمی کنند و بنابر این در جامعه آماری دیده نمی شوند. وی در ادامه به هزینه و مخارج زیاد قشر ثروتمند و دهک دهم جامعه اشاره کرد و افزود: در حالی که قشر ثروتمند نقش کمی در مالیات دارند ولی بیشترین هزینه ها را بر جامعه تحمیل می کنند. مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین از تمرکز مالیاتی بر روی بنگاه های اقتصادی و شرکتها انتقاد کرد و بیان کرد: اکنون ما در نظام مالیاتی مان تمرکز مالی بر روی بنگاه ها است در حالی که این از اساس اشتباه است و باید تمرکز اصلی مان را بر روی خانوارها متمرکز کنیم. نیلی در ادامه آمار مالیاتی از کشورهای خارجی ارائه داد و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته متوسط مالیات بر درآمد خانوارها ۵۰درصد و بر شرکتها ۵درصد است، درحالی که درایران این میزان به ترتیب ۱۰درصد و ۵۰درصد است که نشان از میزان بالای مالیات بر درآمد شرکتهاست. وی جنبه منفی مالیات بر بنگاه ها و شرکتها را اختلال در فعالیت اقتصادی آن ها برشمرد و بیان کرد علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم بازدهی شرکتها و فعالیت تولیدی می شود باعث افزایش دستمزد حقوق بگیران این بنگاه ها نیز می شود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود. انتهای پیام/ منبع:میزان

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آرمان اقتصادی]

[مشاهده در: www.armaneghtesadi.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]