داستان دستمزد «از سیر تا پیاز» - پایگاه خبری تحلیلی گذار

واضح آرشیو وب فارسی:گذار: خبرگزاری ایلنا: مهمترین دستاورد محاسبه سبد معیشت، اجرای قانون است؛ همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که اجرایش سالهاست مطالبه اصلی کارگران بوده است. شبانگاه نهم اسفندماه، خبر امیدوارکننده ای در رسانه ها منتشر شد؛ امیدوارکننده از این نظر که این خبر در کلیت خود نویددهنده فضای جدیدی در معادلات روابط کار کشور است. این خبر […]خبرگزاری ایلنا: مهمترین دستاورد محاسبه سبد معیشت، اجرای قانون است؛ همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که اجرایش سالهاست مطالبه اصلی کارگران بوده است. شبانگاه نهم اسفندماه، خبر امیدوارکننده ای در رسانه ها منتشر شد؛ امیدوارکننده از این نظر که این خبر در کلیت خود نویددهنده فضای جدیدی در معادلات روابط کار کشور است. این خبر نشان می دهد که قدرت جمعی کارگران و اعمال فشار از پایین که به شکل های مختلف توسط تشکل های رسمی و غیر رسمی و البته توسط رسانه ها وارد می شود، می تواند مناسبات چانه زنی در بالا را به خوبی تغییر دهد.. و اما خبر ساده بود: در جلسه سه جانبه کمیته دستمزد، پس از سالها، حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط اعلام شد؛ یعنی دولت و کارفرمایان برای اولین بار بر سر مفهومی تحت عنوان سبد معاش خانوار با کارگران به تفاهم رسیدند و به عبارتی با این توافق، اذعان کردند که شکاف موجود میان دستمزد کارگران و هزینه های زندگی بسیار عمیق است… رقم اعلام شده، یک عدد خوب است برخی فعالان کارگری بر این باورند که این اتفاق یا به عبارتی این توافق، دستاورد کوچکی نبوده است. اول این که اولین بار است که در بیش از دو دهه گذشته اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان بحث سبد معاش خانوار به این دقت، مورد توافق سه طرف مذاکرات مزدی قرار گرفته است و دوم این که، عدد مورد توافق (دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)، یک عدد ایده آل نیست، اما با قاطعیت می توان گفت، رقم اعلام شده، یک عدد خوب است، چرا که بیش از سه برابر دستمزد فعلی کارگران به عنوان نرخ حداقلی سبد معاش اعلام شده است. پس با احتساب شرایط، تا اینجای کار نتیجه مذاکرات، می تواند یک پیروزی نسبی به نفع کارگران محسوب شود. در عین حال فعالان کارگری معتقدند که سبد محاسبه شده، یک سبد حداقلی است و گروه کارگری، برای رسیدن به توافق، خیلی جاها به اصطلاح کوتاه آمده اند. فرامرز توفیقی (فعال کارگری و عضو کارگری ستاد ویژه مزد) که در مذاکرات محاسبه سبد حضور داشته می گوید: در محاسبه نرخ اقلام و حتی در لحاظ کردن خود اقلام، چه اقلام خوراکی و چه اقلام غیر خوراکی، مماشات کردیم تا بتوانیم به توافق برسیم. او می گوید: سبد، بسیار بسیار حداقلی است و باید بگویم سبد واقعی که صددرصد با معاش روزانه مردم تطابق داشته باشد، با این سبد تفاوت معناداری دارد؛ اما این فعال کارگری نیز از نتیجه تلاش های خود و همکارانش راضی است و می گوید اگر قرار باشد به یک پیمان دسته جمعی دست یافتنی در بحث دستمزد برسیم، بایستی روی حداقل ها پافشاری کنیم؛ همان حداقل هایی که البته بگویم دهه هاست از کارگران دریغ شده. او معتقد است مهمترین دستاورد، اجرای قانون است؛ همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که اجرایش سالهاست مطالبه اصلی کارگران بوده است. باید گفت محاسبه افزایش دستمزد براساس نرخ آنی تورم یا همان اجرای نیم بند ماده ۴۱ قانون کار آنهم فقط بند اولش، در سالهای قبل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده است. اول از همه این که سالهایی که به دلیل شرایط بد، کارگران تحمل کردند و از خیر افزایش مزد گذشتند، تورم در شرمندگی دستمزدبگیران باقی نماند و با سرعت تاخت و بعدها نیز که اوضاع بهتر شد و قرار شد افزایش مزد انجام شود، سالهای گذشته را به پستوی فراموشی سپردند و ادعا کردند با کنترل نرخ تورم و تثبیت قیمت ها، قدرت خرید کارگران حفظ می شود که هرگز این اتفاق نیفتاد. تورم رسمی با تورم ملموس فاصله معنادار دارد از طرف دیگر، تورم رسمی همواره با تورم ملموس فاصله داشته است، آن هم فاصله ای قابل لمس و به شدت معنادار؛ فرامرز توفیقی معتقد است، در سال ۹۰، مولفه های محاسباتی نرخ تورم تغییر کرد یا به عبارتی دستکاری شد. او می گوید: با توجه به بهم ریختن شدید شاخصهای اقتصادی بدلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه ها و بعبارتی با حرکت در جهت مخالف روح مصوب در قانون هدفمندی یارانه ها ، سعی شد با انتخاب این سال بعنوان سال پایه و تغییر مولفه های محاسباتی در نرخ تورم تاحدودی این شوک ( بهتر است از آن بعنوان جهش قیمتی نام ببریم نه تورم) را تعدیل نمایند و از همین نقطه تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا کرد. او در جدول کوچکی به ما نشان می دهد که چطور برخی اقلام ضروری از محاسبات تورم خط خوردند و به جایش غیرضروری های دستکاری شده نشستند؛ او در جدول زیر نشان می دهد که «سفره »و «سماور» حذف شدند و «سفر مسافرتی به دوبی» و «آلات موسیقی» جایگزین شدند! حقیقت این است که در سالهای گذشته، تفاوت تورم رسمی و تورم ملموس بسیار بالا بوده؛ توفیقی در جدول زیر به تفاوت تورم واقعی و تورم رسمی (لحاظ شده در نرخ افزایش دستمزد) طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ پرداخته؛ ستون های این جدول نشان می دهد که در این سالها، برهم نهاد افزایش دستمزد چقدر از سبد معیشت واقعی عقب مانده است.محاسبات فوق به خوبی ناکارآمدی نرخ تورم در محاسبه دستمزد سالهای گذشته را نشان می دهد و با این حساب، آنچه روشن است این است که سبد دومیلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومانی یک گام به جلو است. سبد چگونه محاسبه شد و گام های بعدی چیست؟ کارگران می خواهند بدانند که این سبد حداقلی چگونه و با طی شدن چه روندی محاسبه شده است. علی خدایی (عضو کارگری ستاد ویژه مزد و شورای عالی کار ) در این باره می گوید: روندی که در جلسات برای محاسبه طی شد، صددرصد سه جانبه و با مشارکت شرکای اجتماعی کارگران در پیش گرفته شد؛ اولین توافق این بود که برای استخراج سبد به رسمی ترین آمارهای موجود مراجعه کنیم و اولویت مراجعه هم به ترتیب، مرکز آمار ایران، اطلاعات بانک مرکزی و پایگاه داده های سایر ارگان های دولتی تعیین شد. خدایی روند کار محاسبه را اینطور توضیح می دهد: برای رسیدن به عدد سبد با توجه به پراکندگی زیاد اقلام، قرار شد که پایه مطالعات، خوراکی ها و آشامیدنی ها باشد؛ چرا که در ارتباط با سبد خوراکی ها بیشترین مطالعات علمی در سطح جهان انجام شده و از طرف دیگر مقدار ریالی سبد خوراکی می تواند با استناد به آمارها و مطالعات بانک مرکزی، سهم بقیه اقلام را به روشنی مشخص کند. وی ادامه داد: مرجع سبد خوراکی، «سبد مطلوب غذایی» منتشره توسط انستیتو تغذیه و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، قرار گرفت. در تحقیقات مشترک انستیتو تغذیه و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، انواع و اقسام مدل های محاسبه خوراکی براساس مولفه های مختلف از جمله جنسیت، سن و نوع فعالیت آورده شده و در نهایت یک جدول میانگین (براساس مولفه ها) ارائه شده که این جدول (که در زیر آمده) مبنای کار ما قرار گرفت: خدایی ادامه کار را اینطور شرح می دهد: بعد از به دست آمدن جدول اقلام، قیمت های حداقلی استخراج شد و پس از محاسبه هزینه سبد خوراکی، سراغ مطالعات بانک مرکزی رفتیم. بانک مرکزی مطالعاتی دارد که در آن دهک های مختلف اقتصادی براساس مبلغ و سهم سبد خوراکی مشخص شده اند. بعد از مشخص شدن دهک، سهم سایر هزینه ها براساس این اطلاعات، به صورت استاندارد مشخص شد و میانگین سایر هزینه ها را به سبد افزودیم. وی افزود: سهم خوراکی ها در سبد معاش محاسبه شده، ۲۷ درصد است، در حالیکه این رقم در مقیاس متوسط کشوری ۲۴٫۳ است و براساس اصول اقتصاد هرچه سهم خوراکی ها در سبد بیشتر باشد، هزینه نهایی سبد پایین تر است و دهک مربوطه هم پایین تر است، پس با این حساب سبدی که سهم خوراکیهایش، ۲۷ درصد است، بسیار حداقلی است. بنابراین در نهایت، ۱۱ ردیف دیگر با توجه به سهمی که درسبد مختص به دهک مشخص شده دارند، به سبد افزوده شدند. آیا شاهد یک جهش قانونی در مزد خواهیم بود؟ حال این سبد حداقلی، به دقت محاسبه شده و این باز هم باید تکرار کرد که در نگاه واقع بینانه، یک دستاورد است. اما آیا امسال مزد کارگران مطابق با این رقم سبد (دو میلیون چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) تعیین می شود، آیا بعد سالها، شاهد یک جهش قانونی در مزد خواهیم بود؟ علی خدایی معتقد است: این عدد به دست آمده باید به هر طریق ممکن در مزد تامین شود، اما این که به چه طریق و چه زمانی این تامین سبد انجام می شود و دولت و کارفرمایان هرکدام چه سهمی را متقبل می شوند، بستگی به ادامه مذاکرات رسمی در شورای عالی کار دارد. او معتقد است تا اینجای کار، حق قانونی کارگران در یک بستر رسمی به کرسی نشسته است اما این که چه رقمی برای مزد ۹۶ تصویب می شود، بستگی به حمایت بدنه از نمایندگان خود، قدرت چانه زنی کارگران و البته همراهی دولت دارد. باید دید چه مقدار از این حقانیت اثبات شده معیشتی، امسال جامه عمل به خود می پوشد. باید دید آیا تمام یا قسمت اعظمی از این حق امسال به صاحبانش یعنی کارگران داده می شود یا نه و باید به نظاره نشست عملکرد دولتی را که در آخرین سال زمامداریش است و کارگران انتظار دارند که این دولت حداقل برای همین امسال هم که شده از نقش کارفرمایی اش کمی فاصله بگیرد و تا حدودی به وظایف قانونی و حمایتی اش عمل کند. منبع:برترینها

دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: گذار]

[مشاهده در: www.gozarnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]