طرح برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی به کمیسیون قضایی ارجاع شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: طرح برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی به کمیسیون قضایی ارجاع شد تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار اصل 37 قانون اساسی نماینده مردم قائمشهر طرح مربوط به برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.

طرح برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی به کمیسیون قضایی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با اخطار اصل 37 قانون اساسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری را مخالف قانون اساسی دانست و افزود: براساس اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت مجرم است و تا جرم متهم اثبات نشده باشد نباید نام و تصویر وی در رسانه ها منتشر شود.مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس نیز با وارد دانستن این اخطار گفت: ذکر نام متهم قبل از اینکه جرمش در دادگاه صالحه ثابت شود، خلاف قانون است و نباید نام افراد در رسانه‌ها منتشر شود.وی ادامه داد: گاهی قبل از اثبات جرم یک متهم نامش در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما پس از رسیدگی دادگاه صالحه آن فرد تبرئه می‌شود که این مساله، مسائل زیادی را برای این افراد به وجود می‌آورد؛ بنابراین بنده اخطار آقای ادیانی را وارد می‌دانم.سپس پزشکیان اخطار ادیانی را به رای نمایندگان گذاشت که از 196 نماینده حاضر 116 نماینده موافق، 37 نماینده مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند. درنهایت طرح مربوط به برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.به گزارش ایرنا، محمد دهقان پس از اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری از دستور کار مجلس خارج شد با اخطار اصل ۱۶۵ قانون اساسی گفت:‌ طبق اصل ۱۶۵ محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود که ناظر به همین اصل کمیسیون حقوقی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب رساند و برای تصمیم نهایی به صحن علنی ارجاع داد.وی خطاب به رییس جلسه افزود: اخطار اصل۳۷ قانون اساسی مبنی بر این که اصل بر برائت است را وارد دانستید و این طرح را با رای نمایندگان از دستور کار خارج کردید، یک سوی قضیه است، چون طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمان باید به صورت علنی باشد اکنون روال به این شکل شده که کم کم محاکمات علنی از دستور کار خارج شده است؛ به همین دلیل کمیسیون قضایی با این مصوبه به دنبال بازگشت به اصل ۱۶۵ قانون اساسی بود.نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس تصریح کرد:‌ وقتی رییس جلسه اخطاری را به رای می گذارد، می‌ تواند آن طرح یا لایحه را از دستور کار خارج کرده و یا برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگرداند. با توجه به اینکه ما کار بسیار مهمی را روی این طرح انجام داده ایم درخواست آن است که باردیگر طبق اخطار این جلسه این طرح به کمیسیون ارسال شود.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین اظهار داشت:‌ طبق این طرح دادگاه بعد از صدور کیفر خواست برائت علنی برگزار می‌شود و این طور نیست که از همان ابتدا همه بررسی ها به صورت علنی باشد.پزشکیان که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به اخطار دهقان گفت: که این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع می‌شود.سیام**9103** 1336 خبرنگار: حمید شهریاری** انتشار: مهرنوش خانزائی

24/12/1395

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]