حکم بخشودگی جرائم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان در سال 96 تمدید شد - پایگاه خبری تحلیلی نما

واضح آرشیو وب فارسی:نما: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده حکم بخشودگی جرائم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان را تمدید کردند.به گزارش نما به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جرئیات لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بند الحاقی 4 تبصره 17 ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های کمتر از 100 میلیون تومان نمی شود. حکم تبصره 36 در سقف 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای سال 1396 تمدید می شود. در حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید: 1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. 2ـ تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است. 3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. 4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمامی جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. 5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. 6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. 7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین در تبصره 36 این قانون به دولت اجازه داده شده بود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره 3، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید. به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند و هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی 3 تبصره 17 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه 96 ارجاع دادند که در این بند آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، 10 درصد (10%) درآمد حاصل از تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

جمعه ، ۲۶خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نما]

[مشاهده در: www.namanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]