پیشنهاد دو میلیون تومانی حداقل مزد کارگران در سال ۹۶ - پایگاه خبری همدان نیوز

واضح آرشیو وب فارسی:همدان نیوز: در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه های زندگی خانوار تاکید دارند، نمایندگان کارفرمایان می گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست. به گزارش "همدان نیوز"، جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان اظهار کرد: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط فقر است ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند. وی گفت: تامین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمی توانند امرار معاش کنند. رازقی جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینه معیشت کارگران را هزینه های مسکن، شش درصد هزینه های تحصیل و آموزش و ۶.۵ درصد را هزینه های درمان تشکیل می دهد اما برابر قانون تامین این حداقل های بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست. وی که در یک گفت وگوی تلویزیونی صحبت می کرد، با تاکید بر لزوم توجه به سه جانبه گرایی در شورای عالی کار افزود: متاسفانه سالهای سال است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کنار کشیده و به وظیفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمی کند. به اعتقاد عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان دولت به جای دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر آمار بالای قاچاق متمرکر شود که خود نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود. رازقی جهرمی گفت: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته می شود نمی توان از کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت. علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد. وی گفت: منکر وظایفی که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولی مشکلات کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و آنها باید این مشکلات را با مجلس و دولت و سازمانهای مربوط حل کنند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم افزایش قدرت معیشت کارگران ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و دشوار زندگی کارگران باید روند نزولی سبد معیشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون کار در بند دو بر ارتقای معیشت کارگران تاکید کرده است بنابر این نمی توانیم تنها به سمت نرخ تورم برویم و ملاک توجه به معیشت نیروی کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم. این مقام مسئول کارگری با تایید مشکلات بخش تولید، اظهار کرد: کارگران مشکلات کارفرمایان را درک می کنند ولی نباید مطالبات کارگران متاثر از مشکلات کارفرمایان شود. وی با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهره وری کارگاه، افزود: کارگری که از وضع کار و حقوق و دستمزد خود رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد این توقع زیادی است که بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم بنابر این تا زمانی که معیشت کارگران تامین نشود نمی توان انتظار بهره وری داشت. منبع: ایسنا

جمعه ، ۲۶خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همدان نیوز]

[مشاهده در: www.hamedannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]