تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):راستى عزّت است و نادانى ذلّت.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828880631




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

میزان پیش بینی تورم درسال 96 ؟ - پایگاه خبری تحلیلی ناطقان


واضح آرشیو وب فارسی:ناطقان: مرکز پژوهش های مجلس از پیش بینی تورم 10.9 درصدی برای سال 96 خبر داد و گفت: تامین کسری بودجه از طریق اوراق تعهدزا بحران آفرین است.ناطقان: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چشم انداز، چالش ها و سیاست های اقتصاد ایران را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 7/2 درصد خواهد بود که 5/2 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است. در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام خواهیم بود، اما در سایر بخش ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود 3/7 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه مدت می تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود؛ به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود ، عبارتند از : افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق های جذاب تر برای افزایش تقاضای مسکن). همچنین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 9/1 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 10/9 درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین عواملی که در حال حاضر می تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای کل های پولی در سال های گذشته و بحران شبکه بانکی. به طور کلی مهمترین اهداف اقتصاد ایران برای سال های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مسئله انباشت بدهی ها. مخارج جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا می باشند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است. بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است. وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد. نتایج برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و عملکرد اعتبارات هزینه ای بر رشد اقتصادی سال 1396 کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با 0/44 درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1396 در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1396 برابر با 2/9 درصد خواهد بود. بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می دهد که با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده ایم و این در حالی است که تا سال 1392 به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی های جدید تامین می شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد نمود. محاسبات انجام شده نشان می دهد که حتی بدون ایجاد بدهی های جدید و صرفا افزایش بدهی های موجود با توجه به نرخ های سود بالای مترتب بر این بدهی ها، نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال 1396 از سقف 40 درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال 1399 (پایان برنامه) به حدود 46 درصد خواهد رسید. اگر بدهی های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال 1399 از مرز 50 درصد عبور خواهد کرد. همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها و ایجاد بدهی های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید نموده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش های اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال نماید. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده ای به نظر می رسد بازنگری کلی در نظام بودجه ریزی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهمترین مولفه های آن می تواند به شرح ذیل باشد: 1.گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف. 2.ارائه بودجه میان مدت 3.گسترش چتر مالیاتی 4.اولویت بندی بازپرداخت بدهی های دولت


شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ناطقان]
[مشاهده در: www.nateghan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن