تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850314299
ثروت افسانه‌ای وزیر دولت تدبیر و امید | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز:بررسی‌ها در اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک نفر از وزرای دولت یازدهم که در بیشتر سال‌های سه دهه گذشته پست‌های کلیدی دولتی داشته است، ثروت خانوادگی افسانه‌ای کسب کرده است.
به گزارش تراز ، بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمی کشور، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد از سال‌های گذشته تا به امروز، خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد.
این آمار تکان‌دهنده تنها مربوط به نتیجه این بررسی است و احتمال دارد باز هم مواردی وجود داشته باشد که از رصد این تحقیق دور مانده باشد.اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و... هستند.
نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!
اصل «از کجا آورده‌ای؟»
تمرکز این حجم عظیم از سرمایه کشور در دست خانواده وزیر صنعت روحانی در شرایطی صورت گرفته که وی در عمده سال‌های پس از انقلاب در پست‌های دولتی بوده است. بر اساس قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. به این ترتیب نعمت‌زاده در آن سال‌ها مجاز به فعالیت اقتصادی مستقیم نبوده است.
اگر نعمت‌زاده در همه این سال‌ها تمام درآمد خود و خانواده‌اش را پس‌انداز می‌کرد، باز هم تدارک این ثروت عظیم از راه‌های مشروع بسیار دور از ذهن است.
آذر ماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت(!) مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. البته نمایندگان معتقد بودند علیرغم ادعای نعمت‌زاده، بخشی از زمان حضور وی در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور همزمان با تصدی پست وزارت بوده که عملی خلاف قانون است به همین دلیل از پاسخ وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
با این حال حتی به فرض همزمان نبودن حضور نعمت‌زاده در مناصب دولتی و خصوصی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که وزیر روحانی در این شرکت‌ها حضور داشته و پس از پیگیری مجلس مدیریت آنها را به اعضای خانواده خود سپرده است. به همین دلیل اصل سؤال پابرجاست که اساسا وزیر صنعت که در عمده سال‌های گذشته مسئولیت دولتی داشته این ثروت را از کجا به دست آورده است؟
وظیفه دولتی!
نعمت زاده در همان جلسه سؤال از وزیر گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود.»
سؤال آن است که چه مقدار از این مسئولیت‌ها به واسطه «وظیفه دولتی» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جایگاه او پس از استعفا از هیئت مدیره به سایر اعضای خانواده منتقل شده که تأیید می‌کند اکثر این شرکت‌ها دارایی شخصی و خانوادگی خاندان نعمت‌زاده است.از سوی دیگر نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس«این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس‌و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟»
بزرگراه فساد
قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مدیریت اقتصادی کلان کشور و رانت اطلاعاتی ذی‌قیمتی که از این طریق به دست می‌آید در کنار عضویت خانوادگی در هیئت مدیره این ۲۵۰ شرکت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث در هم آمیختگی و شاید تضاد منافع شخصی و ملی شده و همین موضوع مهمترین مجرای فسادخیز در امور اقتصادی محسوب می‌گردد. مجموع این موارد باعث می‌شود در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، مسئول دولتی را در دوراهی منافع بخش خصوصی و دولتی قرار می‌دهد.
اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مواردی مانند پیگیری نعمت‌زاده برای بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای یا تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مشاهده شده است.
قطعات پازل فساد
حال اگر قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم نتایج نگران‌کننده‌ای به دست می‌آید. از یک طرف نعمت‌زاده در حوزه نفت و پتروشیمی مسئولیت‌های کلیدی داشته، از طرف دیگر بصورت خانوادگی در بخش خصوصی پتروشیمی فعال است و از دیگر سو در حالی که صنعت پتروشمی به حوزه او مرتبط نیست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را دارد!
بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر این اقدامات مصداق فساد نیست پس چیست؟» نکته مورد سؤال در این رابطه آن است که دولت و شخص رئیس‌جمهور یا از این مسائل بی‌خبرند که بسیار تأسف‌بار است و یا اینکه از جزئیات اطلاع دارند ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد که این هم مایه نگرانی جدی است. اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به این موارد برخورد نمی‌کند؟نمی‌کند؟
منبع: جهان نیوز
زمانبندی انتشار: 26 ارديبهشت 1396 - 12:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها