واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رحمانی فضلی در پاسخ به فارس:منتظر نظر شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک هستیم
وزیر کشور در خصوص مذاکرات با شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: منتظر اعلام نظر دوستان هستیم و اگر لازم باشد، جلسات کارشناسی مشترک هم برگزار خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران، با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار فارس پیرامون آخرین مذاکرات وزارت کشور با شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیکی، اظهار داشت: ما طی نامه ای از شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی تقاضا کردیم و منتظر هستیم که دوستان به ما جواب بدهند. وی ادامه داد: ما آمادگی داریم و فرصت هم تا اردیبهشت ماه هست تا مسائل کارشناسی بین شورای نگهبان و وزارت کشور را اگر مواردی وجود دارد، حل کنیم. وزیر کشور تصریح کرد: انتخابات الکترونیک راه بسیار خوبی خواهد بود چون هم سهولت در برگزاری و هم دقت و صحت برگزاری انتخابات بالا خواهد رفت. وی گفت: ما منتظر اعلام دوستان هستیم و اگر لازم باشد، جلسات کارشناسی مشترک هم برگزار خواهیم کرد.
رحمانی فضلی درخصوص جایگزین جمشید انصاری در استانداری زنجان نیز خاطرنشان کرد: هنوز گزینه مورد نظر انتخاب نشده است. رحمانی فضلی پیرامون موضوع بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر توسط شورای نگهبان گفت: فعلاً قانون در این امر مجلس را مشخص کرده است و شورای نگهبان هم در مصاحبهای که سخنگوی آن شورا داشت ابراز علاقه نکردند که شوراها زیرنظر شورای نگهبان بروند. وی افزود: چراکه تعداد کاندیداها در شوراهای شهر بسیار گسترده و زیاد است، یقیناً شورای نگهبان فرصت نمیکند این همه موارد را بررسی کند، البته همه ما تابع قانون هستیم. وزیر کشور همچنین پیرامون لغو کنسرتها نیز گفت: قوه قضائیه در این زمینه خود را صاحبنظر و صاحب اراده میداند که نظر دهد و در استان خراسان رضوی نیز این موضوع را به دادستان اعلام کرده است. رحمانیفضلی افزود: بنده به دنبال این هستم که نامهای به رئیس قوه قضائیه بنویسم؛ چراکه در این خصوص باید به توافق و روشی برسیم که در سراسر کشور به آن عمل شود. وحدترویهای شود تا بتوانیم مسائل را باد هماهنگی هم حل کنیم. وی افزود: همه کنسرتها مجوز قانونی دارند و متولی مجوز قانونی و تشخیص محتوای کنسرتها نیز با وزارت ارشاد است. کسی جز ارشاد نمیتواند در مورد محتوا نظر دهد، تأمین مسائل امنیتی نیز با نیروی انتظامی است، اگر موضوعی خلاف انتظامات و امنیت رخ دهد، نیروی انتظامی موظف است موضوع را مدیریت کند. وزیر کشور در پایان گفت: در خصوص قوه قضائیه هم اگر مباحثی خلاف شئونات و جرائم اتفاق بیفتد میتواند به تشخیص حکم دهد و عمل کند، اما اینکه پیشاپیش تشخیص دهد که احتمالاً اتفاقی خواهد افتاد، حداقل از نظر ما قابل قبول نیست، منتها چون قانون است و مجری قانون قوه قضائیه، کار را پیش خواهد برد. انتهای پیام/
95/05/16 :: 19:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]