تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 21 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):سكوت مؤمن تفكر و سكوت منافق غفلت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

چراغ خطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828304199




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

درخواست وزیر کار از روحانی | پایگاه خبری تراز


واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: یک منبع آگاه از درخواست وزیر کار برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت خبر داد و گفت: وزیر کار بزودی طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، این درخواست را مطرح خواهد کرد.

به گزارش تراز ،یک منبع آگاه از درخواست وزیر کار برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت خبر داد و گفت: وزیر کار بزودی طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، این درخواست را مطرح خواهد کرد.
 
این منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار که مدتی قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی بود،  گفت: در این زمینه نامه‌ای با امضای شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد تا به زودی این لایحه تعیین تکلیف ‌شود.
 
وی ادامه داد: در این نامه از طرف شخص وزیر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهاد می‌شود تا پس از بازگشت، این لایحه با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
 
به گفته این منبع آگاه، این نامه طی چند روز آینده به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، قانون ۲۶ ساله کار آبان ماه سال ۱۳۶۹ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد تا چتر حمایتی حدود ۱۳ میلیون کارگر و ۵۰ درصد از جمعیت کشور که مشمول قانون کار هستند، باشد.   
 
اصلاح قانون کار از دولت قبل در دستور کار قرار گرفت اما پس از مدتی منجر به اختلافاتی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت شد آن طور که نمایندگان تشکل‌های کارگری مدعی‌اند در فرآیند بررسی و اصلاح این قانون که باید نظر جامعه کارگری و کارفرمایی اعمال می‌شد، اما اصل سه جانبه‌گرایی یعنی مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رعایت نشد.
 
در همان دولت قبل بود که این لایحه به مجلس نهم ارائه شد که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح، به دولت عودت داده شد تا اینکه پای دولت یازدهم نیز به اصلاح قانون کار باز شود.
 
 دولت یازدهم نیز  تیرماه ۹۵، لایحه اصلاح قانون کار را مجدد به مجلس ارائه داد اما بازهم نمایندگان جامعه کارگری به این لایحه انتقاد داشتند و باز هم معتقد بودند دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی همان لایحه دولت دهم را به مجلس ارائه داده است.
 
با این حال تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب در قالب نامه، طومار و انتشار بیانیه اعتراض خود را به نحوه بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند و سرانجام نیز قرار شد دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد. اما در روزهای پایانی سال۹۵ به دلیل تمرکز وزارت کار بر جلسات تعیین دستمزد، موضوع تعیین تکلیف این لایحه به امسال موکول شد.
 
بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۱۳۹۰، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت ایجاد انعطاف به منظور حل ‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف با رعایت سه‌جانبه گرایی انجام دهد. 
 
 



منبع: مهر

تراز شبکه اجتماعی اخبار اقتصادی تراز نیوز تلگرام بازار اقتصاد ایران


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf





زمانبندی انتشار: 16 فروردين 1396 - 09:28





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن