واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: در جمع خبرنگاران مطرح شد؛ واکنش چمران به اظهارات فرماندار درباره نرخ کرایهها/تصمیم نهایی با شورای حل اختلاف

چمران با بیان این مطلب که مخالفت فرمانداری با مصوبات شورای شهر تهران درخصوص افزایش نرخ کرایههای بخش حمل و نقل عمومی در جلسه شورا مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: اگر با پیشنهاد اعضای شورا بار دیگر در فرمانداری مخالفت شود، این موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال میشود. به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در جمع خبرنگاران درباره اظهارات فرماندار تهران مبنی بر عدم تایید مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، گفت: باتوجه به اینکه دولت افزایش حقوق کارمندان مترو و اتوبوس را ۱۲ درصد به تصویب رسانده، پس باید افزایش نرخ بلیت را نیز داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه از فرماندار تهران می خواهیم که با گرفتن سوبسید حمل و نقل عمومی که باید توسط دولتها پرداخت میشده، موجب شود که هیچ افزایشی در نرخ کرایهها نداشته باشیم، افزود: اگر دولتها سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت میکردند، نیازی به این افزایش نرخ کرایهها نبود. به هر ترتیب این استدلال وجود دارد و نیاز است که افزایش نرخ کرایهها را داشته باشیم. چمران با بیان این مطلب که افزایش نرخ کرایههایی که توسط شهرداری تهران ارسال شده بود بسیار بالاتر بود، ادامه داد: البته آنچه که شورا مصوب کرد، حداقل افزایش بود. باید بنا به مقتضیات روز، شرایط هر دو طرف یعنی افراد شاغل در حمل و نقل عمومی و شهروندان را مدنظر قرار داد و براساس آن نرخ کرایهها را تنظیم کرد. وی همچنین ضمن اشاره به اینکه تمامی لوازم مصرفی افزایش بها داشته است، بیان کرد: نمیتوان به راننده تاکسی اعلام کرد که علی رغم افزایش مواد مصرفی نمیتوان نرخ کرایهها را افزایش داد، چراکه فرماندار چنین موضوعی را اعلام کرده است. رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: برای نرخ کرایه تاکسی پیشنهادهای مختلفی ازجمله ۱۰ درصد و ۸.۵ درصد را داشتیم که روز یکشنبه در باره این افزایش نرخ تصمیمگیری خواهد شد که افزایش ۸.۵ درصد نرخ کرایه تاکسی ضمن گذاشتن شرط استفاده از دستگاههای پز به نظر کاملا عادلانه میرسد. لذا باید درخصوص این افزایشها تصمیمگیری لازم انجام شود. وی با بیان این مطلب که مخالفت فرمانداری با مصوبات شورای شهر تهران در خصوص افزایش نرخ کرایههای بخش حمل و نقل عمومی در جلسه شورا مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: اگر با پیشنهاد اعضای شورا بار دیگر در فرمانداری مخالفت شود، این موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال میشود.
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۳:۱۴:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]