تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 1 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1817558496




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

با تصویب مجلس / سود سپرده به حساب‌های دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تعلق نمی‌گیرد


واضح آرشیو وب فارسی:الف: با تصویب مجلس / سود سپرده به حساب‌های دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تعلق نمی‌گیرد

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۲
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که بانک‌های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیستند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 96 بندهای الف، ب و ج تبصره 21 را تصویب کردند. براساس تبصره 21 در سال 1396 دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد: الف) 1 -  به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت در نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات شرکت های سازمان های دستگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. 2 – بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزو یک این بند نیستند. ب ) دستگاه‌های موضوع جزء(1) بند(الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد. ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء یک بند الف مغایر با برنامه ششم توسعه بود و در بند ب ماده 19 قانون برنامه ششم این موضوع به صورت کلی تر بیان شده بود، مصوب کردند که عین همین ماده برنامه ششم در لایحه بودجه تکرار شود. همچنین بند د تبصره 21 نیز به دلیل آنکه عینا همان ماده 35 برنامه ششم بود، از لایحه بودجه حذف شد که در این بند سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بود که حداکثر یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان را فراهم نمایند.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن