محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828999379
نمره زير ۱۰ وزارت صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نمره زير ۱۰ وزارت صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتي
با توجه به آمار‌هاي توليد و صنعت، رشد واردات كالا و كاهش واردات مواد اوليه توليد و... حاكي از عملكرد ضعيف وزارت صنعت و تجارت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، به طوري كه عضو كميسيون صنايع مجلس معتقد است وزارت صنعت نمره زير ۱۰ را براي تحقق اقتصاد مقاومتي كسب كرده است.
نویسنده : بهناز قاسمی
دكتر ابراهيم رزاقي، استاد دانشگاه معتقد است، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخصي براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داشت، به دليل ارتباط با بخش بزرگي از توليد كنندگان و صنعتگران و تجار كشور مي‌توانست در اين حوزه عملكرد مثبتي داشته باشد چراكه رسيدن به خودكفايي در تمام شاخه‌هاي صنعت، معدن و تجارت مورد تأكيد سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است كه ناديده گرفته شده است. وي مي‌افزايد: متأسفانه در سال‌هاي اخير كاهش نرخ رشد صنعت و معدن، با تداوم ركود اقتصادي همزمان شد و تنها كارنامه موفق اين وزارتخانه در پرداخت تسهيلات خودرو به متقاضيان خودرو و نجات خودروسازان از ورشكستگي بود.
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: محمدرضا نعمت‌زاده با اين استدلال كه حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ مانند خودرو و پتروشيمي مي‌تواند بر نرخ رشد صنعت تأثير بسزايي داشته باشد، شاخه‌هاي ديگر صنعت و معدن را به فراموشي سپرد و با شعار تعيين قيمت‌ها توسط بازار، بخش تجارت را نيز رها كرد.
رزاقي بی‌توجهی به بنگاه‌هاي كوچك را از نقاط منفي عملكرد اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانسته و مي‌گويد: تعطيلي ۳۰ درصد واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي نيز نتيجه همين بي‌توجهي‌هاست كه حتي پرداخت تسهيلات به منظور تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي كوچك نيز نتوانست مشكلات اين صنايع را مرتفع كند وبه زودي كارگا‌ه‌هاي در آستانه تعطيلي به بدهكاران بانكي نيز افزوده خواهند شد.
همچنين يك عضو كميسيون صنايع مجلس نيز با اشاره به اينكه اقدامات دولت و به ويژه وزارت صنعت در سال‌هاي اخير براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كافي نبوده است، مي‌گويد: براساس تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي قرار بر اين بود تا در ستادهاي اقتصاد مقاومتي كه در استان‌هاي مختلف برگزار مي‌شود، مشكلات برطرف و تسهيلات لازم در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد اما در اين مسير فقط تعدادي از واحدهاي توليدي توانستند از اين تسهيلات 16هزار ميلياردي استفاد كنند. وي با بيان اينكه هنوز براي حمايت از توليد و مديريت واردات و مبارزه با قاچاق كالا اقدامات زيادي مانده كه بايد اجرايي شود، مي‌افزايد: قرار بر اين بود تا براساس قانون نحوه تحقق سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي يك شوراي سه نفره متشكل از معاون اول رئيس‌جمهور، معاون رئيس قوه قضائيه و نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي تشكيل و در اين شورا موانع قانوني براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پيش‌بيني و نظارت بر اجراي قوانين انجام شود اما متأسفانه فقط دو جلسه از اين شورا تشكيل شده است.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس اظهار مي‌دارد: آقايان معتقدند وقتي ستاد اقتصاد مقاومتي تشكيل شده ديگر نيازي به شورا نيست و اين در حالي است كه برگزاري اين شورا توسط قانون تصويب شده است تا قوانين زائد و سياست‌هاي پيش روي اقتصاد مقاومتي از بين برود.
فولادگر مي‌گويد: ارزيابي اقدامات دولت و وزارت صنعت نشان مي‌دهد كه آنها نمره زير 10 را براي تحقق اقتصاد مقاومتي كسب كرده‌اند.
هنوز چرخ توليد به چرخش درنيامده
همچنين دكتر محمدجواد ايرواني تحليلگر اقتصاد ايران هم معتقد است: «متأسفانه با وجود تمام تلاش‌هاي انجام شده و رشد 7/2 رصدي توليد ناخالص داخلي طي يك سال اخير مشاهده مي‌شود كه نزديك به 5 درصد از اين رشد ناشي از رشد درآمدهاي نفتي است و بدان معناست كه چرخ توليد هنوز به چرخش درنيامده است.»
دكتر ايرواني با اشاره به وضعيت حاكم بر بازرگاني خارجي مي‌گويد:«متأسفانه همچنان شاهد موج واردات هستيم، به طوري كه فعالان اقتصادي انگيزه براي توليد و سرمايه‌گذاري ندارند و برخوردهاي صورت‌گرفته با پديده قاچاق بازدارنده نيست، به طوري كه اين فرايند به تدريج منتج به شكل‌گيري رفتاري است كه افراد به اين پديده به عنوان يك منبع درآمد مي‌نگرند.» اين تحليلگر اقتصادي براين باور است كه امروز نظام مالي كشور اعم از نظام بانكي، بيمه‌اي، مالياتي، تأمين سرمايه و حتي بودجه‌اي كشور مبتني بر حمايت از توليد نيست و شاهد اين واقعيت تلخ هستيم كه منابع سيستم بانكي تمايل بيشتري به فعاليت‌هاي غيرمولد دارد.»
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها