واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آقاي خوانساري از نرخ ارز بالا چه كساني سود ميبرند؟
از ابتداي سال جاري و ظاهراً بر اساس يك تحقيق در اتاق بازرگاني تهران خط افزايش نرخ دلار دنبال ميشود...
نویسنده : مهران ابراهيميان
از ابتداي سال جاري و ظاهراً بر اساس يك تحقيق در اتاق بازرگاني تهران خط افزايش نرخ دلار دنبال ميشود و بيش از 10 بار رئيس اتاق بازرگاني تهران و همكاران يا نمايندگان در اين باره اظهارنظر كردهاند. قيمت دلار نيز بر اساس آن تحقيق سفارشي روز گذشته از سوي عضو هيئت نمايندگان اين اتاق و رئيس كنفدراسيون صادرات رونمايي شد كه دلار بايد 4هزار و 170 تومان باشد!
به نظر ميرسد در اين باره و خطي كه در اين اتاق بازرگاني دنبال ميشود نياز به بازبيني و حداقل پاسخ به چند سؤال زيرالزامي است:
1- بر چه اساسي آقاي لاهوتي دقيقاً رقم دلار را 4هزار و 170 تومان اعلام كرده است؟
2- ذينفعان افزايش نرخ ارز چند درصد از فعالان اقتصادي را شامل ميشوند و اثرات افزايش نرخ ارز چه تأثيري در اقتصاد و رونق اقتصادي دارد؟ به عبارت بهتر افزايش نرخ ارز چه طيفي از اقتصاد را بهرهمند ميكند و چند درصد از جامعه ايراني بهرهمند ميشوند؟!
3- اصرار بر اعلام اين رقم و افزايش نرخ ارز در بازار آخر سال ايرانيها با چه هدفي دنبال ميشود؛ حمايت از واردات ارزي انجام شده و فروش آنها در شب عيد يا صادرات كالاهاي خاص حمايتشده از سوي دولت؟
4- آيا فقط محاسبه نرخ ارز بر اساس نرخ تورم داخلي و خارجي كافي است يا افزايش درآمدهاي نفتي كه به ادعاي دولت با افزايش 52درصد فروش نفت مواجه بوده در تقويت پول ملي اثرگذار است و آن را هم در محاسبات خود آوردهايد؟
احتمالاً نرخ اعلامي بر اساس ادعاهاي مكرر نرخ ارز بر اساس محاسبه نرخ تورم داخلي و خارجي به دست آمده است. اما نكته مهم در اين باره دستساز بودن برخي عوامل نرخ تورم است كه مهمترين نمونههاي آن هزينه خودرو و تعرفههاي بالا بر قيمت برنج، افزايش نرخ برق، افزايش نرخ انرژي براي توليدكننده و... است. از سوي ديگر همواره نرخ ارز در تمام دولتها براساس درآمدهاي نفتي و تراز كردن بودجه ريالي تعيين شده است، لذا محاسبه دقيق مدنظر اتاق بازرگاني ميتواند با محاسبه دقيق مؤسسات ديگر اقتصادي كه معتقدند نرخ واقعي ارز بايد كمتر از هزار و 500 تومان باشد، قابل رد كردن است اما اصرار عجيب اتاق تهران بر افزايش نرخ ارز در شرايط كنوني سؤالبرانگيز است و حتماً روابط عمومي اتاق تهران و رئيس اتاق بايد نسبت به اين موضوع اطلاعرساني شفاف كنند زيرا در صورت عدماقدام در اين باره گمانهزني در مورد سؤال 2 كه به دنبال ذينفعان افزايش نرخ ارز هستند، شائبه بخشينگري اتاق بازرگاني تهران را قوت ميبخشد، به عنوان نمونه بازيگران اصلي كنفدراسيون صادرات معمولاً فعالان سنگآهن و فرآورده نفتي هستند كه حتماً از اين موضوع منتفع ميشوند. به علاوه ميتوان اتاق تهران را به نفوذ شركتهاي دولتي به خصوص فولاديها ياپتروشيميها متهم كرد زيرا اساساً بيش از 80 درصد صادرات كشور بر پايه رانت يارانههاي انرژي يا مواد خامي است كه تقريباً به صورت مفت از زمين استخراج ميشود و نقش دولت و رانتهاي قيمتي اثرگذار دولتي در آنها مشهود است يا رأساً خود دولت اقدام به صادرات آن ميكند، لذا از اين منظر افزايش نرخ ارز به بهانه حمايت از توليد نيز خارج از انصاف است زيرا اكثر صنعتگران ما با واردات كالاها فعاليت خود را ادامه ميدهند و در صورت افزايش نرخ ارز و كاهش قدرت خريد مردم (كاهش شديد تقاضا) در عمل به جز چند درصد معدود، همگي متضرر شده و بر ركود نيز دامن زده ميشود.
همچنين ميتوان طرح اين موضوع را در دوروز متمادي از سوي اعضاي اتاق بازرگاني تهران به سود واردكنندگاني دانست كه مايلند در بازار شب عيد اجناس خود را با مبلغ و سود بيشتري در داخل عرضه كنند و همچنين فروشندگان ارزي و كساني كه به دنبال سرمايهگذاري در بازار ارز بوده و لابد از تصميم اعلام خبر قيمت نرخ ارز 4هزار و 170 توماني باخبر بودهاند!
اما پاسخ ابتدايي به سؤال 4 كه باز هم نگارنده توصيه ميكند حتماً اتاق بازرگاني در اين باره شفافسازي كند و مانع از ايجاد التهاب در بازارهاي مختلف بشود اين است كه محاسبه نرخ ارز با نگاه كالايي كامل نبوده و ايرادات آن قابل استخراج است كه در متون ابتدايي مقطع كارشناسي رشته اقتصاد هم عنوان شده است. به خصوص كه ما در كشوري زندگي ميكنيم كه اكثر توليدات قابل صادرات ما دولتي بوده واز سوي ديگر اكثر توليدات داخلي ما به واردات وابسته است.
همچنين اگر از اثرات الزامي نگاه حاكميتي و سياسي در تعيين نرخ ارز فاكتور بگيريم، حداقل بايد نظرات مشورتي ارائه شده در اتاقهاي بازرگاني برايند يك نگاه جامع به مسائل اقتصادي باشد كه به نظر اين ملاحظه در اصرار عجيب در افزايش نرخ ارز بيش از آنكه طيف وسيع بخش خصوصي را تحت تأثير قرار دهد، تحميل فشار اقتصادي به طيف وسيع مردم و توليدكنندگان خرد و متوسط بوده و حمايت از شركتهاي دولتي و شبهدولتي و معدودي از شركتهاي صادركننده(!) كه افزايش نرخ ارز براي آنها تنها به سود بيشتر منجر ميشود، است.
در پايان اميدواريم اتاق بازرگاني تهران دفاعيه قابل ارائهاي براي افكار عمومي و طيفهاي مختلف فعالان اقتصادي داشته باشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]