واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طه محققحضور خارجیها در صنعت نیروگاهی به چه قیمتی؟!
دولت در مورد جزئیات بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی پسابرجام که قراردادی 3 میلیارد دلاری در زمینه نیروگاه سازی است و برای امضای آن امتیازاتی ویژه و انحصاری به یک شرکت ترکیه ای داده شده است، تمایلی به صحبت کردن ندارد.
چند روز دیگر قرار است بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی پسابرجام به تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی برسد و عملا نهایی شده و وارد فاز اجرایی شود؛ قرارداد 3 میلیارد دلاری در زمینه نیروگاه سازی که فعلا دولت و به طور خاص، وزارت نیرو تمایلی به صحبت کردن درباره جزئیات آن ندارند تا حساسیتی در بین افکار عمومی و رسانه ها در این زمینه ایجاد نشود و این دستاورد بزرگ اقتصادی برجام از دید دولت، در سکوت خبری نهایی گردد. احتیاط دولت در زمینه نهایی شدن این قرارداد بزرگ در سکوت خبری به حدی زیاد بوده است که خبر امضای آن اولین بار توسط شرکت ترکیه ای رسانه ای شد و مقامات وزارت نیرو تا آنجایی که می توانستند از بیان جزئیات این قرارداد خودداری کردند. اما دلیل انتخاب این استراتژی هوشمندانه از سوی دولت یازدهم چیست و چرا این قرارداد پتانسیل زیادی دارد که به قرارداد ماندگار و البته بدنامی در تاریخ کشور تبدیل شود (مشابه قراردادهایی مثل قرارداد صادرات گاز به امارات (قرارداد کرسنت))؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید ابتدا نگاهی به برخی از جزئیات این قرارداد 3 میلیارد دلاری انداخت؛ قراردادی که تفاهمنامهی آن را اواسط خردادماه، وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه امضا کرده است. براساس اطلاعات مصوبه های شورای اقتصاد درباره این قرارداد در آبان 94 و خرداد 95 و همچنین توضیحاتی که مقامات وزارت نیرو و بخصوص محسن طرزطلب، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در یک ماه اخیر درباره جزئیات این قرارداد اعلام کرده اند (البته تحت فشار افکار عمومی و با تلاش فعالان صنعت برق و رسانه ها)، این قرارداد 20 ساله و 3 میلیارد دلاری برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه است و نوع آن مالکیت، ساخت و بهرهبرداری (BOO) و دوره خرید تضمینی برق تولیدی آن 6 سال است. همچنین تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق و مجوز صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال داده شده است. حال مناسب است نگاهی دقیق تر به برخی از این امتیازهای ویژه و انحصاری بیاندازیم و آنرا با شرایط قراردادهای وزارت نیرو با شرکت های داخلی مقایسه کنیم تا متوجه شویم چرا در شرایطی که به دلیل بدهی های عظیم این وزارتخانه به سرمایهگذاران داخلی، این بخش تمایلی به سرمایهگذاری جدید در صنعت برق کشورمان ندارد، شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال به دنبال حضور در این صنعت است: 1-نحوه ضمانت پرداخت پول برق: برای پرداخت پول برق به این شرکت تضمین وزارت اقتصاد داده شده است. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانتهای دولت ایران است که اموال دولت ایران در سرتاسر جهان پشتوانه آن است و در نتیجه، در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که این تضمین به سرمایهگذاران داخلی داده نمیشود و وزارت نیرو نیز چند سالی است که به دلیل ناتوانی در جذب منابع نمیتواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد. در نتیجه، این بخش 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و لذا دیگر تمایلی به سرمایهگذاری جدید در این شرایط ندارند. 2-دوره خرید تضمینی برق: طول دوره خرید تضمینی برق برای سرمایهگذاران داخلی 5 سال است ولی این دوره برای شرکت یونیت اینترتنشنال ترکیه 6 سال در نظر گرفته شده است. 3-مجوز صادرات برق: براساس شواهد متعدد، مجوز صادرات برق به این شرکت ترک داده شده است، مجوزی که با وجود اصرار شرکتهای داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون نصیب آنها نشده است. در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (حداقل معادل قیمت گاز نیروگاه های داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی) به شرکت ترک برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای آن از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت (بین 11 تا 15 میلیارد دلار در طول دوره قرارداد) (1). علاوه بر موارد فوق، قرارداد مذکور از نوع ساخت، بهرهبرداری و مالکیت (BOO) است و در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق پرداخت کرد (در دوره 6 ساله خرید تضمینی)، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی مالک نیروگاه میشود! امتیازات در نظرگرفته شده برای شرکت یونیت اینترنشنال آنقدری جذاب است که بخش غیردولتی داخلی اعلام آمادگی کرده است در صورت درنظر گرفتن شرایط مشابه با این شرکت، حاضر به احداث نیروگاه و تامین مالی آن است. از سوی دیگر، امضای این قرارداد تبعیضآمیز که بازار کشورمان را از دست شرکتهای توانمند داخلی مانند مپنا خارج خواهد کرد و باعث تضعیف و اضمحلال تدریجی آنها خواهد شد، در حالی صورت گرفته است که مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای امسال خود در حرم رضوی، استفاده از توانمندی داخلی در زمینه نیروگاه سازی را یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور دانستند و فرمودند: «ما در گذشته روی بعضی از بخشها سرمایهگذاری کردهایم؛ از آنها بهرهبرداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینهی نیروگاهسازی در کشور سرمایهگذاری خوبی کردیم؛ در زمینهی پتروشیمی سرمایهگذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایهگذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود». به نظر می رسد مهمترین پیام تلاش دولت برای امضای قرارداد احداث نیروگاه با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال با درنظر گرفتن این شرایط تبعیض آمیز و ویژه در مقایسه با شرکت های داخلی این موضوع است که برخی ها در دولت تدبیر و امید به دنبال تکرار تجربه برجام در حوزه اقتصادی هستند و در نتیجه، تلاش می کنند که سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی و با هر قیمتی جذب شود. این در حالی است که انداختن این فرش های قرمز برای جذب سرمایه گذاری خارجی آن هم در صنعتی که یکی از نمادهای اصلی خودباوری ملی در حوزه صنعتی است، هیچ نسبتی با اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد و کاملا برخلاف منافع ملی است و قطعا موجب بدنامی امضاکنندگان آن خواهد شد. دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که امضای این قراردادهای تبعیض آمیز با شرکت های خارجی هرچند ظاهرا دستاوردهای اقتصادی برجام را از حالت «تقریبا هیچ» خارج می کند ولی به بهای نادیده گرفته شدن توانمندی بالای کشور در صنعت نیروگاهی و سلب کردن فرصت حضور در بازار کشورمان از شرکتهای توانمند داخلی مانند «مپنا» که اضمحلال و نابودی تدریجی این شرکت ها را به دنبال دارد، خواهد بود. پی نوشت: 1- http://alef.ir/vdcgxw9wzak9ut4.rpra.html?373420 انتهای متن/
95/05/11 :: 11:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]