واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عادل آذر:57 هزار و 17 میلیارد تومان در سال 94 فزونی مصارف وجود داشته است تهران- ایرنا- رییس دیوان محاسبات با قرائت گزارش تفریغ بودجه 1394 اعلام کرد: کسری تراز عملیاتی بالغ بر 34 هزار و 172 میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای در عمل 57 هزار و 17 میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به این منابع مشهود است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عادل آذر در جلسه علنی روز سه شنبه گزارش تفریغ بودجه سال 94 کل کشور را قرائت کرد.وی گفت: دیوان محاسبات کل کشور با انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی 270 روز از ابتدای اردیبهشت تا پایان دی ماه هرسال نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 5 هزار گزارش واصله درخصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 174 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی - حقوقی و هیات عمومی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن را در 456 صفحه تهیه کرده است.وی تصریح کرد: در احکام قانونی 55 درصد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده است و در زمینه اهداف مد نظر قانونگذار نیز 14 درصد بطور کامل یا بخشی از آن و 5 درصد احکام فاقد عملکرد توسط دولت است.رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: فقط 33 درصد از احکام قانونی بودجه سال 94 رعایت شده است.آذر، کسری تراز عملیاتی بودجه 1394 کل کشور بالغ بر 34هزار و 172میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ها، در عمل 57هزار و 17میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است که از محل بودجه پروژه های عمرانی تامین شده و سبب کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شده است. وی ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه 1394 کل کشور، تعداد 134هزار شرکت دولتی در سال 94 زیانده بوده اند که پیش بینی زیان این شرکت ها از محل منابع عمومی دولت بالغ بر یک هزار و 261 میلیارد تومان بوده که 98 درصد آن بابت کمک زیان به این شرکت ها پرداخت شده است. رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد:همچنین میزان مجاز استفاده شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی را 67 هزار و 684 میلیارد تومان و از محل منابع خارجی را 13 هزار و 563 میلیارد تومان برآورد کرد که در عمل 43 درصد تسهیلات داخلی و 83 درصد وام های خارجی جذب شده است. آذر همچنین در مورد بخش خصوصی سازی اظهارداشت: در این سال دولت مکلف بود 134 مورد را واگذار کند که از این تعداد 113 مورد آگهی و عرضه شده اما تنها پنج مورد به مبلغ 254 میلیارد تومان به فروش رسیده است. وی یادآور شد که در سال 94 میزان نفت خام تولیدی یک میلیارد و 24 میلیون بشکه به ارزش 45 میلیارد و 7503 میلیون دلار و میزان میعانات گازی تولیدی معادل 196 میلیون بشکه به ارزش 9 میلیارد و 9 میلیون دلار بوده است. رییس دیوان محاسبات مجلس همچنین گفت: سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت 6 میلیارد و 672 میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است ضمن آنکه مجموع مصارف صندوق به مبلغ 14 میلیارد و 645 میلیون دلار بوده است که بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرح های عمرانی، تکالیف بودجه ای و قانونی، سپرده گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است. وی درمورد هدفمندی یارانه ها در سال 94 نیز اظهارداشت: در موضوع هدفمندی یارانه ها عملکرد بودجه نشان می دهد 43 هزار و 550 میلیارد تومان یعنی 80 درصد مبلغ پیش بینی شده است که شامل 33 هزار و 402 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و مبلغ 10 هزار و 153 میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت بوده است. به گفته آذر، 97 درصد منابع وصولی هدفمندی یارانه ها به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها 3 درصد آن برای بخش تولید و سلامت اختصاص یافته است. وی افزود: در موضوع حذف یارانه خانوارهای پرددرآمد که در قانون بودجه 94 به دولت تکلیف شده بود، آنگونه که آذر به مجلس گزارش داد، یارانه سه میلیون و235هزار و 456 نفر قطع شد که صرفه جویی دولت از این محل 955میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده است. رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد در این سال دولت اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی داشته است اما به دلیل فروش نرفتن این اوراق، دولت اقدام به واگذاری 4 هزار و 752 میلیارد و 616 میلیون تومان اوراق فروش نرفته به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح ها کرده است که با این کار بخشی از بدهی دولت بابت طرح های عمرانی تسویه شده است. آذر با یادآوری مجوزهای دولت برای استفاده از منابع خارجی (فاینانس) برای تامین مالی خود تاکید کرد: با احتساب باقی مانده مجوز سال های 1380 تا 1393 در مجموع در سال 94 دولت مجاز به استفاده از 200 میلیارد و 126 میلیون دلار فاینانس بود که در عمل 2 درصد آن استفاده شده است. رییس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در حوزه اسناد خزانه اسلامی دولت اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان و واگذاری آن به طلبکاران غیر دولتی را با سررسیدهای یکساله داشت که 60 درصد این اسناد بابت بدهی دولت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و 40 درصد بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی در قالب اعتبارات هزینه ای واگذار شده است. سیام**9103** 1336 خبرنگار: حمید شهریاری** انتشار: مهرنوش خانزائی
12/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]