واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:

بمب هاي آماده انفجار در كشور:
در صورت ريختن ساختمان پلاسكوي 2 چه كسي مقصر است؟ حدود دو هفته از حادثه تلخ پلاسكو مي گذرد ولي تا كنون از دهها جلسه و هيات هاي تحقيق و حقيقت ياب يك نتيجه براي پيشگيري از حوادث مشابه انديشيده نشده است.
به گزارش فرهنگ نیوز، وقوع حوادث متعدد طبیعی در سال جاری و همچنین ریزش ساختمان پلاسکو در تهران زنگ های خطر را بار دیگر به صدا درآورد که کشور همچنان در بحث برخورد با چنین حوادثی آمادگی کافی را ندارد یا آنکه امکانات در حد کفایت وجود نداشته و زیرساخت های بسیاری همچنان نیاز است.
پس از زلزله بم در سال 1382 و کشته شدن بیش از 40 هزار نفر، میان مسئولان کشور احساس شد که می بایست به صورت جدی تری با چنین بحران های برخورد کرد و برهمین اساس با تاکیدات مقام معظم رهبری، سازمان مدیریت بحران کشور در سال 1386 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. این سازمان به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، عمومی و غیردولتی، تشکیل شد.
سازمان مدیریت بحران کشور بعنوان یک سازمان وابسته به وزارت کشور است. از سوی دیگر در سال 1388 هیأت وزیران به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی اجرائی کلیه دستگاه ها اعمال مدیریت عالی موثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه " آئین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه " را به تصویب رساند . اما با وجود تشکیل سازمان مدیریت بحران و ستاد پیشگیری و مدیریت بحران، کماکان زیرساخت های لازم برای مواجه شدن با خطرات احتمالی مانند سیل و زلزله و طوفان ایجاد نشده اند و کشور با چنین روندی که در پیش گرفته به نظر می رسد سال های سال تا بیمه شدن ایران در مقابل حوادث زمان لازم باشد.قوانين موجود و مصائب پيش روحوادثي كه در كشور پيش آمده مي بايست به عنوان درس عبرت و چراغ راه آينده مسئولان و جامعه باشد ولي متاسفانه پس از مدت كوتاهي همه چيز به فراموشي سپرده مي شود و مشخص نيست چه حادثه اي بايد در كشور روي دهد و چه تعداد انسان بايد قرباني شوند كه جديت و پايداري در سياست هاي ايمن سازي ديده شود.
در همين حادثه پلاسكو يك ساختمان بلندمرتبه در عرص چند ساعت فروريخت و 20 نفر نيز جان خود را از دست دادند. رسيدگي به اين حادثه و آواربرداري نيز در حدود 10 روز به طول انجاميد و ميلياردها خسارت نيز به كسبه اين مركز تجاري - توليدي وارد آمد كه جبران آن ممكن است سال ها به طول انجامد. وراي اين خسارات مالي و جاني، در بحث امدادرساني در شروع حادثه تجهيزات كامل آتش نشاني به كار گرفته شد ولي در موضوع آواربردراي تجهيزات چندين ارگان و نهاد بسيج شد. هماهگونه كه شهردار تهران در گزارش هاي خود به مجلس و شوراي شهر عنوان كرد، تجهيزات و امكانات آتش نشاني شهرداري تنها براي چند حادثه در ابعاد پلاسكو كفايت مي كند و در صورتيكه اين ساختمان ها به بيش از 3 عدد برسند، امكانات براي رسيدگي به آنها در دسترس نيستند.
بنابراين اگر روزي در تهران حادثه اي در ابعاد وسيع رخ دهد، مصيبت عظما را شاهد خواهيم بود. امكانات پايين و ساختمان هاي ناايمن و غيرمقاوم زياد در گوشه و كنار شهر، مديريت بحران را با سردرگمي روبه رو خواهد ساخت.
افزون بر اين، جايگاه دستگاه ها و سازمان ها در پيشگيري از حوادث هرچند در قوانين تصريح شده است اما در مرحله اجرا مشخص نيست كه چرا برخي از وزارت خانه يا سازمان ها، تعلل مي كنند. شايد حجم بالايي از حوادثي مانند آتش سوزي در ساختمان هاي بلندمرتبه تجاري و كارگاهي قابل پيشگيري باشند ولي از آنجاييكه دستگاه هاي متولي جديتي در كار به خرج نمي دهند، مشكلات بعدي به راحتي اتفاق مي افتند. در ساختمان پلاسكو پس از اخطارهاي شهرداري مبني بر ناايمن بودن ساختمان، كارشناسان وزارت كار به دليل آنكه ضابط قضايي هستند مي توانستند آن را پلمپ كنند، اما تعلل ها و بي توجهي به اختيارات، منجر به آن شد كه مي توانست نشود.
بر همين اساس است كه شهردار تهران در اظهاراتي خواهان نگاه جدي تر به مديريت بحران در كشور شد: ". در حوزه ساختاري، يك نگاه سيستماتيك و فرآيند محور به موضوعات حوادث و پيشگيري وجود ندارد و اين يك چالش است. از مرحله قانون گذاري تا اجرا و نظارت، كهنه بودن قوانين، تورم در بخش قوانين، مشخص نبودن مسئو ليت، تداخل مئسوليت، تنظيم نبودن مسوليت ها وجود دارد... برنامه سازمان مديريت بحران يك قانون 5 ساله بوده كه به اتمام رسيده است. همين الان سازمان مديريت بحران از سال 92 تا الان عملا مشكل قانوني دارد و منهاي آنكه مشكلات ساختاري در آن وجود دارد. "
حال آنكه در كشور، پايتخت مجهزترين و بهترين امكانات آتش نشاني و امدادرساني را در اختيار دارد، با اين وجود تا رسيدن به موقيعتي كه تهران در مقابل حوادث بزرگي مانند زلزله بيمه شود، فاصله طولاني باقي مانده است. ولي اين موقعيت براي شهرها و روستاهاي ديگر كشور وجود ندارد و اين نقاط در مقابل حوادث به مراتب كوچكتري بسيار آسيب پذيرتر هستند.بي عملي در اوج خطر
با عبور از حادثه پلاسكو، بيشتر اقدامات تبديل به سياسي شدن هستند و به جاي تبيين و اجراي قوانين فوري براي ايمن سازي و مقام سازي ساختمان هاي آسيب پذير در كشور و به ويژه تهران، جريان هاي سياسي خاص به دنبال يافتن مقصر و تسويه حساب هاي سياسي با آن هستند. اين در حاليست كه در پايتخت صدها ساختمان مشابه پلاسكو در نقطه انفجار قرار دارند و اقدام فوري براي پيشگيري و جلوگيري از مصيبت اولويت اصلي است.
براي مثال ساختماني مانند آلومينيوم در خيابان جمهوري و درست چندصد متر آن سوتر پلاسكو، مي تواند به پلاسكوي دو تبديل شود و دور از انتظار نيست اين ساختمان نيز كه اخطارهاي فراواني مبني بر ناايمن نبودن دريافت كرده، جان و مال بسياري را قرباني كند. حال اگر اين ساختمان در حادثه اي فرو بريزد، آيا بازهم بايد دادگاه هاي محلي از سوي جريان هاي سياسي به راه افتد و به دنبال مقصر باشند يا آنكه يك بار براي هميشه مجلس، دولت،شورا يا هر نهاد مسئولي موضوع مديريت يكپارچه بحران و متولي ايمني سازي ساختمان ها را حل كند.به طور اساسي، رويكرد واقعي به حوادث در دل آن نهفته است. عبرت گيري از يك حادثه مي بايست آخرين درس از آن باشد تا با تكرار حوادث طبيعي و غيرمترقبه، شاهد تلفات به مراتب كمتر مالي و جاني باشيم. ا زاين رو مهمترين اقدام در شرايط كنوني و در حاليكه نزديك به دوهفته از حادثه پلاسكو مي گذرد، اولويت دادن به ساختمان هاي نا ايمن در شهر و مقام سازي آن با تصيم گيري سريع سازمان ها و نهادهاي تصميم ساز مانند مجلس يا شوراي شهر تهران است.

95/11/20 - 11:25 - 2017-2-8 11:25:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]