محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828287131
قالیباف طبق قانون نمی‌تواند از خود رفع مسئولیت کند
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
تحلیل حقوقی امید ایرانیان از اظهارات شهردار تهران درباره حادثه پلاسکو؛
قالیباف طبق قانون نمی‌تواند از خود رفع مسئولیت کند
ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم فرصتی است برای منتقدان و مخالفان تا از هر بهانه‌ای برای زیرسوال بردن عملکرد دوره‌ای که در حال اتمام است انتقاد کنند حتی اگر ماجرا در نهایت ارتباط معناداری هم با قوه مجریه نداشته باشد.
روز نو : ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم فرصتی است برای منتقدان و مخالفان تا از هر بهانه‌ای برای زیرسوال بردن عملکرد دوره‌ای که در حال اتمام است انتقاد کنند حتی اگر ماجرا در نهایت ارتباط معناداری هم با قوه مجریه نداشته باشد.
به گزارش روز نو؛ وقتی قطار مسافربری آتش گرفت وزیر راه و شهرسازی را تا پای استیضاح پیش بردند اما ساختمان پلاسکو که در آتش سوخت و نابود شد اگرچه شهرداری تهران متهم ردیف اول بود و انتظار می‌رفت دست کم عذرخواهی کند ناگهان ورق برگشت هم متهم اصلی و هم حامیانش تلاش کردند و می‌کنند که داستان را به نحو دیگری جلوه دهند یعنی توپ را به زمین حریف بیاندازند آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد سوختن پلاسکو ، محمدباقر قالیباف را به مهره سوخته انتخابات ریاست جمهوری سال 96 تبدیل کرده است.
در این میان از یک سو رسانه ملی از هر فرصتی برای تجلیل از شهردار تهران در خصوص حادثه خیابان جمهوری استفاده می‌کند از سوی دیگر حامیان قالیباف و از جمله رییس شورای شهر در جلسه این شورا حتی حق اعتراض به منتقدان نمی‌دهد . جالب‌تر این که به مرور کل حادثه و دلایل و عواملش در حال تغییر و تحول است و متهم ردیف اول بیشتر چهره شاکی به خود گرفته کل مسئولیت را به پای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نوشته با این توجیه که واحدهای فعال در پلاسکو کارگاه بوده‌اند و بنابراین مسئولیت ایمن سازی آنها با وزارت کار بوده نه شهرداری !
باتوجه به همین شرایط انتظار می‌رفت وزارت کار هم دست کم با انتشار بیانیه‌ای به این دفاعیه که از منظر کارشناسان پر اشکال و ایراد است واکنش نشان دهد که البته اقدامی در این خصوص صورت نگرفته هرچند که شنیده شده علی ربیعی در نظر دارد در زمان مقتضی جوابیه پروپیمانی منتشر کند و به ابهامات پاسخ دهد اما معلوم نیست این زمان مقتضی دقیقاً چه تاریخی خواهد بود و آیا به نوشدارویی بعد از مرگ سهراب تبدیل خواهد شد یا نه.
همین چند روز پیش که بهمن در جاده هراز چند کشته برجای گذاشت بازهم مخالفان دولت از ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی گفتند و این وزارتخانه هم به انتقادها جواب داد روندی که دست کم فعلاً وزارت کار اعتقادی به طی آن ندارد.
عذرخواهی شهردار برای این که جانش را فدا نکرد
به هر حال محمدباقر قالیباف دیروز در صحن شورای شهر بالاخره از مردم عذرخواهی کرد البته نه به خاطر این که زیرمجموعه‌اش نتوانسته‌اند علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند یا این که بودجه آتشانشانی آنچنان کم بوده که به خرید تجهیزات مناسب منجر نشده بلکه به خاطر این که نتوانسته جان خود را هم فدا کند؟
شهردار تهران در سیصد بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعریف کارگاه سال 1369 در قانون به صراحت مشخص و بیان شده و برهمین اساس ساختمان پلاسکو یک کارگاه بوده است.قانونگذار هم در بندهای «و» ، «د» و «ه» و تبصره 2 ماده 96 در مورد بازرسی و تعقیب متخلفان می‌گوید که بررسی و تحقیق بر عهده وزارت کار است و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول نیز برعهده این وزارتخانه قرار دارد.علاوه بر اخطار دادن پیگیری موضوع نیز برعهده وزارت کار است.
به گفته او براساس ماده 101 قانون، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه به حدود و وظایف در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.براساس ماده 105 قانون هم هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار، احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر داده شود، بازرس موکلف است مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا رئیس مستقیم خود اطلاع دهد.
واحدهای تجاری پلاسکو کارگاه بودند!
شهردار تهران با اشاره به این که بر اساس تبصره یک ماده 105، وزارت کار باید از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه محل تقاضای صدور قرار تعطیل، لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را تقاضا کند، خاطر نشان کرد: این‌ها را قانون مشخص کرده و در این زمینه خلأ قانونی نداریم.دادستان نیز باید بلافاصله نسبت به صدور این حکم اقدام کند.
او با بیان این که براساس اصل 38 قانون اساسی مصوبه هیات دولت در سال 93، هیات وزیران می‌تواند از ظرفیت قانونی برای کارهای قوه مجریه استفاده کند، اظهار کرد: براساس ماده 3 این قانون الزام تمامی دستگاه‌ها به امور ایمنی باید در اولویت کاری وزارت کار قرار گیرد.
قالیباف ادامه داد: براساس ماده چهار این قانون، تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تولیدی و تجاری و نظارت بر آنها بر عهده شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفته که یکی از اعضای این شورا، وزیر کار است.
او در ادامه تصریح کرد که براساس بند «ز» ماده 37 قانون نظام صنفی در صورتی که مغازه دار مالک باشد، باید نسبت به رفع خطر اقدام کرده و در صورتی که مستأجر باشد باید با هماهنگی صنف خود از محل اجاره نسبت به رفع خطر اقدام کند.بنابراین این وظیفه شهرداری نیست که کاسبان را از محل کسب بیرون و رفع خطر کند.
قالیباف افزود: براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که در سال 34 به تصویب رسیده، اقدام لازم برای حفظ شهر در خصوص دو موضوع سیل و حریق به عهده شهرداری‌ها قرار گرفته و براساس این قانون، شهرداری موظف است نسبت به رفع خطر در خصوص سیل و حریق به صورت عام در سطح شهر اقدام کند.
وی با اشاره به این که طی 10 سال اخیر در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده خاطر نشان کرد: امروز بیش از چند صد کیلومتر تونل و کانال در حوزه آب‌های سطحی ایجاد شده به گونه‌ای که تعداد نقاط آبگیر از یک هزار و 800 نقطه به کمتر 150 نقطه رسیده است.
به گفته او در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌های حریق هم تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی از 71 ایستگاه به 123 ایستگاه افزایش یافته ضمن این که از 71 ایستگاه، 21 مورد به دلیل برخوردار نبودن از کیفیت لازم، تخریب و نوسازی شده‌اند. به غیر از این متوسط عمر تجهیزات خودروهای آتش نشانی تهران نیز از 18 سال به 6 سال کاهش و تعداد آنها از 280 به بیش از 930 دستگاه افزایش یافته است.
شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس قانون، شهرداری باید با مأمور نسبت به رفع خطر اقدام کرده و هزینه مصروف به اضافه 15 درصد را به عنوان خسارت از طرف دریافت کند، خاطرنشان کرد: در حوزه رفع خطر با مشکلاتی از جمله ممانعت مالک از رفع خطر و شکایت از شهرداری در صورت اقدام در این حوزه مواجه هستیم.
برداشت آقای شهردار از یک قانون
قالیباف با اشاره به اینکه ساختمان پلاسکو دارای مشکلات بالقوه از جمله مشکل طراحی پله‌های فرار بود، اظهار کرد: آیا شهرداری در این زمینه باید درب ساختمان را بسته، کسبه را بیرون و با احداث پله اضطراری و فرار، رفع خطر کند و سپس از کسبه پول بگیرد؟ من چنین برداشتی از این قانون برای شهرداری ندارم.
وی با بیان اینکه عده‌ای در مورد حکم ماده 100 صحبت می‌کنند، تصریح کرد: موضوع ماده 100 مربوط به تخلف ساختمانی می‌شود و نه بحث ایمنی، بنابراین شهرداری در خصوص آن تصمیم نمی‌گیرد بلکه یک حکم قضایی است.اگر مغازه‌ای بخاطر ماده 100 پلمب می‌شود دلیل آن تخلف ساختمانی است اما این موضوع در بین مردم اینگونه جریان می‌یابد که شهرداری جایی که بخواهد پول بگیرد پلمب می‌کند اما جایی که با جان مردم درگیر است را نمی‌بندد؛ این کم لطفی است.
این دفاعیه بلندبالا از نظر بسیاری از شورای شهری‌ها اصولاً قابل بحث و وارد نیست.
آقای قالیباف از مردم عذرخواهی کنید
رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه این شورا با استناد به نحوه پرداخت بودجه شهرداری در دو بخش مدیریت بحران و آتش نشانی، گفت: شواهد نشان می‌دهد که شما در انجام وظایف خود تعلل کرده‌اید، از مردم عذرخواهی کنید.
او افزود : برخی از دوستان می گویند، مگر می‌شود 1700 واحد غیر استاندارد در شهر تهران را مدیریت کرد؟ در پاسخ باید گفت چطور اقدام برای دریافت عوارض از دو میلیون واحد مسکونی، تجاری و اداری، امکانپذیر است، اما شناسایی، تذکر و ایمن سازی این ساختمان‌ها امکانپذیر نیست.
حافظی تاکید کرد: خواهش می‌کنم مسائل را این طور توجیه نکنید، همین حرف‌ها را زدید که به اینجا رسیده‌ایم. آقای شهردار گفتند 1700 نقطه تجمع آب در سطح شهر داشتیم که به 150 مورد رسیده است، این جمله باعث شد یاد خانمی بیفتم که یک ماه پیش در جوی آب افتاد و مفقود شد. آقای شهردار از آن خانم که مفقود شده چه خبر؟
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: سؤال این است که در این مجتمع 600 واحدی، چند واحد کارگاه وجود داشته است، آیا این ساختمان پایان کار داشته، کاربری آن چه بوده است؟ این سؤالات باید پاسخ داده شود.
حافظی با بیان اینکه بگذارید درباره این مسائل و قضاوت در مورد حادثه پلاسکو قوه قضاییه تصمیم بگیرد، تاکید کرد: خدا را شکر که قوه قضاییه در مورد املاک واگذار شده ثابت کرد که بسیار جدی است و ما هم از این بابت تشکر می‌کنیم، اجازه بدهید درباره این موضوع که "مقصر چه کسی است " توسط قوه قضاییه رسیدگی و تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به اینکه بحران به سه قسمت قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران تقسیم می‌شود، افزود: صاحب نظران حوزه مدیریت بحران معتقدند فاز اصلی و بسیار مهم، قبل از بحران است. به استناد قانون، آقای شهردار شما مدیر بحران شهر تهران هستید، بفرمایید چه کرده‌اید؟ قطعاً انتظار می‌رود که مدیر بحران یک شهر، سناریو، پروتکل‌ها و چک لیست‌های لازم برای بحران‌های محتمل در شهرش را داشته باشد، این موارد را به ما ارائه کنید.
اتاق بحران شهرداری خاک می‌خورد
او بیان اینکه اتاق بحران شما در ساختمان مدیریت بحران خاک می‌خورد، اظهار کرد: عدم تخصیص منابع مصوب شورا برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران را چگونه توجیه خواهید کرد؟ بر اساس گزارش مکتوب معاون برنامه ریزی شهرداری در هشت ماهه امسال فقط و فقط 13.6 میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد پرداخت شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه سایر تخصیص‌ها از جمله افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی به مبلغ 8.6 میلیارد تومان، ساخت و تجهیز سوله‌های مدیریت بحران به مبلغ 2.7 میلیارد تومان، ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سیل به مبلغ 2 میلیارد تومان، ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سریع زلزله به مبلغ 2.9 میلیارد تومان، ایجاد سامانه پرتال فرماندهی حادثه به مبلغ 980 میلیون تومان، تجهیز کانکس‌های گروه دوام به مبلغ 2.6 میلیارد تومان، ساخت و تجهیز محل‌های اسکان موقت به مبلغ 1.9 میلیارد تومان و پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی به مبلغ 204 میلیون تومان تخصیص داده نشده است.
حافظی با بیان اینکه در مجموع 22.1 میلیارد تومان اعتباری است که باید برای مدیریت بحران شهر تهران تخصیص داده می‌شد، ولی تا کنون تخصیص نیافته است، تاکید کرد: شهرداری فقط حقوق پرسنل را پرداخت کرده است و کاری برای مدیریت بحران انجام نداده است.
وی با بیان اینکه در تاریخ دهم خرداد 94 اعلام کردم که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اولویت شهرداری نیست و حتی به شوخی تبدیل شده است و فرزند ناخوانده شهرداری است، گفت: از بودجه 35 میلیارد تومانی مصوب این سازمان در سال 93 تنها 9 میلیارد آن تخصیص می‌یابد که 2 میلیارد برای انجام مأموریت اصلی و 7 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بوده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره اعداد و ارقام ارائه شده درباره بودجه آتش نشانی نیز گفت: شهرداری در اعلام بودجه تخصیص یافته به منابع خرید ملک برای آتش نشانی اشاره می‌کند این در حالیست که آنچه در این میان مد نظر و مورد مطالبه است، منابع محقق شده برای خرید تجهیزات آتش نشانی است. از سال 92 تاکنون 396 میلیارد تومان از محل 2 درصد عوارض ایمنی ساختمان وصول شده که این منبع صرفاً مختص تجهیز آتش نشانی بوده که شما 197 میلیارد تومان آن را به آتش نشانی تخصیص داده‌اید ولی 198 میلیارد تومان تخصیص نیافته و جای دیگری هزینه کرده‌اید.
حافظی با اشاره به گزیده برخی از مسئولان شهرداری از جمله رئیس سازمان آتش نشانی و اعضای شورای شهر تهران در خصوص عدم تخصیص بودجه مصوب به سازمان آتش نشانی در بخش تجهیزات، تصریح کرد: بر اساس اعلام شهردار تهران در مهرماه سال 94، قرار بود که لایحه راه اندازی آتش نشانی هوایی به شورای شهر برود، یک سال و نیم گذشت این لایجه کجاست؟ همچنین در 21 مردادماه سال 92 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از پایان مذاکره با یگان هوایی ناجا برای استفاده از این ظرفیت خبر داد، این موضوع به کجا رسیده است؟
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که شما تعلل کرده‌اید و باید از مرم عذرخواهی کنید.
از منظر حقوقی هم استدلال‌های شهردار تهران محلی از توجیه از نظر اهالی فن ندارد.
شهرداری نمی‌تواند رفع مسئولیت کند
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در این خصوص معتقد است دفاع گازانبری شهردار تهران هیچ مبنای قانونی ندارد یعنی توضیحات و دفاعیه قالیباف رفع مسئولیت از شهرداری نیست یعنی وزارت کار به هیچ عنوان مرتبط با حادثه پلاسکو نیست و کماکان شهرداری تهران است که باید پاسخگو باشد.
او تلاش شهردار تهران برای تبرئه خود و زیرمجموعه‌اش را بی ثمر توصیف کرد و ادامه داد : پرواضح است که بعد از اتفاق پلاسکو احتمالی برای موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری با فرض کاندیدا شدن وجود نخواهد داشت .
احمدی با اشاره با مواد قانونی را که با استناد آن انگشت اتهام مستقیماً به سوی شهرداری تهران نشانه گرفته می‌شود گفت : قبل از همه این که موضوع مطرح در فاجعه پلاسکو 600 واحد تجاری فعال در آن نبوده بلکه بحث اصلی ساختمان پلاسکو به صورت یک مجموعه است . بر اساس ماده 105 وظیفه وزارت کار و رفاه نظارت بر کارگاه‌هاست اما واقعیت این است که مغازه‌ها ایراد نداشتند بنابراین تبعات حادثه نمی‌تواند مشمول ماده 105 باشند و مسئولیت متوجه وزارت کار شود.
او ادامه داد : حافظت و تأمین ایمنی ساختمان پلاسکو برابر تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در حیطه شهرداری است و به خاطر همین شهردار توانسته 30 اخطار کتبی خطاب به مالک ساختمان صادر کند اگر چنین مسئولیتی وجود نداشت اصولاً به چه دلیل این اخطارها ابلاغ شده است؟ فیلمی هم که توسط خود شهردار تهران منتشر شد نشان می‌دهند که در سال 93 به صراحت اعلام کرده که ساختمان پلاسکو گرفتار است و اگر بسته شود هم با انتقاد و اشکال تراشی مواجه خواهد شد.
این حقوقدان تصریح کرد : طبق تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها نظارت بر ساختمان پلاسکو در حیطه وظایف شهرداری‌هاست و این موضوع قابل کتمان نیست ضمن این که صدور پروانه ، پایان کار و اخطاریه‌ها از سوی شهرداری صورت می‌گیرد . نکته دیگر این که کارگاه به مکانی اطلاق می‌شود که در آن فعالیت تولیدی صورت می‌گیرد به همین علت ساختمان پلاسکو را نمی‌توان جزء کارگاه محسوب کرد.
وی در بیان مشکل اصلی پلاسکو گفت:ساختمان پلاسکو از نظر نحوه نادرست استفاده از ساختمان,کمبود تجهیزات مناسب آتش نشانی وعدم وجود پله فرار دچار مشکل بوده و همین امر باعث بروز این اتفاق شده است شهرداری محدوده 12 اعلام کرده است که به ساختمان پلاسکو 30 اخطار داده شده بود.
احمدی در خصوص اجرایی شدن این اخطارها گفت: تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها صراحتاً تاکید دارد اگر ساختمان‌ها از نظر مسائل ایمنی و آتش سوزی دچار مشکل باشند پس ازتذکر بازرسان برای رفع خطر ، شهرداری موظف است خطرات را رفع و در قبال آن هزینه به اضافه 15 درصد خسارت دریافت کند . جالب این که بلوک‌های شهرداری در برابر دیگر واحدهای ساختمانی و مجتمع‌های تجاری که گاه و بی گاه سد معبر می‌کند نشان می‌دهد که برخورد بر اساس این ماده قانونی در موارد دیگر انجام شده و بعد از دریافت مبالغی هم موضوع حل می‌شود اما حتی این پروسه هم در مورد پلاسکو اجرایی نشد.
او در رابطه با وظیفه شهرداری‌ها در ارتباط با ساختمان‌های دیگر تاکید کرد:در سال 93 پس از اتفاق خیابان جمهوری شورای شهر برابر مصوبه ماده 55 قانون شهرداری‌ها ، شهرداری را موظف بر نظارت و رفع خطر از ساختمان‌ها کرده است.
اخطار که کافی نیست
هوشنگ پوربابایی حقوقدان هم در این خصوص به ایرنا گفت : شهرداری موظف است در مواردی که تخریب ساختمانی، موجب ایجاد خسارت و ضرر به شهروندان شده است، با توجه به مفاد قانونی، نخست نظر مأمور فنی خود را مبنی بر این که این بنا در معرض خطر است یا نه، جویا شود و در صورت مشخص شدن ایراد یا خطر، به صاحب آن مکان اخطار و مهلتی برای تعمیر و بازسازی بدهد. اگر مالک در مهلت تعیین شده رفع خطر نکرد، شهرداری باید رفع خطر کند و هزینه خسارات را به علاوه 15 درصد مازاد از مالک مطالبه کند.
این حقوقدان افزود: پس مطابق این قانون، ادعای شهرداری تهران درباره حادثه پلاسکو مبنی بر این که چندین بار اخطار داده است، وارد نیست و با همان اخطار نخست می‌توانست وارد عمل شود و نسبت به تعمیر و رفع خطر از ساختمان اقدام کند.
او درباره مفاد قانونی ناظر بر اعمال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفت: حفاظت فنی و بهداشت کارعنوان ماده 85 از فصل چهارم قانون کار است که وزارت کار را موظف می‌کند کارگاه‌هایی با بیش از 15 نفر را مشمول این مقررات کند . در شرایطی که مأمور وزارت کار به محل مراجعه و گزارشی مبنی بر این که در کارگاه تولیدی، نکات ایمنی و بهداشتی رعایت نمی‌شود، را ارائه دهد ، مدیر کارگاه به عنوان متخلف به اداره کار و همچنین به دادسرا جهت برخورد ارجاع داده می‌شود و در مورد حادثه پلاسکو، اخطار و فراخواندن مدیر کارگاه به دادسرا بارها اتفاق افتاده بود.
پوربابایی هم قانون حاکم بر سرقفلی مکان‌های تجاری را همان قانون روابط موجر و مستأجر عنوان کرد و افزود: در مواردی مشابه پلاسکو مالک در قبال اخطارهایی که از سوی وزارت کار یا شهرداری دریافت کرده و برای رفع ایرادها تعلل کرده است، مجرم است. مالک باید در مرحله نخست مبادرت به بازسازی می‌کرد اما چون این کار را انجام نداده، این موضوع باعث زوال حقوق کسبه و سرقفلی مستاجران نمی‌شود. بنابراین مالک باید برابر نقشه‌ای که شهرداری تعبیه می‌کند، مبادرت به نوسازی کند و تمامی حقوق مالکان سرقفلی را در همان طبقه به میزان و متراژی که واحد داشتند به صورت نوسازی یا بازسازی تحویل دهد.
*اميد ايرانيان
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها