واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حکم بدوی متهمان پرونده میلیارد ریالی بانک تجارت گچساران صادر شد یاسوج- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حکم بدوی متهمان پرونده میلیارد ریالی بانک تجارت که در سال 91 مبلغ 100 میلیارد ریال از بانک تجارت گچساران خارج کرده بودند، صادر شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مزارعی اظهار داشت: این افراد علاوه بر بازگرداندن وجوه، هر کدام از متهمان به تناسب نوع جرم به حبس و جزای نقدی، اقامت اجباری و ردمال در حق بانک شاکی محکوم شدند.وی گفت: متهم ردیف اول کارمند بانک تجارت گچساران بوده که با همراهی پنج تن دیگر به اتهامات خیانت در امانت، مشارکت در پول شویی، مشارکت درتحصیل مال نامشروع، عبور از مرز بدون مجوز قانونی و خرید و حمل نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری محکوم شدند.مقام عالی قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهم ردیف اول در سوم مرداد سال 91 و در دو نوبت، ابتدا بیش از 35 میلیارد ریال و تا پایان وقت اداری 60 میلیارد ریال به حساب متهم ردیف ششم در تهران واریز کرد و از گچساران به مکان نامعلومی متواری شد.شهرستان 120 هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.به گفته حجت الاسلام مزارعی با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با دستگاه قضایی متهمان در کمتر از یک سال در شمال کشور و در شهر تهران دستگیر شدند و به مشارکت و همکاری با متهم ردیف اول اقرار کردند.رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد که متهمان پس از انتقال پول آن را به ارزهای یورو، دلار و همچنین سکه طلا تبدیل کردند و با فراری دادن فرد صاحب حساب به ترکیه، قصد داشتند تا با وجوه تحصیلی نامشروع در داخل کشور فعالیت سودجویانه اقتصادی کنند.وی همچنین گفت: متهم ردیف اول به پنج سال حبس و 50 میلیون ریال بابت ردمال، متهم ردیف دوم به 2 سال و 6 ماه حبس و 14 میلیارد و 250 میلیون ریال، متهم ردیف سوم به 2سال و 6 ماه حبس و 40 میلیارد ریال ردمال، متهم ردیف چهارم به هفت سال و 6 ماه حبس و 47 میلیارد ریال، متهم ردیف پنجم به 2 سال و 6 ماه حبس و 360 میلیون ریال ردمال و متهم ردیف 6 به چهار سال حبس و پنج میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.همچنین عوائد حاصل از بزه ارتکابی به نفع بانک شاکی ضبط و هرکدام از متهمان به 2 سال اقامت اجباری محکوم شدند.حجت الاسلام مزارعی ادامه داد: نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به فساد اداری در کشور حساسیت بالایی دارند و ما نیز تلاش می کنیم تا با رصد مدیران و دستگاه های حاکمیتی اجازه حیف و میل بیت المال را ندهیم.وی با تاکید بر جدیت مسئولان در نگهداری اموال و منابع ملی گفت: مدیران بانکی و دیگر کسانی که منابع و تسهیلات دولتی را دراختیار دارند بایستی مواظب باشند و اجازه ندهند حتی یک ریال از این منابع به صورت غیرقانونی هزینه شود.دریافت کننده:مسعود علیزاده**انتشار دهنده:حسینعلی راشکی 1662 /8005
10/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]