تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817330880
تعیین صلاحیت های دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز - خبرگزاری قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است.به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه های مختلف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند. در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. » معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارشی به هیات عمومی دیوان اعلام کرد: در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است، به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص داده شده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده های شعب صادرکننده دادنامه های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می شود. آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه های انقلاب اسلامی در یکی از پرونده های مطرح در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای «ز» دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیواندره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می کند. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به موضوع، اینگونه صدور رای می کند که « با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علی هذا بدین وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می نماید.» همچنین در پرونده دیگری، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای «ک» دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر می کند و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. قضات شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مقام تعیین مرجع صالح، چنین حکم می کنند که « موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع الورود می باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می گردد.» آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده ای که شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور عهده دار آن بود، بر اساس صورت مجلس مأموران پاسگاه کرسف خدابنده، مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام «ص» کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا، شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور می فرستد و شعبه سی و هفتم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند: « در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان، اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می شود.» در پرونده ای دیگر نیز از آقای «ش» مقداری مشروب الکلی کشف می شود که ترکیبی از مشروب دست ساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که شعبه سی و هفتم در این خصوص، رای داده است که «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می شود.» نظر دادستان کل کشور دادستان کل کشور، در خصوص پرونده های طرح شده، اعلام می کند که در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱- مستلزم مجازات حبس و انفصال.۲- سایر مجازات ها. این عبارت «سایر » که بیان شده است به این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. بنابراین قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی شود. د: رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت «سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. منبع: روزنامه حمایت انتهای پیام/
پنجشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
صفحات پیشنهادی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی خبر داد جریمه 800 میلیون ریالی برای قاچاقچیان کالا در آذربایجان غربی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی خبر دادجریمه 800 میلیون ریالی برای قاچاقچیان کالا در آذربایجان غربی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از جریمه 800 میلیون ریال برای قاچاقچیان دلار آمریکایی و گوشی تلفن همراه در شهرستانهای ماکو و میاندوآب خبر داد محمد اقوامی امروز در گفتودستگیری 114 متهم قاچاق کالا و ارز در هرمزگان
دستگیری 114 متهم قاچاق کالا و ارز در هرمزگان بندرعباس- ایرنا- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت با تلاش ماموران انتظامی استان و با اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک هفته گذشته 114 متهم در همین رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند بهرسیدگی به ۹۳۰ پرونده تخلف توسط اداره تعزیرات حکومتی فردیس
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز خبر داد رسیدگی به ۹۳۰ پرونده تخلف توسط اداره تعزیرات حکومتی فردیس شناسهٔ خبر 3878661 - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳ ۵۹ استانها > البرز jwplayer display inline-block; کرج – مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان البرز گفت اداره تعزیرات حکومتی شهرسفارس گزارش میدهد جعل اسناد برای خروج کالای قاچاق از گمرک/ مسؤولان مبارزه با قاچاق دقیقاً کجا هستند؟+تصویر
فارس گزارش میدهدجعل اسناد برای خروج کالای قاچاق از گمرک مسؤولان مبارزه با قاچاق دقیقاً کجا هستند تصویر جزئیات یکی از پروندههای قاچاق کالا در مبادی رسمی از جعل سند و احتمال تبانی در سایه ضعف اِشراف اطلاعاتی و نبود سامانههای یکپارچه میان دستگاههای مربوط حکایت دارد به گزارش خدستگیری 133 متهم قاچاق کالا و ارز و توقیف 116 دستگاه خودرو در هرمزگان
دستگیری 133 متهم قاچاق کالا و ارز و توقیف 116 دستگاه خودرو در هرمزگان بندرعباس- ایرنا- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت با اجرای طرح های مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان در یک هفته گذشته 133 متهم دستگیر و 116 دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل و فعال در قاچاق کالا توقیف شد به گزارش خبکشف کالای قاچاق به ارزش 1.1 میلیارد ریال در پلدشت
کشف کالای قاچاق به ارزش 1 1 میلیارد ریال در پلدشت ارومیه - ایرنا - فرمانده انتظامی پلدشت گفت ماموران انتظامی این شهرستان موفق شدند ظروف کریستال طلاکوب قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال را کشف و ضبط کنند سرهنگ میر حیدر شفیعی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزوددستگیری ۱۱۴ متهم قاچاق کالا و ارز در هرمزگان
فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد دستگیری ۱۱۴ متهم قاچاق کالا و ارز در هرمزگان شناسهٔ خبر 3878377 - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۱ ۰۷ استانها > هرمزگان jwplayer display inline-block; بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت با تلاش ماموران انتظامی و با اجرای طرح های مبارزه با قاچابا حکم شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز اصفهان صورت گرفت جریمه ۹ میلیاردی برای عامل قاچاق گوشیهای تلفن همراه و تبلت
با حکم شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز اصفهان صورت گرفتجریمه ۹ میلیاردی برای عامل قاچاق گوشیهای تلفن همراه و تبلت مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان جزئیات رسیدگی به پرونده قاچاق تبلت و گوشیهای تلفن همراه در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان را اعلام کرد به گزارش خبرگزاری فارس ب۴۹ باند قاچاق کالا و ارز در استان کردستان شناسایی و منهدم شد
جانشین پلیس آگاهی استان کردستان ۴۹ باند قاچاق کالا و ارز در استان کردستان شناسایی و منهدم شد شناسهٔ خبر 3878663 - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۴ ۲۵ استانها > کردستان jwplayer display inline-block; سنندج- جانشین پلیس آگاهی استان کردستان از شناسایی وانهدام ۴۹ باند قاچاق دراستان امؤلفه حمایت از تولید داخلی مبارزه عملی با قاچاق کالا است
فرماندار شهرستان قروه مؤلفه حمایت از تولید داخلی مبارزه عملی با قاچاق کالا است شناسهٔ خبر 3890199 - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷ ۵۲ استانها > کردستان jwplayer display inline-block; قروه - فرماندار قروه مبارزه با قاچاق را یکی از مؤلفه های حمایت از تولید و سرمایه گذاری دانست-
گوناگون
پربازدیدترینها