تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850517313
تشکیل شعبه های قضایی برای خشونت های خانگی - پایگاه خبری تحلیلی خرداد
واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: وقایع اتفاقیه نوشت: خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی رخ می دهد؛ از خشونت در خانه گرفته تا فضاهای عمومی. از توهین و ازدواج زودهنگام تا تجاوزهای جنسی و خشونت های کلامی. اینها فقط مواردی از خشونت علیه زنان بوده که زندگی اجتماعی آنها را با چالش ها و مشکلات بسیاری روبه رو کرده است. با وجود آمارهایی که روزبه روز در زمینه خشونت علیه زنان منتشر می شود، جای خالی قانون حمایت از زنان به شدت احساس می شد و فعالان حقوق زنان در دنیا، سال ها به دنبال راهکاری برای حمایت از زنان قربانی خشونت و تصویب قوانینی بودند تا هزینه خشونت علیه آنان را افزایش دهند. تا اینکه فعالان حوزه زنان و وکلا به عنوان جامعه مدنی با اهداف اخلاقی و انسانی اقدام به جمع آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در ٢٠ کشور مسلمان و اروپایی کردند. در همین میان، روز سه شنبه نشستی در کانون وکلای دادگستری برگزار و لایحه پیشنهادی جمعی از وکلای دادگستری در رابطه با منع خشونت خانگی علیه زنان رونمایی و ویژگی ها و کاستی های آن بررسی شد. براساس این گزارش، لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان شامل ٥٢ ماده و ٢١ تبصره است که به مواردی از جمله رفع خشونت علیه آنها با رویکرد ترمیمی مانند خشونت های جسمی، روحی و جنسی اشاره دارد. 70 درصد آزارهای جنسی به دختران اختصاص دارد مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان گفت: «برای ارائه راهکار مناسب حقوقی و حمایت از بزه دیدگان خشونت خانگی، قانون مدونی وجود ندارد و حتی قوانین جزایی موجود، ما را در اثبات بزه خشونت کمک نمی کنند.» این وکیل دادگستری با ارائه آماری از خشونت خانگی علیه زنان اظهار کرد: «براساس تحقیقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل یک بار مورد خشونت واقع شدند و ۵۶ درصد کودکان آزار دیده دختر هستند که ۴۴ درصد آنان از سوی پدر آزار می بینند.» این فعال حقوق زنان ادامه داد: «بر اساس این آمارها، ۷۰ درصد آزارهای جنسی به دختران اختصاص دارد که ۵۰ درصد از سوی اعضای خانواده انجام می شود. حتی زنان در دوران بارداری مورد خشونت همسر قرار گرفته که نتیجه آن سقط جنین و کم وزنی بوده است.» کیان ارثی با بیان اینکه آماری رسمی از خشونت علیه زنان وجود ندارد، گفت: «غالب زنان نمی دانند مورد خشونت قرار می گیرند و حتی بحث ضد ارزش، متأسفانه از دید بسیاری، ارزش تلقی می شود.» این وکیل دادگستری این موارد را موجب همسو شدن برخی وکلا و جامعه مدنی برای تهیه لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان عنوان کرد و گفت: «این افراد، نخست متون خشونت علیه خانواده در ۲۰ کشور دنیا را جمع آوری کردند تا اینکه در سال ٩٣، سرفصل های این پیش نویس تهیه شد.» او در ادامه از وجود چالش هایی در تهیه این لایحه خبر داد و گفت: «نبود تجربه شخصی در قانون نویسی، انطباق این ایده ها با قوانین مربوط برای جلوگیری از تعارض در کشور، نداشتن دسترسی به سازمان های مرتبط با زنان خشونت دیده و محدودیت دسترسی به آمار زنان خشونت دیده، از جمله این چالش ها ست.» او افزود: «حفظ اسرار خانوادگی، به عنوان ارزش در فرهنگ سنتی محسوب می شود و از این رو، آماری دراین باره منعکس و ثبت نمی شود. در همین میان، جای خالی قانون حمایت از زنان به شدت احساس می شد تا اینکه فعالان حوزه زنان و وکلا به عنوان جامعه مدنی با اهداف اخلاقی و انسانی، اقدام به جمع آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در٢٠ کشور مسلمان و اروپایی کردند. ترکیه، هند، پاکستان، مالزی، غنا، بلاروس، اتریش، لهستان، آلمان، فرانسه و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که قوانین آنها در حوزه خشونت علیه زنان جمع آوری و ترجمه شده است.» اختصاص پیش نویس لایحه، تنها به زنان در ادامه این نشست، خلود علم، وکیل دادگستری گفت: «وقتی در رابطه با خشونت صحبت می کنیم، ابتدا خشونت های جسمی به ذهن متبادر می شود اما در بررسی ها، به ابعاد دیگر خشونت دست پیدا کردیم. یکی از چالش ها، دامنه شمول این قوانین بود که آیا باید کودکان یا سالمندان را هم در نظر بگیریم که تصمیم بر آن شد در پیش نویس لایحه، فقط زنان را در نظر بگیریم.» او با اشاره به ویژگی های این پیش نویس افزود: «از ویژگی های این پیش نویس که با نام لایحه خشونت خانگی علیه زنان در چهار فصل تدوین شده، این است که خشونت به مواردی چون خشونت جسمی، به خطر افتادن حیات، خشونت اجتماعی، خشونت شرف که در زیر مجموعه خشونت های اجتماعی در نظر گرفته شده و ... تقسیم شده است.» لزوم استفاده از مقامات قضایی زن در رسیدگی به پرونده ها در ادامه نشست، شیما قوشه، وکیل دادگستری گفت: «سعی کردیم این لایحه را با آیین دادرسی و ساز و کار حمایت قانونی و قضایی کشور تدوین کنیم؛ البته بخشی از موارد قبلا هم در آیین دادرسی وجود داشته اما سعی کردیم با توجه به رویکرد حمایتی خود، موارد دیگری را در نظر بگیریم که یکی از آنها سرعت در رسیدگی به پرونده های خشونت است.» او افزود: «با توجه به اینکه بخشی از خشونت در خانه رخ می دهد، تکلیف زنان و فرزندان در زندگی مشخص نیست. در نتیجه، سعی کردیم سرعت رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهیم و از مقامات قضایی زن در پرونده استفاده شود.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «موارد دیگری که در این پیش نویس پیش بینی شده، استفاده از ضابط قضایی در جرایم مشهود است، مانند دعواهای خانوادگی که فقط در موارد کمی، از ضابط قضایی استفاده می شود و تأکید شده تکلیف پرونده های خشونت علیه زنان در مدت سه ماه مشخص شود.» این وکیل دادگستری گفت: «فراهم کردن حمایت های مالی برای بزه دیدگان، از دیگر مواردی است که در پیش نویس لایحه به آن اشاره و گاهی مشاهده شده بزه دیدگان به علت مشکل مالی از شکایت دست می کشند. تصمیم گیری برای حضانت کودکان با توجه به آینده و صلاح کودک، از دیگر موارد مورد توجه است و ما دادگاه را مکلف کردیم به جای حبس، از مجازات های جایگزین استفاده کند. این قانون، حمایت ویژه ای از زن، کودک و سالمند دارد.» در نظر گرفتن شعبه های اختصاصی برای خشونت های خانگی در ادامه توضیح لایحه خشونت علیه زنان، زهرا مینویی، وکیل دادگستری بیان کرد: «فصل دوم این لایحه، شامل 16 ماده با مبانی و رویکرد پیشگیرانه است.» او افزود: «درباره اقدامات حمایتی برای توقف خشونت، سعی شده از طریق توانمندسازی، بزه دیده از زمانی که به دادگستری مراجعه می کند، بتواند از مشاوره استفاده کند. تأسیس خانه های امن یکی دیگر از اقدامات است.» این وکیل دادگستری گفت: «رویکرد ما یکجانبه و به سمت بزهکار و بزه دیده نیست بلکه دوجانبه است و به اصلاح رابطه بزهکار و بزه دیده هم توجه دارد.» او افزود: «در رابطه با آثار جبران ناپذیر خشونت های خانگی سعی کردیم اقداماتی را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، اینکه شعبه های اختصاصی در آیین دادرسی برای خشونت های خانگی در نظر گرفته شود.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «برای اینکه هماهنگی منسجمی داشته باشیم، کمیته های استانی منع خشونت در نظر گرفته شده و برای وزارتخانه هایی مانند وزارت بهداشت، درمان و کار وظایفی در نظر گرفته شده است.»
پنجشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[مشاهده در: www.khordadnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها