تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817288581
مشکل اصلی گردشگری، نداشتن سند آمایش سرزمین است - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی سریع به استعلامات توسط دولت در حال تعریف است. به گزارش ایسنا، سیدحسین توکلی شامگاه شنبه 13 شهریورماه در دومین نشست فصلی- علمی انجمن سرمایه‌گذاران مناطق نمونه گردشگری ایران(سمنگان) به میزبانی همدان، با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بخش عمده تحقق این شعار در حوزه اموری است که سرمایه‌گذاران عهده‌دار آن هستند و به طور حتم باید دلسوزی کنیم تا کشور آباد شود. وی ادامه داد: تحقق بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به رویکرد به‌درون سرمایه‌گذاران بستگی دارد و در این راستا سازمان امور اراضی کشور باید بتواند راه‌ها و مسیرها را کوتاه کرده و به نقطه‌ای که مطلوب سرمایه‌گذاری است، دست یابیم. توکلی با اعتقاد به اینکه رسیدن به سود سرمایه‌گذاری در محلی به جز مناطق نمونه کردشگری برای سرمایه‌گذاران سهل‌الوصول‌تر بود اما بخش زمین را با ریسک‌های آن برای انجام فعالیت‌هایشان برگزیدند، تصریح کرد: این موضوع را باید نعمت تلقی کرده و دست شما را به گرمی بفشاریم و در کنار شما گامی برداریم. وی عنوان کرد: تا سال 85 واگذاری اراضی ملی در کمیسیون ماده 32 در استان‌ها و توسط منابع طبیعی انجام می‌گرفت اما از آن پس با تفکیک وظایف بین سازمان جنگل‌ها و امور اراضی که هر دو در وزارت جهادکشاورزی هستند، مدیریت واگذاری‌ها در سازمان امور اراضی متمرکز شد و تثبیت مالکیت و حفظ و حراست از عرصه‌ها و جنگل‌ها بر عهده منابع طبیعی قرار گرفت. مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه این تفکیک رکن اصلی برای واگذاری اراضی برای فعالیت‌های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی و در بخش‌های مختلف اقتصادی بود، تصریح کرد: طبیعی است بخش کشاورزی هم به عنوان یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در کشور است، مورد توجه قرار گیرد البته این به معنای عدم توجه به سایر بخش‌ها نیست اما مرجع واگذاری اراضی برای طرح‌های تولیدی به طور عام در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی سازمان امور اراضی است. وی با بیان اینکه برای واگذاری اراضی ملی به سرمایه‌گذاران باید در ابتدا مالکیت دولت تثبیت شده باشد، عنوان کرد: در عرصه واگذاری باید مالکیت دولت محرز شود و سند مالکیت به نام دولت و به نمایندگی از آن به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزی‌داری و سازمان جنگل‌ها صادر شده باشد سپس آماده واگذاری به متقاضی سرمایه‌گذاری می‌شود. توکلی به مسأله تأمین آب پس از مالکیت در حوزه وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سنوات اخیر بنا به اقرار متخصصان، دوره 30 سال خشکسالی در کشور آغاز شده و 10 سال آن را پشت سرگذاشته‌ایم و 20 سال دیگر را در پیش داریم، وزارت نیرو برای تخصیص آب برای فعالیت‌ها اولویت‌هایی درنظر می‌گیرد به طوریکه بحث تأمین آب شرب در اولویت‌های نخست قرار دارد و سایر بخش‌ها در رده‌های بعدی جای می‌گیرند. وی با اشاره به بحث استعلام از کارگروه زیربنایی استان‌ها برای واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران عنوان کرد: باید ما دولتی‌ها مسیر سرمایه‌گذاری را کوتاه کنیم اما در کشوری هستیم که قوانین و مقررات زیادی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد اما به طور معمول برای انعقاد قرارداد اجاره اراضی ملی از زمان تکمیل پرونده دوره دو ماهه تعریف شده است. توکلی ادامه داد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در آینده شاهد تغییراتی در استعلامات خواهیم بود به طوریکه پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی سریع به استعلامات توسط دولت در حال تعریف است و سازمان امور اراضی کشور نیز با حضور در جلسات مربوطه قوانین و مقررات را مطرح می‌کند تا خواسته برخی سرمایه‌گذاران دغدغه‌مند در این عرصه مرتفع شود. وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور در این زمینه نداشتن سند آمایش سرزمین است، افزود: متأسفانه در مسیری که طرح گردشگری قرار می گیرد، طرح‌های با چشم‌اندازهای بدی هم ممکن است وجود داشته باشد که از نبود سند آمایش سرزمین نشأت می‌گیرد این در حالیست که تدوین این سند از قبل از انقلاب آغاز شده و تا کنون به سرانجام نرسیده است. مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اینکه نباید متقاضی‌محور باشیم بلکه باید برنامه‌محور عمل کنیم، اظهار کرد: باید دولتی‌ها اراضی ملی موجود در استان‌ها را پس از استعدادیابی و پازل‌بندی در اختیار سرمایه‌گذاران به منظور اجرای طرح‌های گردشگری قرار دهند و این گونه نباشد که متقاضی به دنبال رفع معارض اراضی باشد. وی با قبول اینکه به علت نداشتن بحث آمایش سرزمین در حوزه‌های مختلف برنامه‌های جامعی وجود ندارد، عنوان کرد: متأسفانه سیستم کشور متقاضی‌محور است به طوریکه هر سرمایه‌گذاری پس از مراجعه به سازمان گردشگری، مجوز اصولی دریافت کرده سپس به دنبال دریافت استعلام‌های لازم می‌رود و حتی گاهی پس از طی مراحل طولانی به نتیجه نمی‌رسد و امروز شاهد نارضایتی تمام سرمایه‌گذاران هستیم بنابراین می‌توان با پنجره واحد راه را برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌تر کرد. توکلی در ادامه با اشاره به اینکه نزدیک به یک‌سال است آئین‌نامه انتقال اسناد اراضی ملی به مالکان و سرمایه‌گذاران به منظور جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع در مجلس تصویب شده است و دستورالعمل آن وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی از بابت انتقال اسناد اراضی ملی واگذار شده به سرمایه‌گذاران وجود ندارد. وی درباره زمان انتقال اسناد نیز گفت: سرمایه‌گذار ملکف است پس از ارائه طرح اولیه و صدور جواز تأسیس، براساس برنامه زمان‌بندی شده طرح را اجرا کند و سازمان امور اراضی نیز موظف است به استناد ماده 33 قانون بر طرح نظارت داشته باشد و سند عرصه واگذار شده را پس از بهره‌برداری به مجری طرح انتقال دهد. توکلی با بیان اینکه برای انتقال اسناد اراضی ملی به سرمایه‌گذاران مشکلی نداریم بنابراین جای هیچ نگرانی نیست، تصریح کرد: سند با پیشرفت 75 درصدی طرح هم قابل انتقال نیست هر چند ممکن است طرحی از نظر فنی و تخصصی به اجرا رسیده باشد اما از نظر قانونی باید 25 درصد از عرصه پیش‌بینی شده از سوی محیط زیست برای ایجاد فضای سبز لحاظ شود بنابراین انتقال قطعی با اجرای کامل طرح امکان‌پذیر است. وی با اشاره به اینکه در مدیریت امور اراضی استان‌ها با حجم کاری زیاد عِده و عُده لازم را برای پیگیری امور مربوط به سرمایه‌گذاران نداریم بنابراین تشکل ایجاد شده می‌تواند مطالبات را به طور مرتب برای پیگیر در سطح ملی انعکاس دهد، عنوان کرد: سرمایه‌گذاران گاهی از لحظه آغاز با استعلام‌های 13 یا 14گانه مواجه هستند و با توجه به اینکه سازمان امور اراضی مبدأ استعلام‌هاست اما باید در ابتدا پاسخ استعلام سایر دستگاه‌ها را دریافت کرده سپس اقدام کنیم. مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه دوره چهار ساله برای دریافت استعلام بسیار طولانی است به طوریکه در این مقطع زمانی یک سرمایه‌گذاری می‌تواند به پایان برسد، تصریح کرد: گیر کار باید پیدا شود تا بتوانیم مسیر سرمایه‌گذاری را کوتاه و تسهیل کنیم بنابراین باید هر پرونده‌ای را با مصداق مورد بررسی قرار دهیم.
انتهای پیام
یکشنبه / ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۱:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها