واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی:مطالبات معوق 12 بانک آذربایجان غربی 325 میلیارد تومان است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: سال 94 مجموع مطالبات معوق 12 بانک استان آذربایجان غربی 325 میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه داود غفارپور پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان آذربایجانغربی برگزار شد، با اشاره به مطالبات معوق بانکهای استان، اظهار داشت: در سال 94 مجموع مطالبات معوق 12 بانک استان 325 میلیارد تومان بود. وی تصریح کرد: این میزان نسبت به سال 93، کاهش چشمگیری داشته و در واقع میتوان گفت کل مطالبات معوق استان نسبت به کشور کمتر از سه درصد است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی با اشاره به توان تسهیلاتدهی بانکها، اعلام کرد: پیشنهادهایی به منظور هماهنگی بیشتر آنها ارائه شده است و تدوین چارچوب و تیپ واحد مشخص بهمنظور ارزیابی طرحهای توجیهی در بانکها و همچنین مشخص کردن راهکارهای مشخص به منظور انتقال ارز از کشور عراق به کشور ازجمله اقدامات مناسبی است که با انجام آن، گامهای مناسبی در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، برداشته میشود. نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به آمار رسمی مبنی بر این که 30 درصد جامعه هم اکنون از فقر رنج میبرند، گفت: باید با برنامههای مدون به مقابله با این بحران پرداخت و در صورت عدم اقدامات مقتضی، در آیندهای نه چندان دور با مشکلات امنیتی اجتماعی فراوانی روبرو خواهیم شد. وی افزود: معضلات اجتماعی نمود بیشتری در قشر بیسواد جامعه داشته و ازجمله اینکه 90 درصد معتادان جامعه ما بیسواد هستند، متأسفانه فقر باعث ترک تحصیل و یا عدم تحصیل چهار میلیون نفر از جوانان شده که باید برای جلوگیری از اینگونه معضلات اجتماعی، از واحدهای تولیدی حمایتشده و از بانکها میخواهم در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی سرعت عمل بیشتری داشته باشند. منتخب مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواستار تفویض اختیار به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی به منظور نظارت بر بیمهها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. در ادامه جلسه مدیران امور شعب بانکهای استان، با اشاره به مشکلات و مسائلی چون دخالت افراد غیرمسؤول در روند وامدهی به برخی بنگاهها، عدم ارسال آییننامه برخی قوانین از سوی وزارت اقتصاد، عدم همکاری لازم دستگاه قضایی استان با بانکهای استان و عدمتغییر برخی قوانین که براساس واقعیتهای موجود جامعه تدوین نشدهاند، خواستار توجه مسؤولان ارشد به موارد مطروحه شدند. انتهای پیام/61001/خ20
95/05/10 :: 12:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]