تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 24 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):من براى (احياى) مكارم و نيكى‏هاى اخلاقى مبعوث شدم.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829270639




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

جزئیات تغییر قانون اساسی ترکیه/ پیامدهای آن چیست؟


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: جزئیات تغییر قانون اساسی ترکیه/ پیامدهای آن چیست؟
در مدل جدید، رییس‌جمهوری از نقش تشریفاتی پیشین خود خارج شده و به عنوان رییس‌جمهوری، رییس دولت و رییس حزب حاکم با قدرت و صلاحیت‌های قانونی بیشتر از قبل عمل خواهد کرد.
آفتاب‌‌نیوز : سرویس بین‌الملل- مدل ارائه شده توسط دولت ترکیه فاقد سازوکارهای‌هایی چون کنترل و توازن و نظارت است که در کشورهایی چون ایالات متحده اعمال می‌شود. این نظری است که ناظران سیاسی دارند. 


به گزارش آفتاب‌نیوز؛ روزنامه «ایندیپندنت» با انتشار گزارشی ضمن اشاره به تصویب بسته اصلاحات قانون اساسی در پارلمان ترکیه که منجر به تمرکز قدرت در دست رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه تا سال ۲۰۲۹ میلادی خواهد شد و به‌زودی به همه‌پرسی ملی گذاشته می‌شود، اشاره می‌کند که ایده تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی در سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مطرح شد اما نتوانست جاذبه زیادی برای نمایندگان پارلمان داشته باشد. با این حال در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از انتخاب اردوغان به عنوان رییس‌جمهوری، این ایده از سوی او تقویت شد. در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که در راستای تبدیل نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی حرکت خواهد کرد. 



جزئیات تغییر قانون اساسی ترکیه/ پیامدهای آن چیست؟



در مدل جدید، رییس‌جمهوری از نقش تشریفاتی پیشین خود خارج شده و به عنوان رییس‌جمهوری، رییس دولت و رییس حزب حاکم با قدرت و صلاحیت‌های قانونی بیشتر از قبل عمل خواهد کرد. 


مقام نخست‌وزیری از بین خواهد رفت و راه برای اقتدار اجرایی بیشتر رییس‌جمهوری هموار خواهد شد. در آن صورت معاون ریاست‌جمهوری قدرت بیشتری خواهد داشت. رییس‌جمهوری قدرت انتصاب وزرای کابینه‌ را بدون نیاز به کسب رای اعتماد از پارلمان و قدرت پیشنهاد بودجه و تعیین بیش از نیمی از اعضای بالاترین نهاد قضایی کشور را خواهد داشت. رییس‌جمهوری همچنین قدرت انحلال پارلمان ملی و وضع وضعیت اضطراری را خواهد داشت. 


به جای چهار سال در قانون قبلی، در قانون جدید نمایندگان پارلمان هر پنج سال یکبار در جریان انتخابات عمومی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند. در این بسته اصلاحی تعداد نمایندگان پارلمان به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد و سن نامزدی سیاسی به ۱۸ سال کاهش می‌یابد. 



جزئیات تغییر قانون اساسی ترکیه/ پیامدهای آن چیست؟



چه چیزی باعث ارائه پیشنهاد تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه شد؟ 


پیشنهاد تغییر نظام پارلمانی به ریاستی شش ماه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی مطرح شد که پس از آن دولت با اعلام وضعیت اضطراری به تصفیه و پاکسازی در نهادهای دولتی پرداخته و بیش از ۱۰۰ هزار کارمند دولتی به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن از کار بیکار شدند. در همان حال ارتش ترکیه در حال نبرد همزمان با شورشیان کرد و همچنین تروریست‌های داعش در سوریه و عراق و در داخل خاک ترکیه است. 


چرا بر سر این قانون جنجال ایجاد شده است؟ 


حامیان ریاست‌جمهوری قدرتمند استدلال می‌کنند که وجود رییس‌جمهوری قوی ترکیه را در برابر طیف وسیعی از تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی تقویت می‌کند منتقدان اما می‌گویند که اصلاحات متمرکز بر اعطای قدرت بیش از حد به یک رهبر است که می‌تواند باعث تشدید اقتدارگرایی در ترکیه شود. آنان به مبارزات ضد‌تروریستی که به بهانه آن حزب دموکراتیک خلق سرکوب شد و به تعطیل‌شدن ‌رسانه‌ها و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و باز‌شدن صدها پرونده حقوقی به حرم افترا علیه رییس‌جمهوری منجر شد اشاره می‌کنند. آنان معتقدند که برگزاری همه‌پرسی درباره این قانون تا زمانی که قانون وضعیت اضطراری حاکم است نیز مانع از بیان آزادانه مخالفت‌ها علیه بسته پیشنهادی اصلاحی خواهد شد. 


بعد از تصویب این بسته اصلاحی در پارلمان چه روی خواهد داد؟ 


مقام‌های دولتی ترکیه می‌گویند که همه‌پرسی‌ای در فاصله اواخر ماه مارس و اواسط اوریل برگزار خواهد شد. اگر بیش از ۵۰ ذرصد از رای‌دهندگان آن تایید تایید کنند به شکل قانون درخواهد آمد. انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار خواهند شد. تغییر قانون اساسی اما محدودیت طول مدت ریاست‌جمهروی اردوغان را بر‌می‌دارد و به او اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ میلادی رییس‌جمهوری باقی بماند. 


از جمله مفاد این طرح که مورد انتقاد منتقدان است می‌توان‌ به مصونیت رییس‌جمهوری از محاکمه و رسیدگی قضایی به پرونده‌های جرایم احتمالی ارتکابی او، قانونی‌شدن ریاست‌جمهوری پنج سال آن هم به صورت سه دوره و پاسخگویی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به رییس‌جمهوری و نه به پارلمان اشاره کرد. 


در حوزه قانونگذاری نیز رییس‌جمهوری باید رهبر یک حزب سیاسی باشد و رهبران حزبی تصمیم می‌گیرند که چه کسی نامزد برای راهیابی به پارلمان شود و رییس‌جمهوری همچنین می‌تواند تمام قوانین تصویب شده توسط پارلمان را وتو کند. 


یکی دیگر از انتقادات مطرح شده زیر سوال رفتن استقلال دستگاه قضایی ترکیه است چرا که طبق قانون جدید رییس‌جمهوری می‌تواند رییس عالی‌ترین‌ترین نهاد قضایی متشکل از قضات و دادستان‌ها را شخصا منصوب کند. همچنین رییس‌جمهوری قادر خواهد بود ۱۲ نفر از ۱۵ عضو دادگاه قانون اساسی بلندپایه‌ترین مرجع ارجاع قضایی آن کشور را تعیین کند. 


ضعیف‌بودن نهادهای نظارتی و تضمین‌کننده حفظ توازن قوا آنجا مشخص می‌شود که برای ارجاع پرونده تخلف احتمالی رییس‌جمهوری و نقض قانون توسط او به دادگاه قانون اساسی امضای دست کم ۴۰۰ نماینده مورد نیاز است.




۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن