محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829421685
معضل اجرا نشدن قانون/مدیران مسئول جرایم تحت سرپرستی خود هستند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه:
معضل اجرا نشدن قانون/مدیران مسئول جرایم تحت سرپرستی خود هستند
شناسهٔ خبر: 3883115 - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۶
استانها > لرستان
.jwplayer{ display: inline-block; } خرم آباد - مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه با اشاره به معضل اجرا نشدن تکالیف قانونی در سطح دستگاه ها اظهار داشت: بر اساس قانون مدیران ادارات مسئول وقوع جرایم تحت سرپرستی خود هستند. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ساروی ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی های صورت گرفته اقدامات قابل توجهی در لرستان در بحث پیشگیری از جرایم شده است، اظهار داشت: لرستان از موفقیت ها و قابلیت های خوبی در کاهش و کنترل جرایم برخوردار بوده است. وی با بیان اینکه بر اساس تحقیق مرکز ملی پژوهش های مجلس در کشور فرانسه در ۲۰۰ سال گذشته ۲ هزار قانون را تصویب شده است، تصریح کرد: این در حالی است که در ایران در ۱۱۰ سال گذشته ۱۱ هزار قانون تصویب شده است. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه یادآور شد: در حوزه تصویب قوانین در یک وضعیت بسیار بالایی در مقایسه با سایر کشورها از جمله فرانسه برخوردار هستیم. کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی در سال ۹۴ ساروی با اشاره به اینکه بر اساس تحقیقات معاونت پیشگیری از جرم، قوانینی ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه از قانون استخراج شد که نتیجه آن در قالب کتابی منتشر شده است، گفت: در بسیاری از کشورها بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ عنوان مجرمانه از قوانین احصاء شده است. وی با بیان اینکه با تصویب هر قانون تعداد عناوین جرم جدید نیز اضافه می شود و طی چند سال آینده به بالای ۲۱۰۰ عنوان خواهد رسید، تصریح کرد: در سال ۹۴ شاهد ورود ۱۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۵۹ فقره پرونده به سیستم قضایی بوده ایم. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از این تعداد ۵ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۲۲۲ فقره پرونده مربوط به جرایم کیفری است، افزود: تعداد پرونده های غیر کیفری ۳ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۴۱ فقره بوده است. ساروی تصریح کرد: تعداد پرونده های شورای حل اختلاف نیز ۳ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۹۶ فقره پرونده بوده است. وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده کاهش ورود پرونده به سیستم قضایی کشور داشته ایم، یادآور شد: این امر با انجام اقدامات پیشگیرانه محقق شده است. سرقت رتبه اول پرونده های با عنوان اتهام در دستگاه قضا را دارد مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ۵۸۳ هزار نفر ورودی به سازمان زندان ها داشته ایم که این میزان در سال ۹۴ به ۳۵۰ هزار نفر کاهش یافت، اظهار داشت: ورود جمعیت کیفری به داخل زندان ها و ورودی پرونده ها به سیستم قضایی کاهش یافته است. ساروی با بیان اینکه کل پرونده های ورودی به سیستم قضایی در دو دسته اتهام و خواسته است، تصریح کرد: ۱۰ عنوان اتهام، ۵۴ درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است. وی با تاکید بر اینکه اولین و مهمترین این اتهام ها سرقت است، افزود: سرقت رتبه یک پرونده های ورودی با عنوان اتهام را به سیستم قضایی داشته است. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه یادآور شد: در لرستان نیز رتبه یک پرونده های ورودی با عنوان اتهام به دستگاه قضایی را سرقت تشکیل می دهد و رتبه لرستان در این حوزه در مقایسه با سایر استان ها رتبه ۱۵ ام کشور است. ساروی با اشاره به اینکه ضرب و جرح عمدی دومین فراوانی جرم با عنوان اتهام به دستگاه قضایی را دارد، گفت: رتبه لرستان در این حوزه رتبه ۲۱ کشوری است. وی بیان داشت: موضوع توهین رتبه سوم را در پرونده های ورودی به دستگاه قضایی داشته و رتبه استان لرستان در این رابطه در سطح کشور رتبه ۲۴ است. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه ادامه داد: چهارمین موضوع پرونده های ورودی به دستگاه قضایی ضرب و جرح غیرعمدی است که در این رابطه لرستان رتبه ۱۹ کشوری را دارد. ساروی با اشاره به اینکه موضوع تهدید پنجمین عنوان اتهامی است که در قالب پرونده های مختلف به دستگاه قضایی وارد می شود، گفت: در این رابطه رتبه لرستان در سطح کشور رتبه ۲۶ است. وی موضوع تخریب را ششمین عنوان پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی در حوزه اتهام عنوان کرد و افزود: لرستان در این حوزه دارای رتبه ۱۶ کشوری است. لرستان رتبه هشتم کشور را در طلاق های توافقی دارد مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه کلاهبرداری، خیانت در امانت، مالکیت و نگهداری مواد مخدر و صدور چک بلا محل را به ترتیب به عنوان رتبه های هفتم، هشتم، نهم و دهم پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی با موضوع اتهام برشمرد و تصریح کرد: لرستان در این حوزه ها به ترتیب دارای رتبه های ۱۹، ۲۵، ۲۳ و ۱۵ کشوری است. ساروی با بیان اینکه به جز موضوعات سرقت و مالیکت مواد مخدر مابقی موضوعات تشکیل دهنده ۱۰ عنوان اول ورود پرونده به دستگاه قضایی، امنیتی و قضایی نبوده و جنس و ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده های با عنوان خواسته در دستگاه قضایی اظهار داشت: موضوع طلاق توافقی یکی از این موارد است که لرستان در این حوزه رتبه ۸ کشور را دارد و باید در این رابطه اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه مطالبه مهریه را از دیگر موضوعات پرونده های با عنوان خواسته در دستگاه قضایی برشمرد و افزود: لرستان در این رابطه رتبه سوم کشور را دارد. قوه قضاییه به مرکز دپو تبعات ناشی از عدم اجرای قانون تبدیل شده است ساروی با تاکید بر اینکه خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون برای کشور بسیار بالا است و قوه قضاییه در این رابطه بیشترین خسارت را می بیند، یادآور شد: قوه قضاییه به مرکز دپو تبعات ناشی از عدم اجرای قانون توسط دستگاه ها تبدیل شده است. وی با اشاره به اینکه کاهش و پیشگیری از جرایم در کشور یک کار جمعی بوده و سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی در ایران شورایی است، یادآور شد: بدون مشارکت سایر دستگاه ها در امر پیشگیری از جرایم توفیقی نخواهیم داشت. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این مسئله که اگر مسئولان پیشگیری از جرم را ترک کنند آیا مسئولیت حقوقی بر عهده آنان هست یا خیر اظهار داشت: اخیرا ماده ۱۵ قانون نظام سلامت اداری به صراحت قید کرده که مدیران مسئول جرایم تحت سرپرستی خود هستند. ساروی تصریح کرد: این بدان معناست که اگر زمین ها تصرف می شوند و ویلا سازی می شود فقط ویلا نباید تخریب شود بلکه باید مدیران مسئول نیز مورد پاسخگویی قرار گیرند. وی با اشاره به اینکه اخیرا دستگاه قضایی اعلام کرده که ۲۶۰۰ برگ چک در دست یک نفر قرار گرفته است، گفت: بانک ها موظف هستند تنها یک حساب جاری به نام یک نفر باز کنند و افتتاح چند حساب جرم است بنابراین باید پرسید چطور با یک هویت ۱۰ حساب باز می شود؟ مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه یادآور شد: همین امر مصداق خسارات ناشی از عدم اجرای قانون توسط دستگاه های مختلف است. با معضل عدم اجرای تکالیف قانونی مواجه هستیم ساروی با تاکید بر اینکه امروز در حوزه قانون و مقررات به هیچ عنوان با مشکل مواجه نیستیم بلکه با معضل عدم اجرای تکالیف قانونی مواجه هستیم. وی با بیان اینکه در این شرایط وظیفه نهادهای نظارتی از جمله حراست ها، حفاظت ها، دیوان محاسبات، بازرسی، دادستانی کشور و ... بسیار مهم است، تصریح کرد: اگر این دستگاه ها وظایف خود را در حوزه نظارت کمرنگ کنند معنایش این است که باید پرونده های مختلف در مراجع قضایی تشکیل شود. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه الان نظام از فضای گمنامی به شدت متضرر است و رنج می برد، اظهار داشت: این در حالی است که ۲۷ بانک جامع اطلاعات در کشور وجود دارد اما اطلاعات این بانک ها به چرخش نیست و شاهد تبادل هدفمند اطلاعات بین دستگاه ها نیستیم. ساروی یادآور شد: باید بانک های اطلاعاتی دستگاه های مختلف به یکدیگر متصل باشد تا هویت افراد مشخص شود و از وقوع جرم پیشگیری شود. وی با بیان اینکه ۵ درصد مجرمین ۵۰ درصد جرم ها را انجام می دهند و ۹۵ درصد دیگر مجرمین ۵۰ درصد مابقی جرایم را انجام می دهند، تصریح کرد: این ۹۵ درصد مجرمانی هستند که ضررهای سنگین به کشور می زنند مانند جرایم صاحبان امضای طلایی، یقه سفیدها، جرایم اقتصادی و بانکی. مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه افزود: تنها راه و شانس وقوع جرم توسط این افراد گمنام بودن آن ها است و اگر بدانند شناخته می شوند هرگز جرمی انجام نمی دهند. ساروی در ادامه سخنان خود با اشاره به هفت راهبرد در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم اظهار داشت: ارتقا آگاهی های عمومی و اختصاصی یکی از این راهبردها بوده و این در حالی است که بسیاری از مسئولین از شرح وظایف قانونی خود مطلع نیستند و باید آگاه شوند. وی توجیه و ارشاد، هشدار و انذار، برهم زدن محیط ها و موقعیت های جرم و آسیب، سلب ابزار و فرصت های ارتکاب جرم، افزایش خطر دستگیری و اجرای عدالت کیفری را از دیگر راهبردهای پیشگیری از جرایم برشمرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها