محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843366221
بهبود رتبه‌ي جهاني ايران از طريق بهبود شرايط معاملات دولتي كشور
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بهبود رتبه‌ي جهاني ايران از طريق بهبود شرايط معاملات دولتي كشور
مهندس شهرام حلاج */2 بهمن95
تاریخ انتشار : شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹
در ميان ناسازگاريهاي برنامه‌ي ششم، شايسته است به نقاط قوت آن در حوزه‌ي «معاملات بخش عمومي كشور» توجه‌كنيم. مادهي 9 برنامه‌ي ششم توسعه كه در اول ديماه 1395 در مجلس تصويب شد، اقدامي استراتژيك در توسعه‌ي فضاي اقتصادي و حقوقي و بهبود وضعيت كشور از منظر شاخص جهاني اجراي كسب و كار و نيز سازگار با ديگر اجزاي سند برنامه‌ي ششم توسعه‌ي كشور است. در مادهي 9 برنامه‌ي ششم مقرر شدهاست: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه‌ي سامانه‌ي تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه‌ي مذکور هستند.» در بيان سازگاري مادهي 9 برنامه‌ي ششم با ديگر اجزاي برنامه‌ي ششم گفتني است كه در مادهي 25 برنامه‌ي ششم، اقدام قانوني در جهت اصلاح «قوانين، مقررات و رويه ها»ي محيط كسب و كار براي ايجاد شرايط «امن، سالم، سهل و شفاف» به منظور ارتقاي رتبه‌ي ايران در «شاخص كسب و كار، هر سال ده رتبه» و رسيدن به «رتبه‌ي كمتر از هفتاد در پايان برنامه» الزامي شدهاست. فراز انتهايي مادهي 9 برنامه‌ي ششم به معني پيوستن «شهرداريها» (به عنوان بزرگترين و گسترده‌ترين بخش «نهادهاي عمومي غيردولتي») به «قانون برگزاري مناقصات» است. اين تدبير هوشمندانه، راه بهبود رتبه‌ي كشور در «شاخص جهاني سهولت اجراي كسب و كار» را گشوده است؛ زيرا از آغاز سال جاري ميلادي «نماگر سهولت فروش به حكومت» (Selling to the Government) به نماگرهاي سنجش «شاخص سهولت اجراي كسب و كار» بانك جهاني افزوده شدهاست و بنابراين اين اقدام قانونگذار اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگامي براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين‌المللي و از نقاط قوت برنامه‌ي ششم توسعه محسوب ميشود. اين نماگر جديد بانك جهاني، شامل قوانين فروش به حكومتهاي محلي و شهرداريهاي كشورها نيز هست و بانك جهاني براي ارزيابي «چگونگي تداركات بخش عمومي» در كشورهاي مختلف دنيا آن را طراحي كرده و در سال 2016 آن را در 77 كشور دنيا سنجيده‌است. اين نماگر از نظر روششناسي در چارچوب نماگرهاي شاخص «اجراي كسب و كار» بانك جهاني قرار مي‌‌گيرد و براي توسعه‌ي آن از نظر روششناسي و افزايش تعداد كشورهاي تحت پوشش به 189 كشور هدف‌گذاري شدهاست. «قانون برگزاري مناقصات» پيوستن شهرداريهاي سراسر كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات»، به معني درك دقيق و درست قوه‌ي مقننه از ضرورت تغيير شرايط و رويه‌هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور است.
مصوب 1383 مجلس از حيث مؤلفه‌ها و روششناسي اين نماگر، شرايط و مشخصات بسيار مناسبي دارد و يك قانون مدرن و كاملاً هماهنگ با استانداردهاي روز جهان محسوب ميشود. در حالي كه قوانين مالي و معاملاتي شهرداريها، چه در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر كه اكنون از «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» مصوب چهل سال قبل (يعني1355 كميسيون‌هاي كشور مجلسين) تبعيت‌مي‌كنند و چه در ديگر شهرداريها كه از «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها»ي نيم قرن قبل (يعني مصوب 1346 كميسيون مشترك كشور) استفاده‌مي‌كنند، بسيار كهنه، ناكارآمد و مفسده‌زا به‌نظر ميرسد. مقررات معاملاتي كهنه‌ي شهرداريها هنوز در بسياري موارد شبيه مناسبات تيولداري عصر قاجار است. به‌عنوان يك نمونه‌ي بارز: در اين مقررات هنوز احكامي غيرپاسخگويانه مانند اينكه «شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است» به چشم مي‌خورد. اين حكم كاملاً با مؤلفه‌هاي نماگرهاي شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است. به‌عنوان يك نمونه‌ي ديگر: در مقررات معاملاتي شهرداريها هنوز روش غيرمنصفانه‌ي اخذ خسارت در صورت تأخير طرف قرارداد شهرداري و عدم اخذ خسارت تأخير در صورت تأخير شهرداري، جاري است. اين روش نيز كاملاً با مؤلفه‌هاي نماگر شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است. درواقع قوانين و مقررات كنوني معاملات شهرداريها، به موقعيت و اعتبار كشور در عصر اقتصاد جهاني آسيبهاي جدي وارد‌‌مي‌كند. در حاليكه بسياري از اين نقايص مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور، در «قانون برگزاري مناقصات» رفع شده‌اند؛ مثلاً نمونه‌ي نخست بالا در مادهي 25 «قانون برگزاري مناقصات» بادقت و صراحت حل و فصل شدهاست و نمونه‌ي دوم پيشگفته نيز در مادهي 10 «قانون برگزاري مناقصات» چاره شده است. بنابراين پيوستن شهرداريهاي كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات» موجب ميشود كه يك گردش مالي با حجمي عظيم و به مراتب بزرگتر از گردش مالي طرحهاي عمراني كشور، تابع شيوه‌هايي شفافتر، روزامد، كارامد، پاسخگويانه، قابل اعتراض، برابر و منصفانه بشود. تصويب مادهي 9 قانون برنامه‌ي ششم توسعه و پيوستن شهرداريهاي سراسري كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات»، به معني درك دقيق و درست قوه‌ي مقننه از ضرورت تغيير شرايط و رويه‌هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور و وارد كردن اين «نهادهاي عمومي غير دولتي» از دوران كهنه، غيرشفاف، ناكارآمد و غيرپاسخگويانه به عصر مدرن مشاركتهاي عمومي و خصوصي است. بايد كوشيد و اميدوار بود كه ساير اجزا، عناصر و نهادهاي كشور، توان همراهي و همگامي با اين گام سنجيده و هوشمندانه‌ي مجلس در مادهي 9 برنامه‌ي ششم توسعه را داشته‌باشند. ارزيابي فرايند تداركات عمومي (معرفي نماگر سهولت معامله با دولت): - اولاً شفافيت قوانين و مقررات تداركات عمومي هنوز با وضعيت بهينه فاصله بسيار زيادي دارد؛ - ثانياً در تداركات عمومي ميان اجرا و مقررات نيز شكاف قابل توجهي وجود دارد و حتي در مواردي كه «قوانين و مقررات» مدرن و شفاف هستند، «اجراي تداركات» عمومي منطبق بر اين «مقررات» نيست و فاصله زيادي بين اجرا و مقررات وضع شده مشاهده ميشود؛ - ثالثاً هزينه هاي مبادله (نظير هزينه استخدام مشاور حقوقي يا تأمين تضامين) در فرايند تداركات عمومي زياد است و اين هزينه‌‌ها مخصوصاً براي شركت‌‌هاي كوچك و متوسط، بسيار بازدارنده است؛ - رابعاً در تداركات عمومي، در سراسر جهان جهت‌‌گيري و ضرورت اين اقدام قانونگذار اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگامي براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين‌المللي و از نقاط قوت برنامه‌ي ششم توسعه محسوب ميشود.
بسيار روشني در استفاده از ابزارهاي الكترونيك مشاهده ميشود. با ملاحظه‌ي اينكه ايران نيز در سال 2017 به بعد از اين حيث بررسي و گزارش خواهد‌شد، عملياتي كردن مؤلفه‌هاي نماگر تازه از طريق جامعيت دامنهي شمول قانون برگزاري مناقصات به همه‌ي اجزاي دولت، يعني كليه‌ي وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و كليه‌ي شهرداريها در فرايندهاي برگزاري مناقصات و نيز رسيدگي به شكايات مناقصات - البته همراه با بهبود اين فرايندها - به بهبود رتبه‌ي ايران در شاخص اجراي كسب و كار كمك خواهد‌كرد. در كشور ما گام‌‌هايي در جهت شفاف و رقابتي ساختن فرايندهاي برگزاري مناقصات و تداركات عمومي برداشته شدهاست. از جمله مي‌‌توان به اقدام ارزشمند تدوين و تصويب «قانون برگزاري مناقصات» در سالهاي 1380 تا 1383 اشاره‌كرد كه ارزشها و امتيازاتي مانند پيش‌بيني‌پذير بودن شرايط، معيارها و مواعد برگزاري مناقصه، مستند‌سازي و اطلاع‌رساني روزآمد و بهنگام اقدامات كليدي فرايند مناقصه، ايجاد شرايط پايبندي به تعهدات دستگاه مناقصه‌گزار، ساز و كارهاي رفع ابهام مناقصه‌گران و پاسخ‌گويي دستگاه مناقصه‌گزار، امكان اعتراض به اقدامات مناقصه‌گزار و ديگر مؤلفه‌هاي شفاف و رقابتي ساختن فرايند و فضاي مناقصات كشور را مقرر كرد. البته اين قانون هم هنوز به تمام دستاوردهاي مورد‌انتظار دست نيافته‌است و نيازمند آموزش مستمر مجريان و ناظران مربوطه توسط متخصصان ذيصلاح و نيز نظارت جامع و تخصصي و همچنين اصلاحات دوره‌اي و بويژه بازنگري اساسي جهت بهبود آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن است. اما لزوم اين گامهاي تكميلي، مانع درك اين واقعيت نيست كه «قانون برگزاري مناقصات» نسبت به قانون پيشين، يعني قانون «آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي» (مصوب 1349) و نيز نسبت به قوانين بديل يعني «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» (مصوب 1355 و البته هنوز مورد عمل در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر) و «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها» (مصوب 1346 و هنوز مورد عمل در ديگر شهرداريها) داراي ظرفيتهاي بسيار بيشتري براي توسعه‌ي «رشد»، «كارآيي» و «برابري» است. بدين جهت «قانون برگزاري مناقصات» در مقايسه با قوانين «آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي»، «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» و «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها» سازگاري بسيار بيشتري با نماگر مورد بحث دارد و در عمل مؤلفه‌هاي اين نماگر را به وارد نظم حقوقي كشور كرده و نظام اجرايي آنها را رسميت بخشيده‌است [و رتبه‌ي جهاني ايران را بهبود خواهد‌داد]. اينك لازم است كه توجه و جديت كافي را صرف گامهاي تكميلي «قانون برگزاري مناقصات» كنيم زيرا، هنوز هم اعتراضاتي نسبت به كارايي تداركات عمومي و ميزان رخنه‌ي فساد در آنها به گوش ميرسد. لذا اين پرسش مطرح است كه: ما چگونه مي‌‌توانيم نظام تداركات عمومي خود را ارزيابي‌كنيم و جايگاه خود را در مقياس جهاني بشناسيم و بفهميم كه براي بهبود بيشتر چه گامهاي ديگري بايد برداريم؟ (از گزارش «ارزيابي فرايند تداركات عمومي و معرفي نماگر سهولت معامله با دولت» تهيه‌شده در: « مركز پژوهشهاي مجلس (دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي)» داراي شماره‌ي مسلسل گزارش 15257( *پژوهشگر معاملات عمومي و طرحهاي عمراني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها