تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817437164
تامین امنیت شغلی به شرط اصلاح «دولت پسند» قانون کار!
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تهیه مدل جدید برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار بدون رعایت سه جانبه گرایی نشان می دهد نقض سه جانبه گرایی با وجود الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ ادامه دارد.
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از خبرگزاری مهر، علی خدایی در واکنش به تهیه مدل جدید وزارت کار برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی گفت: مسئولان وزارت کار این بخشنامه را مرتبط با قانون کار می دانند و تهیه مدل جدید برای اجرای این بخشنامه را نیز منوط به اصلاح موادی از قانون کار عنوان می کنند در حالی که هیچ ارتباطی بین بخشنامه امنیت شغلی و لایحه اصلاح قانون کار وجود ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تضاد لایحه اصلاح قانون کار با بخشنامه امنیت شغلی گفت: این دو برنامه و اقدام وزارت کار در تضاد آشکار با یکدیگرند به طوریکه تمام مواد بخشنامه امنیت شغلی در لایحه اصلاح قانون کار نقض شده است.
خدایی اظهار کرد: از طرف دیگر مسئولان وزارت کار اعلام می کنند مدل جدیدی برای اجرای «بخشنامه امنیت شغلی توام با امنیت سرمایه گذاری برای کارفرمایان» آماده شده اما گویا این مدل هم بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه شده که با الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ که بر اجرای سه جانبه گرایی تاکید دارد مغایر است.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با تاکید بر تداوم انتقاد گروه های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار افزود: هر گونه مذاکره برای اصلاح قانون کار منوط به بازگشت لایحه است.
وی ادامه داد: تا زمانی که بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس ادامه داشته باشد گروه های کارگری از هر گونه مذاکره مبنی بر اصلاح لایحه فعلی خودداری می کنند.
لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و چندین جلسه برای بررسی کلیات آن برگزار شده است؛ این لایحه در حالی به مجلس رفته است که گروه های کارگری و کارفرمایی معتقدند این لایحه بدون رعایت ...
[ مشاهده متن کامل تامین امنیت شغلی به شرط اصلاح «دولت پسند» قانون کار! در اتاق نیوز ]اخبار پیشنهادی:
یکشنبه ، ۲۶دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها