تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834304087
مجوز مجلس به وزارت ارتباطات درباره افزایش ظرفیت پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابيت بر ثانیه
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
مجوز مجلس به وزارت ارتباطات درباره افزایش ظرفیت پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابيت بر ثانیه
روز نو :
نمایندگان به وزارت ارتباطات اجازه دادند تا ظرفیت پهنای باند عبوری از کشور را به 30 ترابیت بر ثانیه افزایش دهد.
به گزارش روز نو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه25 دی ماه) مجلس، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 83 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب ماده 83
الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزايش ظرفيت انتقال پهنای باند عبوري از كشور به 30 ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير را به عمل آورد:
1-تغيير نام شركت ارتباطات زيرساخت به شركت ملي ارتباطات ايران و ايجاد سه شركت تابعه آن شامل شركت انتقال ارتباطات بين الملل با ماموريت حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، شركت فني و مهندسي شبكه هاي مخابراتي با ماموريت تامين نيازهاي فناورانه، زيرساخت مادر مخابراتي و صدور خدمات فني و مهندسي و شركت توسعه زيرساخت ارتباطي با ماموريت توسعه، مديريت و نظارت بر زيرساخت هاي ارتباطي حاكميتي در چارچوب امكانات موجود و تفكيك ماموريت ها و در سقف پست هاي سازماني موجود اقدام و اساس نامه شركت هاي فوق را حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران برساند و نيز به شركت ملي ارتباطات ايران اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي تابعه خود به منظور شتاب بخشي به توسعه زيرساخت ها و حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي و پهناي باند نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخش هاي خصوصي،عمومي و غيردولتي و شركت هاي خارجي با رعايت منافع ملي اقدام كند.
2-در توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايه گذاري كند به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت(سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان پدير شود.
ب- به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهايي که داراي شبکه ارتباطی مستقل مي‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است.
ج- دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي برنامه اقدام كنند، دستگاه هاي اجرايي مي توانند به منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده كنند، دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را درشهرها به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT) روستائي حسب مورد واگذار كنند. تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به شوراي‌عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
د- دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را كه برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نياز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه‌ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ كند.
هـ- کليه دستگاههاي اجرائي کشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، به‌صورت رايگان فراهم نمايند.
تبصره1- آئين‌نامه اجرائي احصاء کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش‌ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زيرساخت‌هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبکه ملي اطلاعات، از طریق مرکز ملي تبادل اطلاعات(NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم کند.
و- به‌منظور توسعه دولت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيکي و نيز توسعه و استقرار خزانه‌داري الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک معتبر بوده و کفايت مي‌نمايد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها