محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832235839
رای بهارستان به تغییر متولی سازمان بیمه سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها رای بهارستان به تغییر متولی سازمان بیمه سلامت تهران- ایرنا- مصوبه دیروز مجلس در مورد انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد توجه روزنامه های امروز قرار گرفت. پاسخ مسوولان دستگاه قضایی به پیشنهاد رییس جمهوری مبنی بر شفاف سازی مالی و افزایش سقف وام مسکن مهر، از دیگر محورهای مهم گزارش و یادداشت های مطبوعات بود.
این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز پنجشنبه 16 دی 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است. **کوچ بیمه سلامت به وزارت بهداشتدیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت رای مثبت دادند اما طرح انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت به خاطر اختلال در دستگاه رای‌گیری یکی از نماینده‌ها و تنها با یک رای کمتر از میزان مورد نیاز تصویب نشد. روزنامه های امروز تحلیل هایی در مورد پیامدهای این 2 تصمیم نوشتند.به نوشته روزنامه «فرهیختگان»، حامیان قَدری مانند تاجگردون و مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس از این پیشنهادها دفاع کردند. تاجگردون در زمان ارایه پیشنهاد با تاکید بر این موضوع که دلایلش برای ارایه این پیشنهاد صرفا مباحث کارشناسی است، عنوان کرد: همه ما در حوزه‌های انتخابیه خود امسال و سال گذشته با بحران عظیمی در پرداخت‌های بیمه در زمینه‌های مختلف مواجه بودیم. تحصن‌هایی برگزار شده و پزشک و بیمار هر دو ناراحت هستند و مردم آسیب دیده‌اند. تاجگردون افزود: من به بحث‌های طرح تحول سلامت کاری ندارم، اما امروزه جایی که خدمات پزشکی ارائه می‌دهد بیمارستان است، هرچند دستش از محل تامین منابع لازم برای تامین خدمات محروم است. نایب‌رئیس مجلس هم با بیان این موضوع که وقتی می‌گوییم نمی‌شود انسان را به‌عنوان یک کالا به بازار عرضه کرد، معنی آن این است که خدمات سلامت برای همه مردم اعم از فقیر و غنی، ترک، لر و بلوچ و همه کسانی است که در این مملکت زندگی می‌کنند و حق دارند از سلامت بهره ببرند، گفت: من نماینده حق ندارم برای خودم یک بیمه، نفری دیگر بیمه‌ای دیگر و بانک‌ها بیمه سومی برای خود درست کنند و به مردم فقیر و بیچاره که رسیدیم یک سفره دیگر پهن کنیم. مسئولان می‌گویند پول نداریم، اگر راست می‌گوییم برای همه پول نداشته باشیم، اما اینکه می‌گوییم سفره‌ها و صندوق‌ها متعدد باشد ظلم به مردم است، ما حق نداریم به مردم ظلم کنیم.روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی ضمن بررسی تاریخچه جابه‌جایی بیمه درمانی بین وزارتخانه‌های مختلف، ابعاد مختلف کوچ بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بررسی کرد. به نوشته این روزنامه، روز گذشته پیشنهاد کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر کوچ سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مصوبه‌ای که واکنش‌های متفاوتی داشت. موافقان این مصوبه معتقدند با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت علاوه بر افزایش امکان تجمیع بیمه‌ها، بهینه‌تر شدن تخصیص اعتبارات درمانی را به همراه خواهد داشت. اما در سوی دیگر منتقدان این طرح عنوان می‌کنند مصوبه به منزله یکی از اصول اولیه حمایت از بیماران در برنامه‌های حمایت اجتماعی یعنی تفکیک خریدار خدمات درمانی از فروشنده است. همچنین مخالفان این طرح به این نکته اشاره می‌کنند که علت اصلی هدررفت هزینه‌ها در حوزه درمان، عدم استفاده بسیاری از بیمارستان‌های دولتی کشور از بستر اطلاعاتی مناسب برای جلوگیری از هدررفت هزینه‌ها است.این روزنامه در یادداشتی در مورد یکی از آسیب های این تصمیم نوشت: وظیفه سیاست‌گذار، طراحی ساختاری است که انگیزه لازم برای گرفتن کارآترین تصمیمات سلامت را به ارائه‌دهنگان سرویس‌های سلامت و دریافتکنندگان آن ایجاد کند. ساختار ایجادشده چگونه قرار است ارائه‌دهندگان سرویس را به سمت روش‌های نوآورانه، کم‌هزینه و موفق درمانی با نرخ پایین اشتباه سوق دهد؟ چگونه قرار است دریافتکنندگان به سمت پیشگیری از بیماری در مقابل درمان آن سوق داده شوند؟ در یک ساختار نرمال، بیمارستان‌ها برای امضای قرارداد با بیمه‌ها، خود را ملزم به ارائه بهترین سرویس به مشتریان بیمه موردنظر می‌کنند و در مقابل این تعهد به بیمه‌ها پاسخگو هستند. در ادامه می خوانیم: در این ساختار ولی رئیس بیمارستانی که از سوی فرد الف انتخاب شده است از همان فرد الف پول دریافت خواهد کرد و فرد الف به کیفیت خدمات آن نظارت خواهد کرد؛ سناریوهای متعددی می‌توان در نظر گرفت که چنین ساختاری نتایج نامطلوبی داشته باشد. همچنین، وزارتخانه‌ای که از قبل ادعا می‌شد با تاکید بیش از حد به درمان، سیستمی ایجاد کرده است که هزینه‌های سلامت در کشور را افزایش می‌دهد، هم اکنون با برداشته شدن یکی از ترمز‌های نگهدارنده آن، با سرعت بیشتری به تشدید این روند خواهد پرداخت. روندی که اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی آن قابل ملاحظه خواهد بود.همچنین به نوشته روزنامه «شهروند»، پس از تایید انتقال سازمان بیمه سلامت و رد پیوستن شورای عالی بیمه سلامت، کارشناسان نقدهایی را مطرح کردند. یکی از آنها محمدباقر هوشنگی، مدیر کل اسبق دفتر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه بود که گفت: انتقال بیمه سلامت کمک چندانی به وزارت بهداشت نمی‌کند، اگر قانونگذار همه بیمه‌های پایه را تجمیع می‌کرد و وزارت بهداشت مکلف می شد در طول برنامه بیمارستان های غیر آموزشی اش را واگذار کند و با حفظ مالکیت و بدون ادغام فیزیکی بیمه ها، تولیت امور را انجام دهد کمک خوبی به حل مشکلات نظام سلامت می کرد. او ادامه داد: اما اکنون شاید با آمدن سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت به تنهایی، وزارت بهداشت نتواند به اهدافی که مدنظر داشته است، دست یابد و این یک اتفاق ناقص است.در ادامه از زبان «ایرج فاضل» وزیر بهداشت دولت پنجم می خوانیم: یکی از بزرگترین مشکلات بخش سلامت، بیمه ناتوان و ناکارآمدی است که در کشور داریم؛ این بیمه‌ها نه تعهدات خود نسبت به بیمارستان‌ها را انجام می‌دهند و نه نسبت به بیماران. در عین حال بدهکاری‌های بسیار طولانی و غیرقابل قبولی دارند. به گفته او، بیمه درمانی کشور نیاز به بازخوانی دارد: ما نیاز به بیمه‌ای داریم که مشکل مردم را حل کنیم. وزارت بهداشت متولی سلامت است و اگر بیمه هم در اختیار او باشد، وزارت بهداشت بهتر می‌تواند این حوزه و امور سلامت را اداره کند. در این صورت اختلافات فعلی نیز که بسیار مزاحم است، از بین می‌رود.روزنامه «شرق» هم با «محسن ایزدخواه» معاون سابق سازمان تامین اجتماعی گفت و گو کرد و به نقل از او نوشت: به نظر می‌رسد سازمان بیمه سلامت کسری منابع دارد و این را فقط دولت تأمین می‌کند و این دولت کسی جز دو وزارتخانه نیست. می‌توان گفت این باعث یک انتقال بحران از وزارت تعاون به بهداشت شده و برای هشت‌هزار‌میلیارد تومان که در متمم بودجه تصویب شده این وزارت تعاون بود که مراکز خود را در گرو بانک قرار داده بود که با توجه به این انتقال، تأمین این هشت هزار میلیارد تومان برعهده وزارت بهداشت است و این‌بار وزارت بهداشت باید بیمارستان‌های خود را در گرو وام قرار دهد. به نظرم این مصوبه مجلس موجب می‌شود ما بیشتر تشتت آرا و تصمیم‌گیری برای نظام درمانی داشته باشیم و دود آن فقط به چشم مردم خواهد رفت.روزنامه «اعتماد» هم در سرمقاله خود در این ارتباط آورد: حالا با خوش‌شانسی وزارت کار یا بدشانسی وزارت بهداشت به دلیل خراب شدن سیستم رای‌گیری یکی از نمایندگان مجلس؛ مورد اول با اختلاف یک رای رد شد و شورای عالی خدمات درمانی باقی ماند اما سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق شد. این یعنی دو پاره کردن یک تکه که بخشی از آن دست وزارت بهداشت است و بخش دیگرش دست وزارت کار. این نوع نگاه و طناب‌کشی میان دو وزارتخانه با وجود مخالفت دولت با این رویکردها، موجب این می شود که نه تنها مشکل بیمه‌شدگان و هزینه‌های سرسام‌آور درمان حل نشود بلکه این اختلافات عمیق‌تر شود و دود عمیق‌تر شدن اختلافات هم تنها به چشم مردم می‌رود.** دعوت به شفاف سازی و پاسخ مسوولان دستگاه قضاییواکنش مسوولان قوه قضاییه به دعوت رییس جمهوری مبنی بر شفاف سازی مالی در روزنامه های امروز برجسته و تحلیل های متعددی هم در این باره منتشر شد.روزنامه «ابتکار» در گزارش خود نوشت: پینگ‌پنگ جوابدهی بین دولت و قوه قضاییه ادامه دارد. این بار نوبت قوه قضاییه بود که جواب اظهارات روز سه‌شنبه دولتی‌ها، از رییس‌جمهوری تا مشاور وی را بدهند. این بار غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه و محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور بودند که درباره صحبت‌های اخیر مطرح شده بین سران دو قوه مجریه و قضاییه سخن گفتند.به نوشته روزنامه «ایران»، سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات رییس جمهوری درباره ضرورت شفافیت حساب‌ها و پاسخگویی به مردم و نیز سخنان اکبر ترکان درباره شفاف‌سازی منابع ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری واکنش نشان داد.روزنامه «آرمان» در یادداشتی از لزوم همگرایی و هم افزایی قوا گفت و آورد: همه قوا بالاخص نهادهای نظارتی در ایجاد آرامش در کشور مسئولند. دولت آقای روحانی اختلاس‌های لجام‌گسیخته و نظارت‌نیافته‌ای را به ارث برده که لازم است دستگاه‌های مربوط به امور نظارتی از حوزه سیاسی فاصله گرفته و به این اختلاس‌ها رسیدگی کنند و در اعتمادسازی با مردم پیشگام باشند. قضات باشرف کشور و مخصوصا قاضی‌القضات باید توجه کنند که اگر مردم از قوه مجریه و مقننه شکایتی داشته باشند، باید شکایت خود را نزد قوه قضائیه ببرند. این نهادها مرجع حق و دادستانی مردم کشور هستند. با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و دولت با سختی به انجام امور می‌پردازد، انتظار این است که سایر قوا به کمک دولت مشغول شوند. به‌رغم اینکه تفکیک قوا جزو اصول قانون اساسی است، اما برای اداره کشور یک نوع هم‌پیمانی و همگرایی باید شکل بگیرد و با هم‌افزایی به نیروهای نظام به هم کمک کنند. روزنامه «جهان صنعت» در یادداشتی با عنوان «جدال بر سر شفاف سازی» آورد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای سرنوشت ساز و التهاب آور انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای مجلس و انتخابات شورای شهر، آنچه بیش از هرچیز می‌تواند به کم کردن التهابات موجود و افزایش احتمال تصمیم‌گیری‌های درست کمک کند چیزی نیست به جز اتحاد و یکپارچگی قوای سه‌گانه کشور. اما چیزی که این روزها در فضای سیاسی کشور دیده می‌شود گویی مبین اختلافات ریشه‌داری است که گویی پس از مدت‌ها انکار و اختفا در این روزهای سرنوشت‌ساز که کشور با مشکلات مختلف اقتصادی و سیاسی بسیاری روبه‌رو است آشکار می‌شود. از جمله این اختلافات می‌توان به سخنان رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه‌مجریه در مورد اقدامات قوه‌قضاییه و واکنش معاون اول قوه‌قضاییه به عنوان سخنگوی این قوه اشاره کرد. تشکیک در حساب‌های مالی مربوط به قوه‌قضاییه و تردید در مورد نتایج احتمالی برجام تبدیل به دست مایه‌های تکراری قوا برای فرافکنی و عدم پرداختن به مشکلات مربوط به خودشان شده است. روزنامه «جوان» در سرمقاله خود نوشت: جنگ رسانه‌ای سران قوه پدیده نامیمون و چندش‌آوری است، اما ممکن است به همان نتایجی منجر شود که آرزو و خواست اکثریت ملت و خصوصاً نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی است. .. باید از پیشنهاد دکتر روحانی به قوه قضائیه استقبال کرد و کمیته‌ای از هر دو قوه به‌علاوه مجلس، سازوکار و سامانه آن را طراحی کنند و در اختیار ملت قرار دهند. به امید آن روز که «عید شفاف‌سازی» است.روزنامه «کیهان» اما در گزارش نخست خود با عنوان «وقتی دولت محرمانه ها خواستار شفافیت می شود» آورد: در حالی که دولت یازدهم به دولت محرمانه‌ها مشهور بوده و از ابتدای روی کار آمدن این دولت بسیاری از اطلاعات در موضوعاتی چون مذاکرات هسته‌ای، قراردادهای نفتی، میزان حقوق مدیران و اوضاع اقتصادی کشور برای مردم محرمانه بوده است رئیس‌جمهور از ضرورت شفاف‌سازی سخن گفته و همچنین از آمادگی دولت برای روشن ساختن تمام دخل و خرج حساب‌هایش با تشکیل سامانه‌ای خبر داد. این روزنامه در گزارشی دیگر نوشت: وظیفه دستگاه قضا مبارزه با فساد است نه واکنش به جنجال‌‌های سیاسی.**افزایش سقف وام مسکن مهرمصوبه تازه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از 30 میلیون به 40 میلیون تومان برای هر نفر به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل 288 هزار واحد نیمه‌تمام مسکن‌مهر امروز مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.به نوشته روزنامه «ابرار اقتصادی»، وام مسکن مهر در حالی افزایش می یابد که اخیراً بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم در ماده 73 بانک مسکن را موظف کرد باقی مانده تعهدات خود و منابع مورد نیاز مسکن مهر را بدون اینکه تعهد جدیدی برای احداث واحدهای جدید ایجاد شود، تامین کند. به عبارت دیگر قرار نیست دیگر واحد جدید در قالب مسکن مهر ساخته شود اما تعهدات آن باید به مرحله اجرا درآمده و این پروژه تکمیل شود.روزنامه ایران در گزارش خود نگاشت: با وجود تمام مشکلاتی که در طرح و اجرای مسکن مهر باقی مانده، دولت یازدهم تصمیم گرفت با تأکید بر تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و با اختصاص تمام اعتبارات موجود به این طرح، پرونده مسکن مهر را تا پایان سال جاری ببندد.در ادامه می خوانیم: برهمین اساس دولت با مسکوت گذاشتن طرح‌های ویژه خود در بخش مسکن (مانند مسکن اجتماعی) که به طور قطع به اعتبار نیاز دارد، تمام بودجه خود را برای اتمام مسکن مهر متمرکز کرد، ولی با وجود این هنوز بخشی از خدمات و واحدها نیمه تمام مانده است که درجلسه اخیر شورای پول و اعتبار با افزایش مبلغ وام مسکن مهر آخرین قدم برای اتمام این طرح برداشته شد.دنیای اقتصاد هم در این مورد نوشت: آخرین «فرصت مالی» برای تکمیل نیمه‌تمام‌های «مسکن مهر» با افزایش 10 میلیون تومانی سقف تسهیلات بانکی مخصوص این پروژه‌ها، در اختیار عوامل طرح قرار گرفت. عمر 100 ساله ساخت‌و‌سازهای مسکن مهر نشان می‌دهد تودیع این طرح در پایان دولت یازدهم، منوط به تخصیص بهینه «وام اضافه» به پیمانکاران است که برای این منظور، مدیران مسکن مهر باید قبل از تزریق منابع جدید، ابتدا 4 گام اصلاحی برای پروژه‌های معلق و دارای تاخیر مکرر بردارند. **گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرنگار:اعظم حمیدپور** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی**پژوهشم**9275** 9279
16/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها