محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828949488
دولت پیش از رونمایی از منشور، ترویج و اعتلای حقوق شهروندی را آغاز کرده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک مدرس دانشگاه در گفت وگو با ایرنا؛ دولت پیش از رونمایی از منشور، ترویج و اعتلای حقوق شهروندی را آغاز کرده است تهران- ایرنا- «محمدمهدی مقدادی» مدرس دانشگاه و صاحبنظر مسایل حقوقی در گفت وگو با ایرنا مهمترین هدف تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی را فرهنگ سازی در این زمینه دانست و گفت دولت مدت ها پیش از رونمایی از منشور، برنامه هایی را در جهت ترویج و اعتلای حقوق شهروندی آغاز کرده است.
«حسن روحانی» رییس جمهوری روز بیست و نهم آذرماه امسال در سالن اجلاس سران در مراسمی از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. این مراسم با حضور حقوقدانان برجسته، وکلا، مدرسان حقوق کشور و جمعی از وزیران و معاونان رییس جمهوری برگزار شد. این منشور با 120 بند به میثاق دولت یازدهم با ملت برای حمایت از حقوق شهروندی آنان تبدیل شد و به این ترتیب دولت نقشه راه خود در این زمینه را در معرض نظارت و قضاوت عمومی قرار داد. پس از رونمایی از این منشور، صاحبنظران مسائل حقوقی، چهره های و جریان های سیاسی، مدرسان دانشگاه و اصحاب رسانه دیدگاه های متفاوت و مختلفی را درباره آن ارایه دادند. در این میان، برخی دیدگاه ها تخصصی و ناظر بر انگیزه تدوین، کارآمدی منشور، امکان تحقق اهداف، پیامدهای انتشار و چگونگی اجرایی سازی آن بود و گروهی نیز از دریچه سیاسی به اقدام دولت در تدوین حقوق شهروندی نگریستند. گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این پیوند با مقدادی دانشیار و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه مفید به گفت وگو پرداخت. مقدادی فراهم آوری مجموعه ای مدون و منظومه ای جامع از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی را سبب افزایش آگاهی شهروندان و پایبندی آنها به این حقوق و گامی در جهت توسعه عدالت، رفاه و امنیت در جامعه می شود دانست.به باور این مدرس دانشگاه، منشور ارایه شده به نوعی نقشه راه و خط مشی است و در این میان نقش نخبگان و سازمان های مردم نهاد، مفید و موثر خواهد بود. در ادامه، مشروح گفت وگوی ایرنا با مقدادی آمده است؛ ***ایرنا: به نظر شما چه ضرورت هایی موجب تدوین منشور حقوق شهروندی شد؟ **مقدادی: تردیدی نیست که آگاهی مردم ما از حقوقشان در جامعه و در برابر دولت، در حد مطلوب نیست و در واقع فرهنگ حقوقی مردم، نیازمند حمایت و ارتقا است. یکی از اقدام های مهم و موثر در این زمینه ارایه منشور حقوق شهروندی است. بنابراین فراهم آوردن مجموعه ای مدون و منظومه ای جامع از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی شهروندان که دانستن و پایبندی به آن موجب توسعه عدالت، رفاه و امنیت در جامعه می شود، گامی بنیادین در این مسیر خواهد بود.با توجه به این که دولت ها مکلفان اصلی حقوق شهروندی اند، تدوین و ترویج یک مجموعه جامع از حقوق شهروندان در این مجال، می تواند نشانه و نقطه عطف مهمی محسوب شود. این مساله نشان می دهد که دولت رسالت و وظیفه خود را در این حد پذیرفته و خود را مسوول و پاسخگو می داند. با این حال اهمیت اصلی در التزام به این مجموعه و نهادینه کردن آن است که بی شک نیازمند همت دولت و همکاری سایر قوا و نیز تشریک مساعی مردم است.***ایرنا: آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام‌آور است و قابلیت اجرایی دارد؟ **مقدادی: خیر. از آن جا که این منشور در قالب قانون مطرح نشده، الزام آور نیست و به مثابه یک قانون هم قابلیت اجرا و مطالبه ندارد. البته نمی توان گفت که منشور به شکل عام فاقد قابلیت اجرایی است و همان گونه که اشاره کردم، همین که دولت تا این حد گام برداشته و چنین مجموعه خوب و جامعی را در مورد حقوق شهروندی ترسیم و ترویج می کند، یعنی خود را مسوول می داند. بنابر این می توان آن را از دولت مطالبه کرد و دولت هم در ادامه باید برنامه ها و سازوکارهای اجرایی آن را فراهم و ارایه کند. به نظرم لازم هم نیست این گونه موارد، فرایند تقنین را طی کند. به ویژه آن که قانونگذاری بطئی (کُند) و مستلزم طی مراحل نسبتا سخت و وقت گیر است. از طرف دیگر بیشتر این حقوق در قوانین و مقررات مختلف شناسایی شده و برای بقیه مواردی هم که نیامده دولت مکلف به پیگیری شناسایی و تصویب آنها در مراجع قانونی است اما آن چه لازم است التزام دولت و اقدام های موثر و عملی و ایجاد سازوکارهای لازم در این زمینه با مشارکت نهادهای علمی و مردمی در جهت نهادینه شدن و ارتقای حقوق شهروندی است. در این زمینه جا دارد به این بخش از مقدمه منشور به صورت ویژه ای توجه کنیم که مقرر می دارد: این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.***ایرنا: برخی مهمترین پیش نیاز کارآمدی منشور را تصویب در مجلس می دانند. نظر شما در این باره چیست؟ **مقدادی: فرایند قانونگذاری و تقنین نیاز به مطالعات و زمان زیادی دارد. بحث حقوق شهروندی هم موضوعی با شاخه های گوناگون است که در مورد هر کدام دیدگاه های متنوع و حتی متعارضی وجود دارد و اگر بخواهد وارد فرایند تقنین شود، نیازمند پیمودن مسیری طولانی است. از این رو کاری که دولت انجام داده کار به موقع و درستی است. زیرا اگر این منشور می خواست وارد فرایند تقنین شود وارد فرایندی زمانبر و فرسایشی می شد. با این حال این منشور در آینده می تواند در حوزه ها و عرصه های مختلف بحث تقنینی اش را دنبال کرده روی آن مطالعات و رایزنی هایی انجام شود تا آرام آرام قوانین به عنوان حقوق شهروندی به تصویب برسد. البته ما در کشور قانون زیاد داریم اما به دلیل نبود فرهنگ سازی در این زمینه، برخی از آن ها اجرایی نشده است.***ایرنا: آیا این امکان وجود دارد که این منشور در آینده به قانون تبدیل شود؟ **مقدادی: آن قانونی که تصویب می شود، آن چیزی که در حال حاضر ارایه شده، نخواهد بود. زیرا ما بسیاری از این قوانین را داریم.***ایرنا: این منشور را می توان در چه قالبی تقسیم بندی کرد؟ **مقدادی: منشور ارایه شده به نوعی نقشه راه و خط مشی است.***ایرنا: آیا دولت برای اجرای این منشور سازوکار مشخصی دارد یا این که تنها اقدام به انتشار آن کرده است؟ **مقدادی: همه جای دنیا این مساله مرسوم است که از توانمندی های جامعه کمک می گیرند. خود دولت برای انجام وظایف اصلی اش، از نظر قوا و نیرو کم می آورد و در چنین حرکت فرهنگی باید نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد، فرهیختگان، مراکز علمی و دانشگاهی و مردم مدنظر باشند وگرنه چنین حرکتی نمی تواند به خوبی ادامه پیدا کند و عملی شود. مهمترین هدفی که منشور دنبال می کند فرهنگ سازی است و در این میان نقش فرهیختگان مهم و کلیدی است.***ایرنا: نقش نهادهای واسط و سازمان های مردم نهاد در این زمینه چیست؟ **مقدادی: مقوله مهمی که وجود دارد آگاه سازی است، ما در زمینه آگاه سازی حقوقی متاسفانه سازوکاری را در جامعه نداریم. در حال حاضر اگر بخواهیم ورود پیدا کنیم و آموزش دهیم، باید از مقطع ابتدایی شروع کنیم. همچنین علاوه بر آموزش های رسمی باید آموزش های غیررسمی را نیز در دستور کار قرار دهیم. بنابر این آموزش می تواند امری همه جانبه و فراگیر باشد.***ایرنا: با توجه به مدت باقی مانده از دوره تصدی دولت یازدهم، برخی انتقادهایی را از این منشور مطرح می کنند و آن را دارای شائبه انتخاباتی بودن می دانند. به نظرتان این انتقادها تا چه میزان درست است؟ **مقدادی: از دلایل و توجیهات منتقدان اطلاع ندارم ولی به عنوان یک مدرس حقوق، این اقدام دولت را با ارزش می دانم و امیدوارم با همراهی دلسوزان نظام و فرهیختگان خیراندیش گام های بعدی این مسیر بهتر و موثرتر برداشته شود. این را هم عرض کنم که بنده اطلاع دارم که برنامه های خوبی، پیش از این برای ترویج و اعتلای حقوق شهروندی آغاز شده است. جالب ترین آنها برنامه ها و اقدام های قابل تحسین وزارت محترم دادگستری در ایجاد کمیته های حقوق شهروندی در نهادها و وزارت خانه ها، انعقاد وسیع تفاهم نامه های همکاری و نیز تاسیس گسترده کلینیک های حقوق شهروندی در شهرهای مختلف با بهره گیری شایسته از ظرفیت نهادهای مدنی و مردمی است.***ایرنا: انگیزه تدوین حقوق شهروندی دارای چه ماهیتی است؟ به عبارتی چه نوع نگرشی و از چه زاویه ای ضرورت تدوین حقوق شهروندی را نمایانتر ساخته است؟**مقدادی: با توجه به کاستی ها و مشکلات موجود، تدوین و ترویج این منشور یک حرکت علمی و فرهنگی است که اهدافی در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی و لزوم ارتقا و توسعه شایسته آن بین آحاد ملت را دنبال می کند. همچنین به علت فقدان یک سند راهبردی جامع در حوزه حقوق شهروندی، این منشور می تواند نقشه راه و خط مشی دولت و نهادهای عمومی کشور برای نهادینه شدن و تحقق حقوق شهروندی باشد. این نکته هم قابل ذکر است که رییس جمهور می تواند به موجب اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و در راستای پاسداری و اجرای قانون اساسی این اقدام را بنیان نهد.***ایرنا: آیا این منشور، از نظر حقوقی سندی کامل و جامع است؟ **مقدادی: منشور از نظر توجه به حقوق شهروندان در سطوح و عرصه های مختلف و نیز منظور کردن اصول ارزشمند قانون اساسی و قوانین دیگر به نسبت کامل است و به لحاظ منشور بودن از قابلیت تکمیل و اصلاح هم برخوردار است. البته انتظار می رفت که منشور توجه بیشتری به سلامت معنوی و ترویج آموزه های دینی داشته باشد و نیز حقوق افراد توانخواه و آسیب پذیر را بیشتر در نظر گیرد. همچنین باید برخی مسایل مانند معاضدت حقوقی با رویکرد موسع نه محدود به تامین وکیل منظور می شد. البته این گونه امور نیازمند ارتباط و تعامل بیشتر با مراکز علمی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه است و ان شاء الله در مسیر فرهنگ سازی و اجرا مدنظر قرار خواهد گرفت. *گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرنگار:محمدستاری**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی **پژوهشم**458** 9279
14/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
سیاسی
پربازدیدترینها