واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مالیات به سراغ کسب و کارهای اینترنتی هم رفت. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه های مجازی به شرکت های شناسنامه دار خصوصی این حوزه داد و اعلام کرد: تجارت الکترونیک هم باید مالیات بپردازد.
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از کلیک، رمضانعلی صادق زاده، سرپرست مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می شود و مالیات کسب وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است. صادق زاده هم چنین با اشاره به گسترش کسب و کار های نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت های مختلف سعی می کند از کسب و کار های نوین و شرکت های دانش بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است. او اضافه کرد: از دیگر روش هایی که برای حمایت از کسب و کار ها در فضای مجازی صورت می گیرد تخصیص درگاه های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آن هاست که اجازه می دهد تا بتواند پرداخت های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند. مالیات کسب و کار های اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و طبق سیاست های حمایت از تولید داخلی و کسب و کارهای نوین دستگاه ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خرید های خود را نیز از این سامانه ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می شود به گسترش شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود. صادق زاده در ادامه با اشاره به این که همه درآمد ها از جمله درآمد های تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، عنوان کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب و کارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است. واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی صادق زاده هم چنین در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، گفت: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب سایت ها به آن ها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نیست و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که طرح هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: هر چند اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.
پنج شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]