واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاه مطبوعات افغانستان به تشکیل کمیسیون حقیقتیاب در مورد حادثه کابل
انتخاب کمیته حقیقتیاب برای بررسی حادثه تروریستی میدان دهمزنگ واکنشهای متفاوتی در بین مطبوعات افغانستان داشت.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «محمد اشرف غنی» رئیسجمهور افغانستان، طی حکمی اعضای هیات حقیقتیاب در مورد حادثه خونین روز شنبه در دهمزنگ کابل را معرفی کرد. براساس این حکم، اعضای این هیات مسئولیت دارند تا چگونگی وقوع حادثه روز شنبه را به طور «فوری» مورد بررسی دقیق و همهجانبه قرار داده و گزارششان را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کنند. این هیات تحت رهبری «محمدفرید حمیدی» دادستان افغانستان کار خواهد کرد. مطبوعات افغانستان در شماره امروز خود در واکنشهایی متفاوت وظیفه کمیته حقیقت یاب را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
در این راستا روزنامه «8 صبح» در سرمقاله امروز خود با عنوان «بایدهای کاری هیات حقیقتیاب» درباره وظایفی که بر عهده این کمیته گذاشته شده نوشت: حکومت میتواند که از سازماندهندگان راهپیمایی دوم ماه اسد بخواهد که در هیات حقیقتیاب یک نماینده بفرستند. چنین چیزی به اعتبار اجتماعی هیات میافزاید. بهویژه حالا که میزان همدردی با راهپیمایان دوم ماه اسد و سازماندهندگان آن بیشتر شده است. نکته دیگری که باید به آن پاسخ داده شود، نقص در تدابیر امنیتی بود. هیات حقیقتیاب باید عوامل این نقص را کشف کند. با آنکه تاسیسات مهم و تمام بلندپایگان حکومت براساس یک سیستم امنیتی مشخص هر روز تامین امنیت میشوند، لازم نبود که در برنامه امنیتی راهپیمایی هم امنیت مقامها و تاسیسات مهم در درجه اول اهمیت قرار داده شود. عوامل این ضعف را هم باید هیات حقیقتیاب پیدا کند.(جزئیات بیشتر)
روزنامه «ماندگار» در سرمقاله خود با عنوان «کمیسیون 54 تشکیل شد» نوشت: حقیقت این است که در حادثه دهمزنگ به همان میزانی که گروههای تروریست مقصر بودهاند، به همان میزان حکومت نیز قصور کرده و خطر را جـدی نگرفته است. حکومت بهجای اینکه به فکر تأمین امنیتِ تظاهرکنندگان باشد، به فکر امنیتِ خود بوده است. صدها کانیتنر برای جلوگیری از ورود راهپیمایان به نزدیکیهای ارگ، کرایه و نصب شدند ولی یکبار هم بهصورتِ جدی با سران جنبشِ روشنایی برای به تعویق انداختنِ تظاهرات به منظور دفعِ خطر، گفتوگو صورت نگرفته است. حکومت اگر بهراستی از این خطر آگاه و مطمئن بوده، میتوانست بهجای در میانگذاریِ دیرهنگام و سِرّی آن با چند نفر محدود، آن را با مردم در میان میگذاشت و با استفاده از صلاحیتهای خویش، برگزاری تظاهرات را جبراً به تعویق میانداخت و از وقوع فاجعه جلوگیری میکرد. زیرا در هر حال، حفاظت از جانِ شهروندان برعهده حکومت است.
روزنامه «افغانستان» در یادداشتی به قلم «حفیظ الله زکی» با عنوان «کارکرد ناکام کمیسیونها در افغانستان» به آسیبشناسی کمیسیونهایی که تا کنون تشکیل شده است پرداخت. در این یادداشت آمده است: حکومت داری خوب هرچند در افغانستان کنونی به مدینه فاضله شبیه است، اما در صورت عزم آهنین و اراده قاطع حکومت و در صورت نگاه مردم محور مسئولان و کارگزاران سیاسی کشور و با مشارکت مردم در تصمیمات حکومتی و دولتی، قابل تحقق خواهد بود. بدون تردید چنین نظامی بیش از هر کس و هر چیز دیگر خود را از آن مردم دانسته و در قبال عمکردهای خود در برابر مردم پاسخگو خواهد بود. همچنین محوریت مردم شاخص معتبر و عامل تعیین کننده در تامین ثبات سیاسی که مقدمه لازم برای اثر بخشی و کارامدی سایر وظایف حکومتی است، خواهد بود. در افغانستان متأسفانه ادارات نقش و کارکرد خود را ایفا نمیکنند و به این دلیل اعتبار خود را در افکار عامه از دست میدهد. روند کمیسیون سازی حکومت برای هر حادثه نشانه این است که اولا اداره مربوطه مسؤلیتهای خود را به خوبی انجام نداده است؛ ثانیا این ادارات قابل اعتماد نیستند که به ناچار بخشی از کارکرد آنها به کمیسیون واگذار می شود. در حالی که اگر ادارات سالم داشته باشیم، دیگر نیازی به کمیسیونهای موازی پیدا نمیکنیم.
روزنامه «اطلاعات روز» در یادداشت روز خود با عنوان «حقیقتیابی از یک جنایت جنگی توسط کمیسیون حکومتی؟» آنچه در چند ماه گذشته در قالب برنامههای مختلف مدنی و اعتراضی از جانب جنبش روشنایی جریان داشت، اعتراض بر حکومت و جعل و تقلب در برنامههای برق افغانستان بود. چگونه ممکن است این کمیسیون که در ترکیب آن حضور افراد دولتی برجسته و پررنگ است، بدون نظارت یا عضویت نهادهای بینالمللی و افراد بیطرف رویداد را بررسی و حقیقت ماجرا را اعلام کند. نکته آخر اینکه ترکیب این هیأت نشان میدهد که افراد متخصص در امور امنیتی به استثنای آنانی که عضو نیروهای امنیتیاند، حضور ندارند و این هیأت شایستگی و تخصص بررسی یکی از پیچیدهترین رویدادهای تروریستی را ندارد. از اینرو، تشکیل این هیأت یک بار دیگر بهجای کشف حقیقت منجر به دفن حقایق خواهد شد و حکومت با تشکیل یک هیأت دولتی در پی رفع مسئولیت از افرادی است که مسئولاند تا امنیت تظاهرات بهعنوان یک حق مسلم و مدنی اتباع افغانستان را تأمین کنند. این هیأت که حتی زمان پایان کارش نیز مشخص نشده است، با انتشار گزارشی حقایق این ماجرا را کشف و اعلام نخواهد توانست و اگر حتی چنین شود، حکومت مانند هیأتها و کمیسیونهای قبلی برای اجرای گزارش اقدامی را بر روی دست نخواهد گرفت. همچنین روزنامه «اطلاعات روز» در تحلیلی با عنوان «چه کسی مسئول است؟» با بررسی قانون اساسی افغانستان به وظایف دولت در قبال کشف حقیقت پرداخت. در این گزارش آمده است که مردم افغانستان به ایجاد کمیسیونهای حقیقتیاب نیز امیدوار نیستند و با توجه به تجربیات قبلی، بر کار کمیسیون اعتماد و اطمینان ندارند. چهارچوب کاری این کمیسیونها مشخص نیست و در خیلی از موارد فقط برای مرحلهی تحقیق بودهاند و نتایج بهدست آمده از این تحقیقها اجرا نشده و برای همیشه آرشیو شدهاند. انتهای پیام/ح
95/05/05 :: 12:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]