واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاه مطبوعات افغانستان به سرنوشت اصلاحات انتخاباتی
کمیسیون مشترک 2 مجلس افغانستان در نشست روز گذشته قادر به حل اختلافها در خصوص فرمان «غنی» برای اصلاحات انتخاباتی نشد اما مجلس نمایندگان آخرین نشست قبل از تعطیلان تابستانی را برگزار کرد که مطبوعات واکنشهای مختلفی نشان دادند.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، کمیته مشترک شورای ملی افغانستان در جلسه روز گذشته خود بار دیگر نتوانست به تصمیم نهایی در باره فرمان تقنینی رییسجمهور این کشور را در مورد اصلاح نظام انتخاباتی برسد. یکی از توافقات مهم حکومت وحدت ملی تغییر در نظام انتخاباتی است. به همین دلیل رییسجمهور غنی 2 بار فرمان تقنینی را در مورد تغییر نظام انتخاباتی صادر کرد که در هر 2 بار توسط مجلس نمایندگان رد شد. در بار اول مجلس سنا نیز فرمان تقنینی را رد کرد ولی در بار دوم توسط این مجلس تایید شد. به همین دلیل برای حل این مشکل به استناد به ماده صدم قانون اساسی، نیاز به تشکیل هیات مختلط از مجلس سنا و مجلس نمایندگان شد تا این هیات اختلافهای موجود را حل کرده و قانون به تصویب برسد، اما در مورد فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، دیروز، هیچگونه تفاهمی بین 2 مجلس بهوجود نیامد. کمیسیون مشترک هر 2 مجلس در نشست روز گذشته قادر به حل اختلافها در خصوص فرمان اصلاحات نشده با اینحال مجلس نمایندگان آخرین نشست قبل از تعطیلات تابستانی را برگزار کرد. با این زمان کوتاه مطبوعات افغانستان امروز واکنشهایی نسبت به بینتیجه ماندن قانون تقیینی رئیس جمهور افغانستان در زمان باقیمانده تا تعطیلات تابستانی نمایندگان داشتند.
در همین راستا، روزنامه «جامعه باز» با اعلام نتیجه جلسه بیحاصل هیئت شورای ملی اصلاح نظام انتخاباتى، یکى از بخش هاى توافقنامه سیاسى ایجاد حکومت وحدت ملى میباشد و رییس جمهور به همین منظور، 2 بار فرمان های تقنینى را صادر کرد که با جواب رد مجلس نمایندگان روبرو شدند. فرمان اولى، از سوى مجلس نمایندگان نیز رد شده بود؛ اما فرمان دومى را این مجلس در هشتم سرطان سال جاری تایید کرد. به همین دلیل، مطابق ماده صدم قانون اساسى، موضوع به هیئت مختلط محول شد. در ماده یادشده آمده است: «هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براى حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر 2 مجلس تشکیل مىشود و قانون پس از امضای رییس جمهور نافذ شمرده مىشود. در صورتى که هیئت نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مىآید. در این حالت مجلس نمایندگان میتواند در جلسه بعدى، آن را با 2 ثلت آراى کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مجلس نمایندگان، بعد از امضای رییس جمهور نافذ شمرده مى شود.» در همین حال، برخی از اعضای کمیته مختلط شورای ملی میگویند مجلس نمایندگان میتواند در این مورد یک نشست ویژه برگزار نماید و فرمان را رد کند، در غیر آن موضوع بر میگردد به حکومت که چه گونه در این مورد اقدام میکند. در همین حال، ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت و مردم افغانستان انتظار داشتند تا این فرمان از سوی شورای ملی تایید شود اما اکنون که گفتوگوهای هیئت مختلط شورای ملی روی این فرمان بینتیجه مانده است، روند اصلاح نظام انتخاباتی پا برجاست و حکومت گزینههای دیگری را روی دست دارد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفته است: «در صورتیکه موضوع رد فرمان اصلاح نظام انتخاباتی رسما از سوی شورای ملی اعلام گردد،حکومت برنامههای بعدیاش را در مورد اصلاح نظام انتخاباتی به مردم افغانستان ارایه خواهد کرد».
روزنامه «8 صبح» در یک گزارش تحلیلی با عنوان «اصلاح نظام انتخاباتی به در بسته خورده است» با بررسی مسیری که تاکنون فرمان تقیینی «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان پیموده و راهی پیش روی مساله اصلاحاحات در انتخابات وجود دارد نوشت که اصلاح نظام انتخاباتی یکی از اصلهای دایر شدن انتخابات مجلس نمایندگان است. کمیسیون انتخابات هم پس از استعفای یوسف نورستانی، از سمت ریاست این کمیسیون در وضعیت به هم ریختهای به سر میبرد. در صورت تصویب فرمان تقنینی، تازه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کارکردهای خود را رسما ارایه خواهد کرد. از درون کارکرد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، کمیته گزینش سر بر خواهد آورد و این کمیته اعضای کمیسیون انتخابات را به رییسجمهور معرفی میکند. اعضای کمیسیون هم پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس تقویم انتخاباتی را تعیین خواهند کرد و این خود، زمان زیادی را میطلبد. به این صورت باید گفت که ما هر روز زمان بیشتری را برای برگزاری انتخابات از دست میدهیم. و به تبع این مساله هر روزه مشروعیت نظام افغانستان زیر سوال میرود. پس بهتر است شورای ملی ما قبل از اینکه نظام با چالشهای تازه و پرمخاطره بیشتری روبرو شود. اعضای هر 2 مجلس برای تداوم دموکراسی و نظام مبتنی بر آرای مردم هرچه زودتر در مورد فرمان تقنینی رییسجمهور به نتیجه نهایی برسند. ورنه بحث پیرامون فرمان تقنینی به پس از تعطیلات تابستانی شورای ملی خواهد ماند و آنهم مشخص نیست که بعد از تعطیلات این مساله به نتیجه میرسد یا خیر و اینگونه است که ما زمان بیشتری را از دست دادهایم.(جزئیات بیشتر) همچنین روزنامه «8 صبح» در شماره امروز خود در مقاله دیگری با عنوان «دموکراسی همچنان تعطیل است» با انتقاد از اینکه مقامات افغانستان هنوز قدمی عملی برای اصلاحات انتخاباتی برنداشتهاند نوشته است که نه رئیسجمهور برای اصلاح نظام انتخاباتی و تایید فرمان کاری کرد و نه رئیس اجرایی. مشکل این است که بدون اصلاح نظام انتخاباتی، انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری برگزار نمیشود. همچنان جامعه جهانی، بدون اصلاح نظام انتخاباتی پول نمیپردازد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هم اعلام کرد که نظام انتخاباتی باید اصلاح شود و انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداریها برگزار شود. این نشان میدهد که جامعه جهانی منتظر اصلاح نظام انتخاباتی است. بدون اصلاح نظام انتخاباتی هم دموکراسی تعطیل است. تداوم دموکراسی وقتی مصداق خارجی پیدا میکند که انتخابات برگزار شود. تا سرطان سال گذشته پارلمان افغانستان مشروعیت داشت، از آن به بعد مشروعیتی ندارد. ریاست اجرایی هم مبنایی در قانون اساسی افغانستان ندارد و هر سیاستمداری به خودش حق میدهد که خواستار الغای آن شود. بهدلیل مشکلاتی که در انتخابات ریاستجمهوری سال 2014 وجود داشت، مشروعیت ریاستجمهوری هم زیر سوال است. بنابراین یگانه راهی که مشروعیت را به نهادهای دولت افغانستان برمیگرداند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری است. انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداریها زمینه برگزاری لویهجرگه را فراهم میکند. لویهجرگه سرنوشت ریاست اجرایی را تعیین خواهد کرد و به این ترتیب مشروعیت ارکان دولت اعاده میشود، اما تا زمانیکه انتخابات برگزار نشود، وضعیت مبهم کنونی ادامه خواهد یافت.(جزئیات بیشتر)
روزنامه «اطلاعات روز» در یادداشت امروز خود به قلم «قدرت الله احمدی» با عنوان «سرنوشت پرابهام اصلاح نظام انتخاباتی» با بررسی قصورات در اجرای قانون تقیینی رئیس جمهور افغانستان نوشت که حکومت علیالظاهر تمامی قصورات را به گردن نمایندگان مجلس انداخته که با عدم تصویب فرمان تقنینی رییسجمهور سرنوشت اصلاح نظام انتخاباتی را به گروگان گرفتهاند. اما این کل ماجرا نیست و به نظر میرسد که کارهای ضروری دیگری نیز وجود داشت که لازمه برگزاری انتخابات شفاف است و حکومت باید تا کنون انجام میداد که نداده است. یکی از این کارهای اساسی، آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونیک است که اکنون از دستور کار حکومت خارج شده است. با آنکه تمام آمادگیها برای توزیع تذکرهی الکترونیک گرفته شده بود، اما رییسجمهور اجازه آغاز این روند را نداد و آن را به دلایل مختلف سیاسی کلا معلق کرد. با آنکه توزیع شناسنامه الکترونیک جز مواد موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است، اما این امر مهم عامدانه از دستور کار خارج شد و اکنون مشخص نیست چه زمانی این روند آغاز خواهد شد.(جزئیات بیشتر) این روزنامه در یادداشت دیگری با طرح این سوال که «فرمان و وکلا به کجا میروند؟» نوشت که روشهای معمول و شناختهشده برای قانونی کردن اصلاحات انتخاباتی ظاهراً به سرانجام مورد نظر نرسید و اکنون بسیاریها از به بنبست رسیدن آن سخن میگویند. بهرغم آنکه راه برای قانونی کردن فرمان روشن بود اما دوبار فرمان اصلاحات از سوی مجلس رد شد. حکومت راه تعریفشده و قانونی را برای پاس کردن فرمان طی کرد اما موفق نشد. سوالی که در صورت رد شدن فرمان مطرح است این است: برنامه بعدی ارگ در مورد فرمان چیست؟ واضح این است که ارگ شیوههای قانونی و متعارف را طی کرد اما جواب نگرفت. بنابراین، به نظر میرسد که برنامه ارگ در مورد فرمان چیزی جز جستوجو و یافتن راهحلهای سیاسی برای فرمان، چیزی دیگر نباشد. با اینحال، هرگونه داوری در این مورد اکنون زود است.(جزئیات بیشتر) انتهای پیام/ح
95/04/30 :: 14:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]